أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات استئناف تقديم خدمة خلاصة السجل العدلي "غير محكوم" عبر مكاتب محددة تابعة للمؤسسة السورية للبريد في المحافظات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، في إطار تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الرسمية.

وقالت الوزارة في إعلان رسمي إن استئناف الخدمة جاء بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، بما يتيح للمواطنين استخراج خلاصة السجل العدلي من خلال قنوات بريدية معتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة عدد كبير من الجهات الرسمية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها لإعادة تفعيل الخدمات البريدية وتوسيع نطاقها، بما يسهم في تخفيف الضغط عن الدوائر الحكومية، وتقليص الوقت والجهد المبذول من قبل المواطنين، لا سيما في المعاملات المرتبطة بالتوظيف والمعاملات الرسمية الأخرى.

وأكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أن تفاصيل المكاتب البريدية المشمولة بالخدمة، وآلية تقديم الطلبات، والمواعيد المعتمدة، سيتم الإعلان عنها قريبًا عبر الصفحات الرسمية التابعة للمؤسسة السورية للبريد.

هذا ويعد استئناف خدمة "غير محكوم" عبر البريد خطوة خدمية تهدف إلى تحسين الوصول إلى الوثائق الرسمية، في ظل مطالبات متكررة بتبسيط الإجراءات الإدارية وتوسيع الاعتماد على المؤسسات الخدمية العامة في تقديم المعاملات الأساسية للمواطنين.