أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تقريرها الإحصائي الخاص بشهر كانون الثاني من عام 2026، في إطار مساعيها المستمرة لتعزيز الشفافية ورفع مستوى الإنجاز في أعمال الرقابة والمتابعة.

وبيّن التقرير أن إجمالي المبالغ المطالب بتحصيلها خلال الفترة المذكورة بلغ 41.17 مليار ليرة سورية، إضافة إلى 119.7 مليون دولار أميركي، وقرابة 4.9 ملايين يورو، في مؤشر يعكس حجم الملفات المالية الخاضعة للرقابة.

وفيما يتعلق بالمبالغ المُحصّلة، أوضحت الهيئة أن ما جرى تحصيله أثناء التدقيق بلغ أكثر من 10.5 مليارات ليرة سورية، إلى جانب 28 ألف دولار أميركي، في حين بلغت المبالغ المحصّلة بعد الاعتماد نحو 1.94 مليار ليرة سورية، ليصل إجمالي التحصيل إلى أكثر من 10.5 مليارات ليرة سورية، إضافة إلى 28 ألف دولار أميركي.

وعلى الصعيد القضائي، أشار التقرير إلى وجود 42 قضية محالة إلى القضاء خلال الشهر، من أصل 270 قضية منجزة، ما يعكس وتيرة العمل الرقابي ومتابعة المخالفات وصولاً إلى المسار القضائي.

أما على مستوى الأشخاص، فقد بلغ عدد المحالين إلى القضاء 401 شخصاً، في حين وصل عدد المعاقَبين مسلكياً إلى 325 شخصاً، إضافة إلى 23 شخصاً محالين إلى المحاكم المسلكية، في إطار تطبيق الأنظمة والقوانين النافذة ومحاسبة المخالفين.

وأكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن هذه النتائج تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز النزاهة والرقابة على المال العام، وترسيخ مبدأ المساءلة، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وحماية الموارد العامة.