تداولت صفحات إخبارية محلية تسجيلاً مصوراً، ظهرت فيه القاضي في وزارة العدل بحكومة نظام الأسد "فتون علي خير بيك"، قالت إنها تتعرض للابتزاز والملاحقة بعدة تهم "ملفقة"، من قبل شخصيات نافذة، بعد الحجز على أملاكها ضمن قضية فساد جديدة تخرج للإعلام.

وحسب ما ورد في التسجيل المتداول فإنّ "خير بيك"، ناشدت رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بوصفه "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى"، وعرفت نفسها على أنها قاضي في الجمهورية العربية السوريّة.

وقالت إنها تناشد رأس النظام لحمايتها من شقيقتها "خلود خير بيك"، وذكرت أن أختها "خلود"، كانت موقوفة سابقاً عام 2010، بدواعي احتيال ونصب على المواطنين والدولة ومحاولة قتل، وذكرت أن شقيقتها تدّعي بأنها تربطها علاقة قوية جدا مع ضباط كبار بالدولة.

وأضافت، بالفعل وصلني تهديدات من اللواء "غسان بلال"، ومن قريبه العميد "قصي عباس"، والعميد "كمال حسن" ورجل الأعمال "فادي رحمو"، وذكرت أن مكان إقامتها في كفرسوسة بدمشق، وخرجت مؤخرا إلى الإمارات العربية المتحدة للبحث عن عمل.

وحسب "خير بيك"، فإن بمجرد وصولها إلى الإمارات وصلتها تبليغات، وتهم ملفقة، ومنها دعوة عمرها 12 سنة فتحت عبر وزير العدل أحمد السيد ووزير الداخلية اللواء محمد الرحمون، حيث قاموا بإدراج اسمها في القضية، وأصبحت شريكة بالشروع بالقتل.

وضمن القضية ذاتها لفتت إلى منع المحامين الإطلاع على القضية، وخاطبت رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بقولها، إنه منذ دخولها إلى القضاء وشقيقتها "خلود"، تهديدها بعدة قضايا فساد وابتزاز بواسطة شخصيات كبيرة في نظام الأسد.

وذكرت أنه تم مصادرة و"منع تصرف"، على مكتبها الوحيد في سوريا، وكشف التسجيل عن تعرضها للابتزاز و التهديد بالاعتقال من قبل شقيقتها "خلود خير بيك"، التي قالت أنها تدعي بأنها مستشارة في القصر الجمهوري وعضو المجلس الوطني البريطاني وأصحاب النفوذ.

وطالما يخرج للإعلام بعض من فضائح قطاع القضاء لدى النظام حيث كشف المحامي العام الأول في دمشق عن فضيحة جديدة في قضاء النظام حيث وقعت حادثة سرقة أضابير في محكمة البداية المدنية ضمن القصر العدلي، ما اعتبر فضيحة جديدة تُضاف إلى سلسلة طالت قطاع القضاء في مناطق سيطرة النظام.

وذكر القاضي "أديب مهايني"، أن الحادثة جرت بعد أن دخل الفاعلون خلال وقت الدوام واختبأوا ضمن القصر العدلي حتى المساء وقاموا بالعملية من خلال كسر قفل محكمة البداية، وفق تعبيره.

وكانت أثارت تصريحات وزير العدل لدى نظام الأسد الجدل حول اعترافه بوجود "أخطاء قضائية جسيمة فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر" خلال حديثه سابقا عن مذكرات بحث تستهدف مئات الآلاف من المطلوبين للنظام في مختلف المحافظات السورية.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، وغيرها، في حين تتوالى الفضائح حول هذا القطاع الذي كرسه نظام الأسد لخدمة مصالحه وبات كما جميع مؤسساته ينخره الفساد.