كشفت مصادر إعلام كردية مطلعة، عن عقد لقاءات جديدة بين ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" ونظام الأسد، بعد أن كانت توقفت المباحثات مع مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، الجناح السياسي لتلك القوات قبل عام. وق...
وسط استمرار التنسيق الأمني.. مباحثات جديدة بين "قسد والنظام" والأخير يرفض تقديم أي تنازلات 
٢٥ مايو ٢٠٢٤
● أخبار سورية

"أطباء بلا حدود" تدعو المانحين في "بروكسل" لإعطاء أولوية لدعم القطاع الصحي بسوريا

٢٥ مايو ٢٠٢٤
● أخبار سورية
منظمات حقوقية تُعبر عن قلقها إزاء إجراءات الحكومة اللبنانية لترحيل اللاجئين السوريين
٢٥ مايو ٢٠٢٤
● أخبار سورية

مقـ ـتل مدنيين اثنين برصاص ميليشيا "قسد" بريف منبج شرقي حلب

٢٥ مايو ٢٠٢٤
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ٢٥ مايو ٢٠٢٤
وسط استمرار التنسيق الأمني.. مباحثات جديدة بين "قسد والنظام" والأخير يرفض تقديم أي تنازلات 

كشفت مصادر إعلام كردية مطلعة، عن عقد لقاءات جديدة بين ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" ونظام الأسد، بعد أن كانت توقفت المباحثات مع مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، الجناح السياسي لتلك القوات قبل عام.

وقال المصدر - وفق موقع باسنيوز - إن "مباحثات مجلس سوريا الديمقراطية مع النظام السوري توقفت منذ عام، بسبب تعنت النظام ورفضه الاعتراف بالإدارة الذاتية ومؤسساتها"، ولفتت إلى أنه "بعد فشل المفاوضات الأخيرة، انطلقت لقاءات ومباحثات بين ممثلين عسكريين عن "قسد" مع النظام السوري من دون أن تحقق أي تقدم يذكر"

ولفت المصدر، إلى أن النظام يرفض حتى الآن تقديم أي تنازلات لقوات سوريا الديمقراطية، بل يسعى أن تكون "قسد" جزءا من منظومتها وتزج بها في جبهات القتال بإدلب ومناطق أخرى، من دون الاعتراف بخصوصيتها أو تقدم تنازلات لها.

وأوضحت المصادر أن "التنسيق الأمني والعسكري بين "قسد والنظام" مستمر في المناطق التي يتواجد فيها النظام، كمدينة القامشلي والحسكة وعين العرب ومنطقة الشهباء بحلب وأماكن أخرى، ولم ينقطع هذا التنسيق بين الطرفين أبداً".

وأشار المصدر،  إلى أن "النظام غير مستعد حتى اللحظة أن يتفاوض سياسياً مع "مسد" للاعتراف بالأمر الواقع الموجود في شرقي الفرات، بل يتعامل أمنياً وغير مستعد أن يقدم أي تنازلات حقيقية".

last news image
● أخبار سورية  ٢٥ مايو ٢٠٢٤
"أطباء بلا حدود" تدعو المانحين في "بروكسل" لإعطاء أولوية لدعم القطاع الصحي بسوريا

دعت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان لها، المانحين الذين سيحضرون مؤتمر بروكسل إلى إعطاء الأولوية لتزويد القطاع الصحي في سوريا بالدعم المالي، لافتة إلى أن الاحتياجات الطبية الخدمات المتاحة في شمال سوريا تزايدت بفارق كبير في ظل خفض إضافي في التمويل للمنطقة.

وأكدت المنظمة، أن الدعم المالي الدولي للنظام الصحي في شمال سوريا يشهد تراجعًا مستمراً، وفي هذا السياق، تفوق الاحتياجات الطبية الخدمات المتاحة بفارق كبير، علمًا أن السوريين هم من يتحملون الوزر الأكبر من محدودية الدعم وإقفال المستشفيات والمرافق الصحية.

وأوضحت أن الأوضاع المزرية قوبلت بخفض التمويل، داعية المانحين في مؤتمر بروكسل إلى منح الأولوية لتزويد القطاع الصحي السوري بالدعم المالي، بعد أن أدت سنوات الحرب الطويلة إلى مفاقمة التحديات التي يواجهها ملايين الناس في شمال سوريا لتأمين الرعاية الصحية، في ظل تراجع الدعم المالي الدولي للنظام الصحي السوري حسبما أفادت أطباء بلا حدود.

وقالت إن ثلث المرافق الصحية في محافظة إدلب وشمال حلب، علّقت الأنشطة كليًا أو جزئيًا نظرًا لنقص التمويل، ما حرم 1.5 مليون شخص من الرعاية الصحية الطارئة والمنقذة للحياة. ويواجه 112 مرفقًا صحيًا آخر خطر الإقفال بنهاية يونيو/حزيران وفقًا للسلطات المحلية، وحثت المانحين الدوليين والحكومات على تعزيز دعمها المالي فورًا للنظام الصحي في شمال سوريا.

وبينت أن الأوضاع في سوريا تبدو متردية قبيل مؤتمر المانحين الدوليين والدول المانحة الذي ينعقد في بروكسل بتاريخ 27 مايو/أيار، وأن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2024 تستدعي ما يصل إلى 4.07 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، لم تجمع خطة الاستجابة الإنسانية حتى الآن إلا ستة في المئة من هذا المبلغ، أي 326 مليون دولار أمريكي.

وشددت المنظمة أنه على المانحين الدوليين والدول المانحة تخصيص أموال كافية للرعاية الصحية، لا سيما وأن أوضاع الناس تزداد صعوبة في ظل تناقص عدد المرافق الصحية واكتظاظ ما تبقى منها، إلى جانب نقص الأدوية والطواقم.

وقال منسق الطبي مع أطباء بلا حدود في شمال غرب سوريا كارلوس آرياس، "يتحمل السوريون العبء الأكبر للعجز المالي، لأن المستشفيات لا تحصل على التمويل. فحين يلتمس الناس الرعاية الصحية يجدون المستشفيات إما مقفلة أو بلا أطباء أو خاوية من الأدوية. وإن عثروا على طبيب فعليهم شراء الأدوية من صيدليات خاصة، وهو ما لا يمكنهم تحمل تكلفته".

ويمكن أن يؤدي العجز المالي وأثره على نظام الرعاية الصحية إلى تدهور المشاكل الصحية على المدى الطويل وزيادة تفشي الأمراض وتراجع جودة حياة الناس، وقد تتأثر مجموعاتٌ معينة كالأطفال والنساء الحوامل على نحو خاص في حال غياب حملات التطعيم. يأتي هذا والمنطقة تترنح أساسًا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضربها في فبراير/شباط 2023 والنزاع الذي يتواصل منذ أكثر من 13 سنة.

ويواجه الناس شحًا متفاقمًا في المياه، يدفعهم إلى الاعتماد أكثر على نقل الماء بالصهاريج وشبكات المياه. لكن عدم انتظام إمدادات الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود يعيقان هذه الخدمات. بالتالي فإن نقص المياه يُجبِرُ الناس على اللجوء إلى آليات سلبية للتكيّف كخفض استهلاك الماء أو شرب مياه غير آمنة.

ولا تغطي أطباء بلا حدود إلا جزءًا محدودًا من الاحتياجات في تقديمها للمساعدات الطبية والإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في محافظتي إدلب وحلب. وقد دعمت أو شاركت في إدارة ستة مستشفيات في عام 2023، فوفّرت فرقها أكثر من مليون استشارة في العيادات الخارجية وأكثر من 150,000 استشارة للأمراض غير المعدية. كما أشرفت على أكثر من 20,000 ولادة ووفرت أكثر من 25,000 استشارة نفسية فردية.

وفي هذا الخصوص، يشرح رئيس بعثة أطباء بلا حدود في شمال غرب سوريا، تييري غوفو، "عبّرنا عدة مرات عن مخاوفنا من أن أن تدهور الأوضاع الصحية في سوريا لا يمكن أن يُحلّ بخفض إضافي في التمويل. تشهد فرقنا ويرى شركاؤنا الأثر المباشر والخطير لنقص التمويل على المرضى".

وخلال الأشهر القليلة الماضية، اضطر 77 مرفقًا صحيًا في شمال غرب سوريا إلى تعليق أنشطته نظرًا لنقص التمويل، بما في ذلك 17 مستشفى تسعةٌ منها متخصصة في رعاية النساء والأطفال.

لذلك، يقول منسق أطباء بلا حدود الميداني في إدلب، كريم الراوي، "تلقت أطباء بلا حدود طلبات للدعم المباشر من ستة مستشفيات وخمسة مراكز رعاية صحية أساسية على الأقل، علمًا أن ثلاثة منها هي مرافق حيوية في مجال الرعاية الطبية في شمال غرب سوريا. وصحيحٌ أن أطباء بلا حدود تعتمد على أموالها الخاصة، غير أن منظمات كثيرة غير حكومية تعتمد على التمويل العام ويتعرض نشاطها للخطر في حال خفض التمويل".

ومن أجل تحسين قدرة أهالي شمال غرب سوريا على الحصول على خدمات الرعاية الصحية لا بد من تأمين التمويل الكافي. وهذا سيمكّن من إعادة تأهيل المرافق الصحية التي تضررت من الزلازل، ويضمن تزويد المرافق بالموارد لتعمل وتبلغ خدماتها المستوى الذي كانت عليه قبل وقوع الزلازل على الأقل. وهذا التباين بين تصاعد الاحتياجات وتقلص التمويل أمرٌ مرفوض ومتناقض.

وتركز فرق أطباء بلا حدود في شمال غرب سوريا على توفير المساعدات الطبية والإنسانية الضرورية للمجتمعات في محافظتي إدلب وحلب. وقد شاركت فرقنا في إدارة ودعم ستة مستشفيات. تدير أطباء بلا حدود كذلك مركزًا لعلاج الحروق يعتمد على مقاربة متعددة التخصصات تشمل الجراحة والخدمات  النفسية والعلاج الطبيعي والرعاية الملطفة.

وتدير أطباء بلا حدود أو تدعم 12 مركزًا للرعاية الصحية العامة، وينصب تركيزها على الصحة الجنسية والإنجابية والتوعية الصحية المجتمعية، وتسيّر كذلك 11 عيادة متنقلة في مختلف أنحاء المنطقة لتقديم الخدمات الطبية الأساسية للنازحين في المناطق النائية والتي يصعب الوصول إليها. وتتضمن أنشطتنا أيضًا إدارة عيادتين للأمراض غير المعدية، وتسهيل إحالات المرضى في سيارات الإسعاف، وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة التي تعتبر أساسية في أكثر من 100 مخيم.

last news image
● أخبار سورية  ٢٥ مايو ٢٠٢٤
منظمات حقوقية تُعبر عن قلقها إزاء إجراءات الحكومة اللبنانية لترحيل اللاجئين السوريين

عبرت عدد من المنظمات الحقوقية في لبنان، عن قلقها البالغ إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بترحيل اللاجئين السوريين إلى مناطق داخل سوريا تُعتبر غير آمنة، وإزاء الجلسة النيابية التي انعقدت بالبرلمان اللبناني لمساءلة الحكومة فيما خص النزوح السوري في لبنان يوم الأربعاء 15 أيار/مايو 2024.


وأوضحت المنظمات في بيان مشترك، إلى أن الجلسة النيابية تخطت السبب الداعي إليها وهو هبة المليار يورو (1.084 مليار دولار) المقدمة من الاتحاد الأوروبي للبنان وأفضت إلى حزمة توصيات من نقاط عدة داعيةً إلى الترحيل الفوري لللاجئين السوريين الموجودين في لبنان.

وأكدت تقارير أممية مؤخراً أن سوريا لا تزال غير آمنة بالنسبة لمعظم اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب حيث يواجهون عند عودتهم، وبحسب مركز وصول لحقوق الإنسان، وصل في عام 2023 عدد الاعتقالات التعسفية لسوريين في لبنان إلى  1080 حالة.

ووثّق المركز الحقوقي 763 حالة للاجئين سوريين تم ترحيلهم قسرياً أغلبهم مسجلين لدى المفوضية وكان بينهم قاصرون، وأكثر من 120 شخصاً من بينهم ما زالوا في عداد المفقودين بعد دخولهم الأراضي السورية. 


 وفي عام 2024 (حتى نهاية شهر نيسان-أبريل) تم رصد 685 حالة اعتقال تعسفي و433 حالة ترحيل قسري، لا تشمل القافلة التي عادت “طوعياً” من عرسال عبر معبر الزمراني، بالإضافة إلى ذلك، تم رصد العديد من عمليات الإخلاء القسري في عام 2024، حيث تم طرد 1,306 حالة من الأفراد والعائلات اللاجئين/ات، وغالبًا ما كانت مصحوبة بتوجيهات من المجالس البلدية تحظر إيوائهم/ن أو تأجيرهم/ن، مما أجبرهم/ن فعليًا على العودة إلى سوريا.

كذلك وثقت منظمات حقوقية مقتل أشخاص تم ترحيلهم من لبنان إلى سوريا. في 9 أيار/مايو توفي المواطن السوري “محمود محمد ربيع حسنة” متأثراً بجراحه التي أُصيب بها في 1 أيار/مايو 2024، إثر إطلاق عناصر تابعة لقوات النظام السوري الرصاص عليه بعد ترحيله قسرياً من لبنان في 28 نيسان/أبريل2024.


 وأيضاً تعرض رأفت فالح للاختفاء القسري في سوريا وذلك بعد ترحيله بشكل غير قانوني من لبنان بعد اعتقاله في 10 كانون الثاني/يناير الماضي، قبل أن يظهر في سجن صيدنايا في 14 أيار/مايو 2024 وتتمكن عائلته من مقابلته.

ووفق البيان، منذ عام 2011، لجأ أكثر من مليون لاجئ سوري إلى لبنان، مما جعل لبنان في المرتبة الأولى عالمياً من حيث كثافة اللاجئين بالنسبة لعدد سكانها. لكن حتى هذه اللحظة، لم تصادق البلاد على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين ولا على البروتوكول الإضافي لعام 1967. 


ويفتقر التشريع اللبناني المتعلق باللجوء إلى الضمانات الإجرائية الكافية حيث أن التشريعات المحلية المتعلقة باللجوء في لبنان مسيسة إلى حد كبير ولا تتماشى بشكل كافٍ مع مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة علاوةً على ذلك، فيما يتعلق باللجوء، يمتلك لبنان تشريعاً محلياً مسيساً إلى حد كبير ولا يلتزم بشكل كافٍ بمبادئ الإجراءات القانونية الواجبة حيث يرد قانون اللجوء السياسي الوحيد في لبنان في الباب الثامن من قانون الأجانب لعام ١٩٦٢ في المواد من ٢٦ إلى ٣١، وهو الأداة القانونية الأساسية لتنظيم حقوق والتزامات الأجانب في البلاد. 


ومع ذلك، تنص المادة ٣١ من القانون بوضوح على أنه “إذا تقرر إخراج اللاجئ السياسي فلا يجوز ترحيله الى أرض دولة يخشى فيها على حياته أو حريته”. ولبنان، باعتباره من الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب، ملزم بموجب المادة ٣ من الاتفاقية، بضمان عدم إعادة الأفراد المعرضين لخطر التعذيب إلى أو تسليمهم.


 ووفقاً للتشريع اللبناني، لا يجوز إصدار قرارات الترحيل إلا من قبل سلطة قضائية فقط، أو في ظروف استثنائية وعلى أساس تقييم فردي، من قبل المدير العام للأمن العام. وقد انتهك لبنان هذا المبدأ بإخفاقه المتكرر في ضمان عدم إعادة أو تسليم الأفراد المعرضين لخطر التعذيب.

وحثت المنظمات في بيانها، الحكومة اللبنانية على الوقف الفوري لجميع عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين والوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية لحماية حقوق جميع الأفراد الذين يطلبون اللجوء داخل حدودها، ويجب احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وفقاً لالتزامات لبنان القانونية الدولية.

ووقع على البيان كلاً من: (هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية - مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) - مبادرة ديكوستامين - مركز سيدار للدراسات القانونية - حركة مناهضة العنصرية - منا لحقوق الإنسان - مركز دراسات السلام - رابطة مواطنة - .... إلخ).

 

last news image
● أخبار سورية  ٢٥ مايو ٢٠٢٤
مقـ ـتل مدنيين اثنين برصاص ميليشيا "قسد" بريف منبج شرقي حلب

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن "قوات سوريا الديمقراطية" ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عمليات القتل، آخرها قتل شاب مدني بالرصاص، في ريف مدينة منبج بريف حلب الشرقي، مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاك.

وأوضحت الشبكة، أن الشاب "أيمن نهاد عبد الكافي"، من أبناء قرية البيرقدار غرب مدينة منبج، قُتل في 21-5-2024، إثر إصابته برصاص عناصر قوات سوريا الديمقراطية في قرية المشيرفة جنوب مدينة منبج، بعد دخوله إلى مناطق سيطرتها قادماً من مناطق سيطرة قوات النظام السوري عبر طرق التهريب، حيث تمت تصفيته بالرصاص ولم يتم تسليم جثمانه لذويه.

ونوهت الشبكة الحقوقية، إلى أن الضحية عاد من لبنان متجهاً إلى قريته، إلا أنه مُنع من الدخول عبر المعبر الرسمي بين مناطق قوات سوريا الديمقراطية ومناطق قوات النظام السوري في ناحية أبو كهف جنوب مدينة منبج، ليختار طرق التهريب، حيث قُتل بعد دخوله عبرها.


في سياق آخر، لفتت الشبكة إلى مقتل رجل مدني "ناصر هيثم الحفوني، من أبناء مدينة منبج، في 23-5-2024، إثر إصابة رأسه بطلق ناري في قرية عون الدادات شمال مدينة منبج في ريف محافظة حلب الشرقي، أثناء محاولته اجتياز نهر الساجور عبر طرق التهريب باتجاه مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني السوري.


وتتعدد الانتهاكات التي تمارسها "قوات سوريا الديمقراطية" في مناطق سيطرتها، من عمليات قتل واعتقال وتعذيب، وسبق أن أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون لقوات سوريا الديمقراطية، كان منها قتل "خيرو رعفات الشلاش" تحت التعذيب في سجونها بمدينة منبج، مطالبة بفتح تحقيق في الحادثة.

وقالت الشبكة، إن "خيرو رعفات الشلاش"، يعمل في تجارة السيارات والأغنام، من أبناء قرية الشيخ يحيى التابعة لمدينة منبج في ريف محافظة حلب الشرقي، يبلغ من العمر 44 عاماً، احتجزته عناصر قوات سوريا الديمقراطية في 25/ 4/ 2024، بعد تتبعه من أمام منزله في قريته الشيخ يحيى، وقامت العناصر التي نفذت عملية احتجازه بإطلاق الرصاص عليه ما تسبَّب بإصابته في منطقة الظهر، كما اعتدت عليه بالضرب المبرح.

ولفتت إلى أن عملية احتجاز “خيرو” حدثت دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتياده إلى سجن المالية التابع لها في مدينة منبج، ووجهت له تهماً بالتعامل مع قوات النظام السوري.

وتلقَّت عائلة الضحية خيرو في 27/ 4/ 2024، بلاغاً من أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية أعلمهم فيه بوفاة “خيرو” داخل سجن المالية التابع لها، ثم سلَّمتهم جثمانه في اليوم التالي من مشفى الفرات في مدينة منبج، ويظهر عليه آثار تعذيب شديدة.

وقالت الشَّبكة السورية إن لديها معلومات تُفيد بأنّ خيرو كان بصحة سيئة بسبب الإصابة التي تعرض لها عند احتجازه؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل سجن المالية التابع لها، وقد حصلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في 28/ 4/ 2024، على مجموعة من الصور، تؤكد وتُظهر بشكلٍ واضح تعرُّض الضحية خيرو رعفات الشلاش للتعذيب بطريقةٍ وحشية.

وأكدت أنَّ القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مُستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات خطف وتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.

 

 

last news image
● أخبار سورية  ٢٥ مايو ٢٠٢٤
"تحـ ـرير الشـ ـام" تعتقل منسقي الحراك الشعبي و"داخلية الإنقاذ" تتهمهم بممارسة "إرهـ ـاب فكري".!؟

أعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، بتوقيف عدد من الشخصيات في ريف إدلب، بتهمة ممارسة "إرهاب فكري على المتظاهرين وتشويه صورة من يسعى للإصلاح"، في سياق حملة اعتقالات طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام.

وقال الوزير في بيان له، إنهم حصلوا على إذن من النائب العام، بتوقيف عدد من الشخصيات، وإحالتهم للقضاء المختص أصولاً، متحدثاً عن رفض هؤلاء للحوار والاستجابة لمبادرات الإصلاح، وأضاف أنهم "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".

وأضاف الوزير: "كان لهذه الشخصيات دور كبير في التشجيع على حمل السلاح والأحزمة الناسفة، عدا السب والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين والموظفين، والتسبب بتعطيل عمل المؤسسات في كثير من الأوقات، وقام عدد كبير من المطلوبين منهم إلى الجهات المختصة -بقضايا حق عام أو خاص- بالتهرب والتستر تحت ذريعة الحراك ومظلته".


وزعم الوزير أن حكومته "ما نزال مع أصحاب المطالب المحقة، ونؤكد أن جميع أبوابنا مفتوحة لمن يقصدها بالطرق الشرعية، وواجب علينا الاستماع لهم ومعالجة مشاكلهم" مؤكداً رفضهم تعطيل مصالح الأهالي والتشغيب بأي شكل كان، وقال: "لن نسمح بعودة المحرر للوراء وانتشار الفوضى، بسبب مغامرات أصحاب الغايات الشخصية الذين تسلقوا على مطالب الناس وينادون بالحلول الصفرية، فمصلحة المحرر وحمايته أمانة لدى الجميع وعلينا أن نقف كلٌ عند مسؤولياته".

تصريح وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ
تصريح وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ

وجاء تصريح الوزير بعد حملة اعتقالات واسعة شنتها قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في عدة مدن وبلدات بريف إدلب، طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض للهيئة، بينهم (الدكتور فاروق كشكش - الفنان التشكيلي رامي عبد الحق - الناشط أحمد أبو حمزة - الناشط آدم الساحلي - الناشط يحيى سيد يوسف ... إلخ).


وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.


وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة، والتي قام "الجولاني" بنشرها في عموم المنطقة وتقطيع أوصال المدن والبلدات، ارتكبت انتهاكات عديدة بحق المدنيين وقيدت تحركاتهم.

وشهدت مدينة إدلب وبنش وكفرتخاريم وجسر الشغور وحزانو وجبل الزاوية ومناطق المخيمات في أطمة، طالبت بإسقاط "الجولاني" ونددت بالممارسات التي تقوم بها قواته الأمنية والعسكرية "قوات قمع الاحتجاجات" والتي انتشرت على مداخل المدن وقيدت تحركات المدنيين والنشطاء واعتدت على عدد منهم.

وأظهرت الفعاليات الشعبية في تظاهرات يوم الجمعة، وعياً في تجنب الصدام، إذ أعلنت الفعاليات المنظمة للاحتجاجات في مدينة بنش، تنظيم تظاهرتها ضمن المدينة، مع عدم نيتها التوجه لمدينة إدلب كما جرت العادة، لمنع الصدام مع القوى العسكرية والأمنية التي نشرها "الجولاني" في طريقهم، في رغبة واضحة لإراقة الدماء والسعي للتصعيد أكثر.

وفي جبل الزاوية أيضاً، قررت الفعاليات الشعبية المنظمة للحراك، التظاهر في بلدة الرامي، دون التوجه إلى مدينة أريحا أو إدلب، لقطع الطريق على القوى الأمنية التي تحاصر المنطقة وعدم إعطائها الحجة لقمع الاحتجاجات، رغم أن تلك القوى قامت بتطويق قرية الرامي وتقييد وصول المتظاهرين إليها.

مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، كانت في مواجهة مع أمنيي "الجولاني" حيث قاموا بعزل المدينة عن محيطها بالحواجز والآليات المصفحة، وتعرضوا لعدة مدنيين وللناشط الإعلامي "أحمد أبو حمزة" للاعتداء عليهم وتوقيفهم، ومنع وصول المحتجين لداخل المدينة التي شهدت منذ يوم الأمس انتشاراً أمنياً كبيراً.

وكان أصدر القائمون على "تجمع الحراك الثوري" في إدلب، بياناً أعلنوا فيه عن جاهزيتهم للحوار مع الجناح العـ ـسكري في "هيئة تحـ ـرير الشـ ـام" وقادة المكونات العسكرية والمدنية لتبيان موقف الحراك، وطرح رؤيته في الحل، للحفاظ على المنطقة المحررة واستقرارها، في إشارة لرفض الحوار مع قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني"، الذي زج بالجناح العسكري في مواجهة الحراك.

و"تجمع الحراك الثوري" تشكيل أُعلن عن تأسيسه 8/ أيار/ 2024، كجهة لتمثيل الحراك المناهض لـ "هيئة تحرير الشام"، يتكون من عدة أجسام منها (رابطة أهل العلم في الشمال السوري - اتحاد التنسيقيات - تجمع مبادرة الكرامة)، وهو لايعتبر ممثل جامع لكل مكونات الحراك المناهض للهيئة في المنطقة، وكان قال في بيان تأسيسه إن "الباب مفتوح لجميع القوى الثورية والشعبية المتوافقة مع أهداف التجمع للانضمام إلى هذا الجسم"

وجاءت دعوة التجمع، في وقت شهدت عموم مناطق ريف إدلب، تحشدات عسكرية وأمنية كبيرة لـ "هيئة تحرير الشام" قبيل يوم غد الجمعة، تحضيراً لمواجهة أي تظاهرات شعبية مناهضة للهيئة، حيث دخل الذراع العسكرية للهيئة على خط المواجهة ضد المتظاهرين منذ يوم الجمعة الفائت 17 أيار، ماأدى لسخط كبير ضد الجناح العسكري في الهيئة لاتخاذه هذا الموقف.

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناح الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.