وقّعت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا مذكرة تفاهم مع مجموعة "فيرتكس" العراقية للاستثمارات، تتضمن إعادة تأهيل وتطوير وتشغيل معمل إسمنت حماة – الخط الثالث، ورفع طاقته الإنتاجية خلال فترة لا تتجاوز 13 شهراً من تاريخ توقيع العقد.

ووفقاً للمذكرة، سيتم رفع الطاقة الإنتاجية للخط الثالث من 3300 طن يومياً إلى 5000 طن كلنكر، إلى جانب إنشاء خط إنتاج جديد بطاقة 6000 طن يومياً، ما سيرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للمعمل إلى نحو 11 ألف طن يومياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما تنص المذكرة على تدريب وتأهيل الكوادر الفنية العاملة وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية والبيئية، بما ينسجم مع المعايير الدولية للأمن الصناعي، ويسهم في تعزيز تنافسية صناعة الإسمنت الوطنية في السوقين المحلي والإقليمي.

وأكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان خلال اجتماعه مع وفد مجموعة "فيرتكس"، أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية في تطوير الصناعات الوطنية الثقيلة، مشيراً إلى أن الاستثمار في قطاع الإسمنت يعدّ محوراً أساسياً في دعم عملية إعادة الإعمار وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي في سوريا.

وتشهد السوق السورية للإسمنت ومواد البناء اهتماماً متزايداً من شركات عربية وأجنبية، في خطوة تعكس تنامي الثقة بالبيئة الاستثمارية المحلية، وخصوصاً في القطاعات المرتبطة بإعادة الإعمار.

وأكد المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "العمران"، المهندس محمود فضيلة، أن أكثر من 15 شركة من دول عدة، بينها السعودية والأردن ولبنان والعراق وتركيا وألمانيا، أعربت عن رغبتها في الاستثمار ضمن هذا القطاع، من خلال شراكات تشغيلية وتطوير خطوط الإنتاج.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة، بالتعاون مع شركة "العمران"، أطلقت مطلع الشهر الجاري دفتر شروط خاصاً باستثمار مطاحن الإسمنت في معمل طرطوس، يشمل الجوانب الفنية والقانونية والمالية، مضيفاً أن الشركة نظّمت جلسة تعريفية في مقر شركة إسمنت عدرا بريف دمشق، حضرها ممثلون عن الشركات المهتمة.

وأوضح أن الاهتمام لا يقتصر على معمل طرطوس، بل يمتد ليشمل جميع معامل الشركة، التي ستُطرح تباعاً للاستثمار، خصوصاً بعد التوجه نحو استيراد مادة الكلنكر بدلاً من إنتاجها محلياً، نتيجة ارتفاع التكاليف، ما يتيح خفض نفقات التصنيع وتحسين الجدوى الاقتصادية.

وشدد على أهمية توظيف الكوادر الفنية المتوفرة في المعامل، واستثمار المواقع التي تفتقر للمواد الخام من خلال حلول إنتاجية مبتكرة، تضمن تصنيع إسمنت عالي الجودة يطابق المواصفات القياسية السورية.

ويُعد قطاع الإسمنت من أبرز القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بمشاريع إعادة الإعمار، ما يفسر التنافس الدولي المتزايد على دخول السوق السورية، وسط مساعٍ حكومية لجذب رؤوس الأموال وتحفيز الإنتاج المحلي.

وكانت عقدت إدارة الشركة العامة للإسمنت ومواد البناء "عمران" اجتماعاً موسعاً في معمل عدرا بريف دمشق، جمع الكوادر الإدارية والفنية والعاملين، وركّز على تقييم الأداء خلال الأشهر الستة الماضية، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسة.

وشهد الاجتماع نقاشاً صريحاً حول مصير الاستثمارات في قطاع الإسمنت، ومستقبل معامل الإنتاج، وسط تساؤلات العاملين حول حقوقهم، وأوضاع الرعاية الصحية، وشروط السلامة المهنية، إضافة إلى العوائق الإدارية والتنظيمية الناتجة عن عملية الدمج العشوائية التي أجريت في الفترة السابقة.

وتواجه صناعة الإسمنت في سوريا جملة من التحديات البنيوية والمالية، وسط جهود حكومية متزايدة لدعم هذا القطاع الحيوي في ظل الحاجة المتزايدة لمواد البناء نتيجة الدمار الواسع الذي خلفه نظام الأسد البائد.

ووفق تقديرات متخصصة، فإن سوريا تحتاج خلال السنوات العشر المقبلة إلى نحو 60 إلى 80 مليون طن من الإسمنت، أي ما يعادل 6 إلى 8 ملايين طن سنوياً، لتلبية متطلبات إعادة إعمار نحو مليوني وحدة سكنية مدمّرة، فضلاً عن مشاريع البنى التحتية والمرافق العامة.

كتب المحامي اللبناني الدكتور طارق شندب منشوراً مطولاً تناول فيه ما وصفه بـ"المظالم والانتهاكات" التي ارتكبت بحق اللاجئين السوريين في لبنان خلال السنوات الماضية، خصوصاً في منطقة عرسال ومحيطها، مؤكداً أن ما جرى "لا يتقبله عقل ولا منطق ولا قانون".

وقال شندب إن المرحلة السابقة شهدت "اعتقالات عشوائية، وتعذيباً ممنهجاً، وإعدامات ميدانية، وأحكاماً جائرة"، ارتكبتها بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية بالتعاون مع ميليشيا حزب الله، ليس فقط ضد اللاجئين السوريين وإنما أيضاً ضد لبنانيين أيّدوا الثورة السورية.

واستذكر المحامي حادثة اغتيال الشهيد "خالد حميد ابن عرسال"، الذي جرى تصفيته وهو خارج من منزله متجهاً لصلاة الجمعة، معتبراً أن العملية نفذت بناءً على أوامر من حزب الله وبمشاركة بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وأشار شندب إلى أن ميليشيا حزب الله حاولت – بمساندة أطراف داخلية – منع أي دعم أو مساعدة من اللبنانيين باتجاه سوريا والسوريين آنذاك، واصفاً تلك المرحلة بأنها كانت مليئة بالانتهاكات والمحاكمات الظالمة التي زُج بسببها كثير من السوريين واللبنانيين في السجون ظلماً.

ورغم هذه المآسي، شدد شندب على أن "قدرة الله كانت الغالبة"، إذ انتهى الحال بـ"سقوط الأسد ونظامه البائد، وانكسار حزب الله في سوريا ولبنان"، على حد وصفه، مؤكداً أن الحزب بات "ذليلاً يتلقى الضربات يوماً بعد يوم"، واختتم شندب منشوره بالتذكير بأن الكثير من اللبنانيين والسوريين ما زالوا موقوفين ظلماً في السجون اللبنانية، داعياً إلى رفع الظلم عنهم وتحقيق العدالة.

بيان حقوقي يتهم الأمن العام اللبناني بارتكاب اعتقالات وتعذيب ضد لاجئين سوريين
كشف بيان حقوقي مشترك صدر في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري عن كل من مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) ومركز سيدار للدراسات القانونية (CCLS) عن ارتكاب الأمن العام اللبناني لانتهاكات جسيمة بحق لاجئين سوريين عادوا إلى بلادهم في إطار برنامج العودة المدعوم من الأمم المتحدة.

 اعتقالات وتعذيب عند المعابر الحدودية
وأوضح البيان أن لاجئاً سورياً أوقف مع زوجته وطفليه عند معبر المصنع بتاريخ 19 أيلول 2025، بحجة "تشابه الأسماء"، ليتم اعتقاله واستجوابه بطريقة مهينة قبل أن يُنقل إلى سوريا، وفي حادثة أخرى بتاريخ 8 آب، اعتُقل لاجئ آخر مع أسرته عند معبر القاع – جوسيه رغم مشاركته القانونية في برنامج العودة، حيث تعرض للصعق الكهربائي والضرب وأُجبر على العودة إلى سوريا في وضع صحي حرج.

وأكد المركزان أن هذه الحالات تمثل نماذج لاعتقالات تعسفية وانتهاكات واسعة النطاق تضمنت الإخفاء القسري والتعذيب وحرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية في الاستعانة بمحامٍ أو التواصل مع أسرهم، وهو ما يخالف القوانين اللبنانية والمعاهدات الدولية، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984.

محاكمات عسكرية واعترافات منتزعة تحت التعذيب
وأشار البيان إلى أن المحاكم العسكرية اللبنانية كثيراً ما تعتمد على نصوص فضفاضة تتعلق بالأمن والإرهاب، وتستند إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، في حين يُحتجز بعض المعتقلين لفترات غير محدودة حتى بعد انتهاء أحكامهم. كما لفت إلى أن حالات الإخفاء القسري ما زالت تتكرر، في خرق واضح لاتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006.

 تقويض الثقة ببرنامج العودة
ورأى المركزان أن هذه الانتهاكات تضرب مصداقية برنامج العودة الأممي الذي يُفترض أن يضمن "عودة طوعية وآمنة وكريمة"، مشيرين إلى أن إغلاق ملفات اللاجئين في مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بعد المشاركة في البرنامج جعلهم أكثر عرضة للمخاطر في غياب ضمانات الحماية.

دعوات لمحاسبة وضمانات أممية
ودعا البيان السلطات اللبنانية إلى الالتزام بتعهداتها الدولية، ومنع الإخفاء القسري، وتطبيق قانون 105/2018 الخاص بالمفقودين، إضافة إلى حظر التعذيب ومحاسبة المتورطين بموجب القانون رقم 65/2017. كما شدد على ضرورة تمكين المراقبة المستقلة لجميع أماكن الاحتجاز، وضمان حضور الأمم المتحدة بشكل دائم على المعابر الحدودية لمراقبة عمليات العودة وتوثيق الانتهاكات.

قضية إنسانية وسياسية
ويأتي هذا البيان في ظل جدل واسع حول مستقبل اللاجئين السوريين في لبنان، خاصة مع تصاعد الضغوط الداخلية لإعادتهم إلى بلادهم، رغم استمرار المخاوف الحقوقية من تعرضهم للاعتقال أو الانتهاكات عند العودة. ويرى ناشطون أن غياب الضمانات الفعلية قد يحوّل العودة "الطوعية" إلى عملية قسرية تمثل خطراً على حياة وأمن العائدين.

قال محافظ حلب عزّام الغريب إن ملف الكهرباء ما يزال من أبرز التحديات اليومية التي تواجه المواطنين، لكنه شدد على أن الجهود الحكومية متواصلة لتجاوز هذه الأزمة تدريجياً وضمان استقرار التغذية في مختلف أحياء المدينة.

أضرار الشبكة والاعتماد المؤقت على المحطات الحدودية
وأوضح الغريب أن جزءاً كبيراً من محطات التوليد لم يتمكن من الاستفادة الكاملة من الغاز الأذربيجاني خلال الأشهر الماضية، بسبب الأعطال التي لحقت بشبكة الأنابيب الداخلية وتسرب كميات كبيرة من الغاز نتيجة التخريب والاهتراء.

وبيّن في منشور على حسابه الشخصي على "فيسبوك" أن الوزارة لجأت إلى تحويل الكميات المتاحة إلى المحطات القريبة من الحدود إلى حين استكمال أعمال الإصلاح، مؤكداً أن هذه الأعمال قطعت مراحل متقدمة.

ست ساعات تغذية مقابل 18 تقنيناً
وكشف المحافظ أن تحسناً ملحوظاً طرأ في التغذية الكهربائية خلال اليومين الماضيين، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من الخطة ستعتمد تشغيل التيار ست ساعات يومياً مقابل ثماني عشرة ساعة تقنين، مع الالتزام بتوزيع عادل ومنتظم بين الأحياء كافة. وأكد أن جدولاً واضحاً للتقنين سيُنشر قريباً ليعرف كل حي حصته بدقة.

إعادة تشغيل المحطات وربط مناطق محرومة
وأضاف الغريب أن ورش الصيانة تعمل على إعادة تأهيل محطات التحويل وخطوط التوتر، مشيراً إلى أن محطة النيرب عادت للعمل بقدرة 30 ميغا وبدأت بتغذية أحياء في شرق المدينة، كما تم إيصال الكهرباء إلى مناطق لم تصلها منذ سنوات.

ضغط متزايد مع عودة السكان ونمو الصناعة
ولفت المحافظ إلى أن عودة متزايدة للأهالي ونشاطاً متنامياً في القطاع الصناعي أسهما في رفع مستوى الضغط على الشبكة، خصوصاً بعد تشغيل الإنارة الطرقية في شوارع عدة، وهو ما ضاعف الطلب على الطاقة.

وعود بالعمل الميداني لا بالشعارات
وختم الغريب بالقول إن "التحدي كبير، لكننا نعمل على الأرض بشكل مباشر، ونترك النتائج لتتحدث عن نفسها بدلاً من الاكتفاء بالشعارات أو الوعود".

دانت بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس مقتل ثلاثة شبان في قرية عناز بوادي النصارى بريف حمص، معتبرة أن ما جرى "جريمة آثمة يندى لها جبين الإنسانية"، ووصفتها بأنها استهداف مباشر للسلم الأهلي الذي يمثل الركيزة الأساسية للعيش المشترك في سوريا.

وقالت البطريركية في بيان رسمي إن "يد الغدر امتدت إلى الشبان الثلاثة في وقت تحاول فيه سوريا النهوض من جديد"، مشيرة إلى أن الحادثة تأتي ضمن محاولات متكررة لضرب الوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار الأهلي. 

ودعت البطريركية السلطات المختصة إلى كشف الفاعلين ومحاسبتهم، مؤكدة أن الكنيسة "دأبت على الدفاع عن السلم الأهلي وستواصل التمسك بخيار الوحدة رغم كل المتغيرات".

الأمن: الجريمة تستهدف الانتخابات والسلم الأهلي
من جهته، أكد قائد الأمن الداخلي في حمص العميد مرهف النعسان أن "العمل الإجرامي يهدف إلى إثارة الرعب ومحاولة التأثير على العملية الانتخابية لمجلس الشعب". وأوضح أن الجهات الأمنية باشرت على الفور بتطويق المنطقة وفتح تحقيقات دقيقة لملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى القضاء، داعياً المواطنين إلى التحلّي بالهدوء وعدم الانجرار وراء الشائعات.

أهالي قلعة الحصن يرفضون الفتنة
بالتوازي، أصدر أهالي مدينة قلعة الحصن بياناً شددوا فيه على رفضهم القاطع "الزج باسم البلدة أو أبنائها في مثل هذه الأعمال الإجرامية"، واعتبروا أن الحادثة تشبه جريمة اغتيال المرشح الدكتور حيدر شاهين في طرطوس، موضحين أن الهدف منها تخريب أجواء الانتخابات وتعكير السلم الأهلي. وأكد البيان أن "الدم السوري واحد والعدو الحقيقي هو من يسعى لإشعال الفتن وضرب العيش المشترك"، مطالبين بكشف الجناة سريعاً ومحاسبتهم.

جريمة مروعة في ريف حماة واعتقال متورطين
وفي سياق متصل، أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في حماة العميد ملهم الشنتوت، أن الجهات المختصة تمكنت من اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة التورط في جريمة قتل أربعة من أبناء قرية جدرين بريف المحافظة. ووصف الشنتوت الحادثة بأنها "عمل إجرامي مروع يتنافى مع القيم الإنسانية"، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف جميع الملابسات.

 جهود متواصلة لضبط الأمن بعد سقوط نظام الأسد
وأكدت وزارة الداخلية أن الوحدات الأمنية ستواصل ملاحقة مرتكبي الجرائم في مختلف المحافظات، مشددة على مبدأ "لا جريمة ضد مجهول". وأشارت إلى أن قوات الأمن الداخلي كثّفت دورياتها وأعادت نشر وحداتها في المدن والبلدات السورية عقب تحرير البلاد من قبضة نظام الأسد البائد، بما يضمن حماية المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، ويعزز ثقة المواطنين بقدرة الدولة على ضبط الأمن والاستقرار.

اتهم محافظ السويداء، الدكتور مصطفى البكور، جهات لم يسمها بمحاولة عرقلة عودة الأهالي المهجّرين إلى منازلهم، مؤكداً أن هذه الأطراف تلجأ أحياناً إلى التهديد وتطرح حججاً واهية لمنع العودة. وأوضح أن المحافظة تواصل جهودها بشكل يومي للتنسيق مع المقيمين في مراكز الإيواء، والعمل على تأمين عودة آمنة ومستدامة للنازحين.

وقال البكور في تصريح لقناة "الإخبارية السورية" إن المحافظة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضعف البنية التحتية، نقص المساعدات الإنسانية، وشحّ الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن التواصل مستمر مع المنظمات الدولية لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية وتحسين الظروف المعيشية.

 لجنة أممية تحقق في أحداث السويداء
وكشف المحافظ عن وجود عجز واضح في توافر المواد الأساسية، وخاصة مادة الطحين، مؤكداً أن المحافظة تبذل كل ما في وسعها لتأمين هذه المادة الحيوية، ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى مدينة السويداء، الأربعاء الماضي، للتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة مؤخراً وأدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين والعسكريين.

وبحسب مصادر محلية، فإن اللجنة تضم خبراء جنائيين وسياسيين، ويترأسها مسؤول برازيلي، على أن تقيم في دمشق بمهمة مفتوحة زمنياً، وتعمل عبر فرق ميدانية متخصصة لمتابعة مجريات الأحداث.

بيان رسمي حول أزمة الطحين
وكان المحافظ مصطفى البكور قد أصدر بياناً أوضح فيه أن معالجة أزمة الطحين تمثل أولوية قصوى، مؤكداً أن المحافظة لم تمنع أو تعرقل أي مبادرة تهدف إلى تأمين المادة. وأضاف أن المحافظة تعمل على استكمال الإجراءات المالية اللازمة لضمان وصول الطحين بشكل فوري إلى الأفران، داعياً الجهات المركزية إلى تسهيل إدخال الكميات المطلوبة لما لذلك من أثر مباشر في التخفيف عن المواطنين.

وشدد البكور على أن المحافظة في حالة جاهزية دائمة للتعاون مع جميع الجهات الرسمية لتجاوز الأزمة، معتبراً أن تأمين الطحين يمثل واجباً وطنياً وإنسانياً تجاه أبناء السويداء.

اتهامات بسرقة الطحين واحتكار المحروقات
في المقابل، اتهمت مصادر محلية ما يُعرف بـ"اللجنة القانونية" التابعة للشيخ حكمت الهجري، بالمسؤولية عن سرقة نحو 2000 طن من مادة الطحين وكميات كبيرة من النخالة، بقيمة تقارب 400 ألف دولار، بعد بيعها للأفران دون دفع مستحقاتها للجهات الموردة.

وأشارت المصادر إلى أن مدير المطاحن في السويداء نسيب ناصيف تورط في العملية عبر بيع الكميات واستلام قيمتها المالية دون تسويتها رسمياً، ما أدى إلى توقف التوريد للمحافظة، ولفتت إلى أن الفصائل التابعة للهجري رفعت سعر ربطة الخبز من 4000 إلى 5000 ليرة سورية في ظل الأوضاع المعيشية المتدهورة، مستغلة غياب الرقابة والمحاسبة.

كما وُجهت اتهامات مباشرة لحكمت الهجري وفصائله باحتكار المحروقات المرسلة كمساعدات إلى السويداء وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، رغم أن أسعار الوقود موحدة في باقي المحافظات، وهو ما زاد من معاناة الأهالي وعمّق الأزمة المعيشية في المحافظة.

تستعد سوريا لخوض تجربة مفصلية في تاريخها، تتمثل في إجراء أول انتخابات لمجلس الشعب بعد سقوط نظام الأسد الذي هيمن على الحياة السياسية والتشريعية لأكثر من نصف قرن، فالمجلس الذي كان أداة بيد عائلة الأسد وحزب البعث فقد طيلة 54 عاماً أي دور تمثيلي حقيقي للشعب، ليتحوّل اليوم إلى ساحة انتخابية مفتوحة أمام السوريين لأول مرة.

ويترقب الشارع السوري هذه المحطة التاريخية باعتبارها خطوة فارقة نحو انتقال القرار السياسي من سلطة مطلقة إلى صناديق الاقتراع، بحيث يصبح مجلس الشعب القادم أول سلطة تشريعية منتخبة تعكس إرادة السوريين، وتشارك في صناعة القرار وتلبية احتياجات من انتخبها.

 لجنة عليا للإشراف على الانتخابات
تأتي هذه الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من تشكيل الرئيس أحمد الشرع اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بتاريخ 13 حزيران/يونيو الماضي، حيث تولت اللجنة مسؤولية وضع الأطر القانونية والتنظيمية، وتشكيل لجان فرعية لتحديد آلية الترشح والإشراف على العملية الانتخابية.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا، الدكتور نوار نجمة، في حديث لموقع "الجزيرة نت" أن الانتخابات ستتم وفق آليات جديدة تضمن مشاركة أوسع وأكثر عدلاً، حيث تبدأ العملية من اختيار الهيئات الناخبة على مستوى المناطق، ليكون لكل عضو الحق في الترشح والتصويت لاختيار ممثلي الشعب.

آليات انتخابية وتحديات قائمة
وبيّن نجمة أن اعتماد نظام الهيئات الناخبة بدلاً من الانتخابات المباشرة يعود إلى عقبات لوجستية وديمغرافية، أبرزها: نزوح ملايين السوريين، فقدان الأوراق الثبوتية، وعدم انتظام العناوين السكنية، إضافة إلى حجم الدمار الذي طال مدناً وبلدات كاملة.

وأشار إلى أن هذه التحديات تجعل من الانتخابات المباشرة أمراً شبه مستحيل في الظروف الراهنة، ما استدعى اعتماد صيغة انتخابية بديلة تراعي الواقع الحالي وتضمن مشاركة شرائح أوسع من المجتمع.

غياب الأحزاب والترشح الفردي
وحول إمكانية مشاركة الأحزاب، أوضح نجمة أن سوريا لم تُقر بعد قوانين تنظم العمل الحزبي بعد سقوط النظام البائد، ما يجعل الانتخابات قائمة على الترشيحات الفردية فقط.

دور الرئيس وتوازن التمثيل
وحول آلية التمثيل، أشار نجمة إلى أن ثلثي أعضاء المجلس سيتم انتخابهم عبر الهيئات الناخبة، بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، استناداً إلى نتائج الانتخاب، لضمان التوازن ومعالجة أي نقص في التمثيل سواء على صعيد المرأة أو الفعاليات المجتمعية.

خطوات ما بعد الانتخابات
بعد إعلان النتائج النهائية، سيدعى المجلس لعقد جلسته الأولى، حيث يؤدي الأعضاء القسم، ويتم انتخاب مكتب المجلس، على أن يلقي الرئيس الشرع كلمة يحدد فيها ملامح المرحلة التشريعية الجديدة.

كما حددت اللجنة العليا آليات واضحة للطعن والاعتراض على الترشيحات، مع مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام، وألزمت اللجان الفرعية بمراقبة الحملات الانتخابية بدقة، ومنع أي ضغوط مالية أو شخصية على أعضاء الهيئات الناخبة.

محطة فارقة في مسار التحول السياسي
يرى مراقبون أن هذه الانتخابات تمثل محطة سياسية فارقة في مسار التحول السوري، إذ تُعد التجربة الأولى التي يخوضها الشعب بعد عقود من الاستبداد، وسط آمال واسعة بأن تشكل بداية لعملية تشريعية جديدة أكثر تمثيلاً، تمهّد لإقرار دستور دائم وانتخابات عامة مستقبلية.

تمكّن السوريون من إسقاط الأسد بعد أربعة عشر عاماً من انطلاق الثورة السورية، التي طالبت بالحرية والعدالة. لكن خلال تلك السنوات، كان النظام البائد قد ألحق دماراً واسعاً بالبلاد، نتيجة القصف الممنهج والنهب والسرقة، ما أدى إلى تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية والخدمات الأساسية.

ثم ظهرت أمام السوريين مهمة جديدة لا تقل أهمية عن مهمتهم الأولى في مواجهة الظلم وإسقاط النظام، وهي مهمة التكاتف والتعاون فيما بينهم لإعادة إعمار البلاد، وبناء وطن يليق بدماء الشهداء وتضحيات الأحرار.

وفي هذا السياق، انطلقت حملات لجمع التبرعات من السوريين في الداخل والخارج، بهدف تمويل مشاريع تسهم في تحسين الواقع الخدمي والمعيشي في المناطق المتضررة بفعل الحرب والقصف والنزوح.

انطلقت شرارة هذه الحملات في مدينة حمص، مع مبادرة "أربعاء حمص"، وسرعان ما امتدت التجربة إلى محافظات أخرى، منها في ريف دمشق عبر حملة "ريفنا بيستاهل"، ودرعا من خلال حملة "أبشري يا حوران"، وصولاً إلى حملة "الوفاء لإدلب" التي فاقت التوقعات، وجمعت أكثر من 200 مليون دولار.

لم تكن هذه الحملات مجرد حملات خيرية عادية لجمع الأموال فحسب، وإنما شكلت نماذج للتضامن الشعبي والتكاتف بين السوريين، وتعكس استجابتهم لمسؤولية إعادة بناء وطنهم وتحسين حياة المجتمعات المتضررة بعد الحرب.

وعكست هذه الحملات من جديد الروح العالية التي يتمتع بها السوريون واستعدادهم للتضحية، وهو أمر ليس بجديد عليهم. فقد ضحى الآلاف منهم بحياتهم في سبيل الوطن، وخسر آخرون منازلهم، وتعرض العديد من أبناء الشعب السوري للاعتقال. 

لا توجد أسرة في سوريا إلا وتعرضت للفقد، سواء بسبب الخسائر المادية، أو الاعتقالات، أو الظروف القاسية للحرب. وبرغم هذه التحديات، أصر السوريون على المشاركة في هذه الحملات، وبرغم أن بعضهم يعاني من ظروف اقتصادية قاسية، كانت روح التضحية لديهم وحبهم لسوريا أكبر من كل تلك الظروف.
تميزت هذه الحملات بلحظات إنسانية بارزة، شملت تبرعات المواطنين البسطاء، وأسر الشهداء نيابة عن أبنائها، والأطفال بما يملكون، بالإضافة إلى دعم رجال الأعمال. كما شاركت منظمات إنسانية وأفراد فضلوا عدم الإفصاح عن هويتهم.

هذه المبادرات تؤكد أن السوريين، رغم اختلاف أعمارهم ومناصبهم وطبقاتهم الاجتماعية، يتحدون حول هدف واحد: حب الوطن والاستعداد للتضحية والبذل من أجل إعادة بناء بلادهم والنهوض بها بعد الدمار الذي تسبب به نظام بشار الأسد.

ختاماً، أرسلت هذه الحملات رسالة واضحة عن السوريين، تعكس حبهم العميق لوطنهم وقدرتهم على تجاوز المصاعب، واستعدادهم لتقديم كل ما يمكن أن يسهم في نهوض البلاد وارتقائها. ورغم الظروف الصعبة التي عاشوها خلال الحرب، لم تثن عزيمتهم، ويتعاونون مع بعضهم لإعادة بناء بلادهم من جديد.

أكد وزير الأوقاف في الجمهورية العربية السورية، الدكتور محمد أبو الخير شكري، أن حكومة دمشق تستفيد من خبرة المملكة العربية السعودية في مجال ضبط الخطاب الديني، مشدداً على أن هذه التجربة الرائدة تُعد نموذجاً مهماً لبلد مثل سوريا بما تحمله من تنوع ديني وإثني.

 لقاء رسمي في جدة
جاءت تصريحات الوزير شكري خلال لقائه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بمحافظة جدة، بحضور عدد من مسؤولي الوزارتين. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في مجالات العمل الإسلامي وتعزيز القيم الدينية المعتدلة بين البلدين.

وأشار الوزير السوري إلى أن مسيرة الدولة الجديدة في سوريا تبدأ بترسيخ دعائم العدل والسلم الأهلي والأخوة والمساواة، معتبراً أن ضبط الخطاب الديني يشكل عنصراً أساسياً في تحقيق هذه الأهداف، لما له من دور مباشر في دعم الاستقرار وتعزيز روح المواطنة.

لقاء مع الجالية السورية في جدة
وفي إطار زيارته الرسمية إلى المملكة، التقى الوزير شكري عدداً من أبناء الجالية السورية في مدينة جدة، حيث ساد اللقاء جو أخوي مفعم بالمحبة والانتماء. وقد عبّر المشاركون عن اعتزازهم بوطنهم الأم وحرصهم على المساهمة في بنائه، فيما أكد الوزير أن وزارة الأوقاف تولي أهمية كبيرة لتعزيز الروابط مع الجاليات السورية حول العالم، باعتبارها جسراً للتواصل وروحاً داعمة لمسيرة الدولة الجديدة.

أحدث مرسوم الترفع الإداري القاضي بمنح تسهيلات للطلاب في الجامعات السورية، حركة ملموسة داخل أروقة الجامعات في الجمهورية العربية السورية، فقد شكل القرار بمثابة طوق نجاة للعديد من الطلاب الذين واجهوا ظروفاً شخصية صعبة أثرت على مسيرتهم الدراسية.

وأضفى هذا القرار على البعض شعوراً بالطمأنينة والرضا، حيث لم يكن مجرد إجراء إداري، بل جاء ليعيد جزءاً من الأمل إلى حياة طلاب عانوا صعوبات شتى، مما جعله حديث الساحة الجامعية، لاسيما أنه أعطى بشائر للترفع إلى سنة جديدة في رحلتهم الدراسية.

تتباين الآراء حول الترفع الإداري للطلاب في الجامعات، فلكل طالب ظروفه الخاصة خلال سنوات الدراسة. فيرى البعض في هذا القرار فرصة حقيقية لدعم الطلاب الذين واجهتهم صعوبات مفاجئة أثرت على مسيرتهم الأكاديمية، ما يمنحهم فرصة لاستعادة توازنهم واستكمال دراستهم دون الشعور بالتأخر. 

الترفع الإداري حلّ إسعافي لبعض الحالات الطارئة
محمد أحد الطلاب في كلية الحقوق أكد لشبكة شام أنه مرَّ هذا العام بظروف شخصية قاسية، من بينها وفاة والده وبعض المشكلات الصحية التي واجهها خلال فترة الامتحانات، مما أثر بشكل كبير على تركيزه وأدائه الدراسي. 

ويصف الطالب قرار الترفع الإداري بأنه جاء بمثابة حلّ إسعافي أعاد له بعض التوازن، مشيراً إلى أنه في السنوات القادمة سيعيد ترتيب أولوياته ويولي اهتماماً أكبر بدراسته لضمان التقدم الأكاديمي المطلوب.

وغالباً يواجه الطلاب ظروفاً قاسية قد تعيق استمراريتهم في الدراسة، مثل المرض أو العيش في مناطق بعيدة، بالإضافة إلى الطوارئ المفاجئة التي تمنعهم من التوجه إلى الجامعة لأداء الامتحانات، أو الحوادث غير المتوقعة وغيرها من العوائق التي قد تؤثر على سيرهم الأكاديمي. 

الطلاب يحملون مسؤولية مضاعفة خلال السنوات القادمة
في المقابل يشير أكاديميون وطلاب جامعيون عاشوا هذه التجربة سابقاً إلى أن الطلاب سيتحملون مسؤولية مضاعفة في السنوات القادمة، إذ سيكون عليهم استكمال دراسة المواد التي رسّبوا فيها سابقاً بالإضافة إلى المواد الجديدة في سنواتهم الدراسية المقبلة.

يشير هؤلاء إلى أهمية تنظيم الطلاب لوقتهم خلال العام الدراسي القادم، وحضور المحاضرات بانتظام، والاهتمام بالمقررات، مع التخطيط الجيد للامتحانات. ويضيفون أن هذه الخطوات ضرورية لتمكينهم من النجاح في جميع المواد.

ويبقى الترفع الإداري خطوة مهمة لدعم الطلاب في ظل ظروفهم المختلفة، يمنحهم فرصة لاستعادة توازنهم الدراسي، لكنه في الوقت نفسه يضع أمامهم تحديات ومسؤوليات جديدة تتطلب تنظيم الوقت والاجتهاد.

أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، ساندرا دو وال، عن دعم التكتل الأوروبي لموقف بيروت من قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشددة على "ضرورة الإسراع في إنجاز هذه العودة".

وجاء ذلك خلال لقائها وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، اليوم الجمعة، حيث أكدت السفيرة أن الاتحاد الأوروبي يواكب عملية العودة المنظمة، ولديه حوافز من شأنها تشجيع اللاجئين على العودة إلى سوريا، خاصة بعد سقوط النظام السوري السابق.

بدوره، شدد الوزير رجّي على أهمية تكثيف جهود الاتحاد الأوروبي في هذا الملف، مجدداً التأكيد على أن الأولوية تكمن في تقديم المساعدات للاجئين داخل سوريا بدلاً من بقائهم في لبنان، باعتبار ذلك خطوة أساسية لدفعهم نحو العودة الطوعية.

 خطة العودة المنظمة
وكانت الحكومة اللبنانية قد أطلقت خطة متعددة المراحل لإعادة النازحين السوريين، بدأت مرحلتها الأولى في 29 تموز/يوليو الماضي من معبر المصنع – جديدة يابوس، ثم تبعتها المرحلة الثالثة التي شهدتها المنطقة الحدودية، حيث انطلقت قوافل العائدين بإشراف الأمن العام اللبناني وبالتنسيق مع الدولة السورية، ومشاركة منظمات الأمم المتحدة مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، إلى جانب الصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية أخرى.

 بين العودة المنظمة وغير المنظمة
وتنص الخطة على تسجيل أسماء الراغبين في العودة وتأمين وسائل النقل عبر حافلات مخصصة لذلك، بينما يُترك خيار العودة غير المنظمة للنازح نفسه الذي يحدد موعد مغادرته ويؤمن وسيلة تنقله الخاصة.

ووفق التقديرات اللبنانية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان نحو 1.8 مليون لاجئ، بينهم ما يقارب 880 ألفاً مسجلون رسمياً لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فيما تؤكد مصادر حكومية أن العدد الإجمالي يقترب من مليوني نازح.

أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، نوار نجمة، أن الحملات الانتخابية انتهت رسمياً اليوم الجمعة، مؤكداً أن يوم غد السبت سيكون مخصصاً للصمت الانتخابي تمهيداً لانطلاق عملية الاقتراع.

وقال نجمة، في تصريح لوكالة "سانا"، إن مراكز الاقتراع جرى تجهيزها بجميع الوسائل اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم، موضحاً أن التصويت سيجري بحضور وسائل إعلام محلية وعربية ودولية، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات فور إغلاق الصناديق، لتظهر النتائج الأولية تباعاً في مختلف المناطق السورية.

تنافس انتخابي على 210 مقاعد
ويتنافس 1578 مرشحاً، بينهم 14 في المئة من النساء، على ثلثي مقاعد مجلس الشعب البالغ عددها 210 مقاعد، بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر وفق ما نصّ عليه الإعلان الدستوري الصادر في آذار الماضي. 

ويشارك في التصويت نحو 7000 عضو من الهيئات الناخبة في 60 منطقة على 140 مقعداً، فيما من المقرر أن يصوّت نحو 6000 عضو في 50 منطقة على 120 مقعداً مع تأجيل الانتخابات في محافظات السويداء والرقة والحسكة لأسباب أمنية.

صلاحيات اللجنة العليا ومهامها
وتشكلت اللجنة العليا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025 برئاسة محمد طه الأحمد وعضوية 11 عضواً، لتحل محل الهيئات السابقة وتتولى الإشراف الكامل على الانتخابات في المرحلة الانتقالية. 

وقد أوكل إليها تنظيم عمل اللجان الفرعية، إدارة تشكيل الهيئات الناخبة، وضمان نزاهة العملية الانتخابية، إضافة إلى وضع مدونة سلوك للمترشحين، وإتاحة آليات للطعن أو الاستئناف على قرارات اللجان، مع إشراك نقابة المحامين في الرقابة القانونية.

تحديات المرحلة الانتقالية
وأشار المتحدث إلى أن العملية الانتخابية تُجرى في ظل بيئة صعبة نتيجة غياب بيانات سكانية دقيقة بسبب سنوات الحرب والنزوح، ما دفع لاعتماد آلية مؤقتة تقوم على انتخاب ثلثي الأعضاء عبر هيئات ناخبة محلية، فيما يُعيَّن الثلث المتبقي من قبل رئيس الجمهورية. ووفق الإعلان الدستوري المؤقت، ستكون ولاية المجلس المنتخب 30 شهراً قابلة للتجديد، ريثما يُقرّ دستور دائم للبلاد.

أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة، في تصريح لوكالة سانا، أن الحملات الانتخابية قد انتهت اليوم، على أن يُعتبر يوم غد يوم الصمت الانتخابي استعداداً لانطلاق عملية الاقتراع.

وأكد نجمة أن مراكز الاقتراع جُهّزت في جميع المناطق بكافة الوسائل الضرورية، مبيناً أن التصويت سيتم بحضور وسائل إعلام محلية وعربية ودولية، فيما تبدأ مباشرة بعد إغلاق الصناديق عمليات الفرز وإعلان النتائج الأولية تباعاً على مستوى مختلف المناطق السورية.

وتشكلت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، برئاسة محمد طه الأحمد وعضوية 11 عضواً، لتحل محل الهيئات السابقة وتتولى الإشراف على العملية الانتخابية في المرحلة الانتقالية.

وقد حدد المرسوم مهامها في تنظيم اللجان الفرعية، إدارة تشكيل الهيئات الناخبة، وضمان نزاهة الإجراءات وفق ما نصّ عليه الإعلان الدستوري المؤقت.

ومنذ تشكيلها، أنجزت اللجنة عدة خطوات محورية، منها إغلاق باب الترشح أمام المرشحين، حيث بلغ عددهم أكثر من 1500 بينهم نسبة ملحوظة من النساء، كما أعلنت قوائم اللجان الفرعية النهائية في المحافظات مع تحديد أماكن عملها، وأشرفت على تجهيز المراكز الانتخابية في مختلف المناطق.

كما وضعت مدونة سلوك للمترشحين، وأتاحت آليات للطعن أو الاستئناف على قرارات اللجان، مع إشراك نقابة المحامين في متابعة العملية كمراقبين قانونيين.

تعمل اللجنة في بيئة صعبة نتيجة غياب بيانات سكانية دقيقة بعد سنوات النزوح والدمار، وهو ما دفعها لاعتماد آلية انتخابية مؤقتة تقوم على انتخاب ثلثي الأعضاء عبر هيئات ناخبة محلية، فيما يعيّن الرئيس الثلث المتبقي.

كما أُجّل الاقتراع في بعض المحافظات التي تواجه ظروفاً أمنية مثل السويداء والرقة والحسكة.

ووفق الإعلان المؤقت، فإن مجلس الشعب المنتخب ستكون ولايته 30 شهراً قابلة للتجديد، ريثما يُقرّ دستور دائم تجري على أساسه انتخابات شاملة