قالت صحيفة موالية لنظام الأسد إن المكتب التنفيذي في محافظة دمشق قرر رفع رسوم تراخيص البناء في مشروع "ماروتا سيتي" الذي تنفذه شركة "دمشق الشام القابضة"، ويخضع غالبية رجال الأعمال المشاركين فيه لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي.

ونقلت عن "حسن طرابلسي"، مسؤول التخطيط العمراني لدى النظام بدمشق قوله إن المحافظة لا علاقة لها بتحديد قيم التحسين بل حددته وزارة الإدارة المحلية وفقاً للسعر الرائج، والرخصة التي كانت تكلفتها 150 مليون ليرة ارتفعت إلى أكثر من 1.5 مليار ليرة سورية.

وزعم "طرابلسي"، أن محافظة دمشق هي الوحيدة التي اعترضت على الرسوم في وزارة الإدارة المحلية، لكن الوزارة رفضت الاعتراض وردت بأن القانون لا يُعدل إلا بقانون، وذكر أن بعض المالكين يأملون أن يكون هناك تعديل على الرسوم أو أمل بتقسيط مبلغ الرخصة إلا أن الوضع على حاله حتى الآن.

وحسب خبراء عقارات في المجمع ذاته فإن المشكلة ظهرت في تحديد القيمة الرائجة التي حددت قيمة الأرباح على المبيع عند الترخيص وعند المبيع أيضاً حيث تتقاضى المالية نسبة أرباح مرة أخرى، ومن المفروض أن تحدد القيمة الرائجة في موضوع التكلفة وليس من المبيع، والمشكلة أيضاً في تحديد سعر متر الأرض ومتر الهواء.

والمشروع المشار إليه أعلن عنه رأس النظام الإرهابي بشار الأسد عام 2012، في منطقة خلف الرازي وبساتين المزة العشوائية، وبدأ العمل به في 2017 ويطلق عليه إعلام النظام حلم دمشق المنتظر، ومطلع العام 2022 أصدرت محافظة دمشق رخص جديدة حول استكمال البناء رغم استمرار العقوبات المفروضة على المشروع.

وبحسب تصنيف مؤشر "نومبيو" تصدرت العاصمة السورية، قائمة أغلى مدن العالم من حيث أسعار العقارات، وتصل كلفة إيجار غرفة واحدة في مركز دمشق، إلى أكثر من 300 دولار شهرياً، وتتراجع إلى 217 دولاراً خارج المركز، بينما بلغ سعر المتر المربع لشقة وسط العاصمة 1727 دولار أمريكي.

وكان صرح خبير عقاري في حديثه لموقع اقتصادي بأن هناك عدة عوامل أدت لركود سوق العقارات أولها الضرائب التي تفرضها حكومة النظام، وحسب الخبير "عمار يوسف"، فإن أسعار العقارات شبه ثابتة إلا أن سبب ارتفاع أسعارها هو انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية أي أن هذا الارتفاع غير حقيقي، وفق تعبيره.

ويذكر أن الخبير العقاري "مجدي الجاموس"، قال مؤخرا في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام وسط ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار مواد البناء الإسمنت بنسبة 100 بالمئة.