أعلنت "التنمية السورية" عن بدء تدخل تنموي واسع في مخيم الهول شمال شرق سوريا، في إطار خطة وطنية شاملة تهدف إلى الانتقال من إدارة الطوارئ إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة وتحقيق استقرار إنساني ومجتمعي مستدام.

ويأتي التدخل استجابةً لأحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في المنطقة، حيث يعيش آلاف المدنيين – معظمهم من النساء والأطفال السوريين – في ظروف قاسية، نتيجة سنوات من الإدارة غير المستقرة، وتراجع الخدمات الصحية والرعائية، وغياب بنية تنموية عادلة.

وفي خطوة وُصفت بالمفصلية، بدأت "التنمية السورية" تنفيذ عملية إحصاء شاملة لقاطني المخيم، باستخدام أدوات تقنية متطورة وتواصل مباشر مع الأهالي، بهدف توحيد قاعدة البيانات وإنهاء تضارب الإحصاءات السابقة، بما يضمن بناء مرجعية دقيقة لتقييم الاحتياجات وتوجيه الدعم التنموي بشكل فعّال وشفاف.

وأكدت الجهة المنفذة أن هذا الإحصاء لا يُعد مجرد إجراء تقني، بل يشكل ركيزة لصياغة القرار التنموي على أسس موضوعية، ويُعتبر خطوة أولى في سبيل دمج السكان في خطط الدعم والحماية المجتمعية.

ويستند هذا التدخل إلى رؤية الدولة السورية التي تضع الإنسان وحقوقه في قلب السياسات التنموية، وتتبنى منهجاً يعتمد على معالجة شاملة للواقع المعقد داخل المخيم، بالشراكة مع الجهات الحكومية وخبرات وطنية متخصصة.

وشدد البيان على أن الأسر السورية في مخيم الهول، وعلى الرغم من هشاشتها، تمتلك حقوقاً إنسانية أصيلة ينبغي صونها، ويشكّل هذا التدخل خطوة أولى نحو توفير رعاية متكاملة، وحلول تنموية دائمة تعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية وتؤسس لواقع أكثر استقراراً.

وكانت حذّرت منظمة أنقذوا الأطفال من أن الإمدادات الأساسية في مخيم الهول شمال شرقي سوريا شارفت على النفاد، بعد مرور أكثر من أسبوع على تصاعد أعمال العنف في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى إغلاق طرق الإغاثة ومنع وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن، وفق ما ذكرته المنظمة في بيان صدر من محافظة الحسكة في الثلاثين من كانون الثاني/يناير 2026.