كشف مصدر في إدارة السجون اللبنانية أن اللجنة القضائية – الأمنية المشتركة التي شكّلتها وزارتا الداخلية والعدل أنجزت ملفات مئات السجناء السوريين تمهيدًا لتسليمهم إلى الحكومة السورية، إلا أن هذه الجهود اصطدمت بعقبات قانونية حالت دون المضي قدمًا في تنفيذ عملية التسليم.

وقال المصدر لصحيفة *الشرق الأوسط* إن القانون اللبناني لا يسمح بتسليم أي موقوف إلا إذا صدر بحقه حكم قضائي نهائي، مؤكدًا أن الموقوفين الذين لم تتم محاكمتهم، أو الذين ارتكبوا جرائم على الأراضي اللبنانية وراح ضحيتها مواطنون لبنانيون، لا يشملهم أي قرار تسليم في الوقت الراهن.

فراغ قانوني وغياب اتفاقيات تنفيذية
وأوضح المصدر أن لبنان وسوريا يرتبطان بعدد من الاتفاقيات القضائية، من ضمنها اتفاق لاسترداد المطلوبين، يتيح تسليم الجناة بين البلدين بناءً على مذكرات قضائية، لكنه أشار إلى غياب اتفاق خاص لتسليم المحكومين، ما يستدعي توقيع اتفاقية جديدة بين وزارتي العدل وإحالتها إلى البرلمان اللبناني لإقرارها. وإذا ما تم ذلك، يمكن أن يُصار إلى تسليم نحو 370 سجينًا سوريًا محكومًا يقضي محكوميته في لبنان.

ملف لا يزال مفتوحًا ومثار توتر
ورغم نفي دمشق صحة الأنباء المتداولة عن نيتها اتخاذ إجراءات تصعيدية، بينها إغلاق المعابر الحدودية بسبب تعثّر تسليم السجناء، إلا أن الملف لا يزال مطروحًا بجدية في الأوساط القضائية والسياسية اللبنانية، ويُنذر بتوتر جديد بين البلدين في حال استمر الجمود.

ويبلغ عدد السجناء السوريين في لبنان أكثر من 2100 شخص، يشكلون قرابة 30% من إجمالي نزلاء السجون، وفق تقديرات أمنية. من بينهم 1756 موقوفًا في السجون المركزية، وحوالي 350 صدرت بحقهم أحكام قطعية. ويواجه عدد كبير منهم تهمًا تتعلق بالإرهاب، والانتماء إلى فصائل مسلحة، أو شن هجمات على مواقع تابعة للجيش اللبناني.

غياب التنسيق بعد سقوط نظام الأسد
يشير مصدر قضائي لبناني إلى أن اتفاق التعاون القضائي الموقع بين بيروت ودمشق عام 1951 لا يزال ساريًا من الناحية الشكلية، إلا أن تفعيله يتطلب تقديم طلبات فردية لكل حالة تسليم، وأن تكون الجريمة غير سياسية أو لم تُرتكب داخل الأراضي اللبنانية. وأوضح المصدر أن لجنة التنسيق المشتركة بين البلدين حُلّت بعد سقوط نظام بشار الأسد، ولم تُعيّن لجنة بديلة، ما عرقل قنوات التواصل الرسمية.

مقترحات من دون تنفيذ
من جهته، أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي أن وزارته لم تتلق أي إشعار رسمي من الحكومة السورية بخصوص زيارة مرتقبة لوزير الخارجية أسعد الشيباني، ولا مذكرة بشأن نية الرئيس أحمد الشرع التصعيد دبلوماسيًا في هذا الملف.

وكان رجّي قد اقترح تجاوز الإطار الإداري المطوّل عبر إعداد لائحة مفصلة بأسماء الموقوفين، والتهم الموجهة إليهم، وفرز الأسماء التي تنطبق عليها شروط التسليم، لكن المقترح لم يُفعّل حتى الآن.

أبعاد قانونية وأمنية دقيقة
تعقيدات هذا الملف تتجاوز الجوانب القضائية، إذ يثير تسليم بعض المعتقلين حساسية سياسية وأمنية، خاصة أولئك المنتمين سابقًا إلى فصائل معارضة مثل "الجيش السوري الحر"، أو المتهمين بتنفيذ عمليات ضد الجيش اللبناني. في مثل هذه الحالات، تخشى السلطات اللبنانية من تجاوز الضمانات القانونية الواجب توفيرها للموقوفين، ما يضع الملف في دائرة الشلل المؤسسي.

مصير مجهول واتجاهات غير واضحة
ورغم أهمية هذا الملف في معالجة أزمة الاكتظاظ في السجون، وتطبيع العلاقات القضائية بين البلدين، إلا أن غياب قنوات التنسيق الرسمية وتباين المواقف حيال مصير الموقوفين يجعل التقدم فيه مرهونًا بإرادة سياسية واضحة.