شددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على ضرورة تمسك لبنان بمبادئ القانون الدولي في ملف اللاجئين السوريين، لا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية والحق في العودة الطوعية بأمان وكرامة، كما دعت اللاجئين للالتزام بالقوانين اللبنانية.

وقالت "دلال حرب" المتحدثة باسم المفوضية في لبنان، إن الأخير تلقى نحو 9 مليارات دولار كمساعدة لدعم اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأكثر ضعفاً من اللبنانيين والمؤسسات العامة، ولفتت إلى أن "اللاجئين الأكثر ضعفاً يتلقون مساعدة نقدية بالليرة اللبنانية، مع العلم أن تسعة من كل عشرة لاجئين سوريين في لبنان يعيشون في فقر مدقع".

بدورها، قالت الباحثة بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في لبنان آية مجذوب، إن ملف اللاجئين يستخدم في لبنان لرفع شعبية السياسيين، "فإذا طالب اللبنانيون بالكهرباء، يحمل السياسيون اللاجئين مسؤولية الوضع بسبب استخدامهم لها، كذلك الأمر فيما يتعلق بالبطالة".

وأكدت مجذوب أنه "لا عودة آمنة طالما لا نزال نوثق المخالفات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية السورية، وإذا لم تتغير سياسات النظام السوري ونشهد تحقيقات ومحاسبة للجرائم التي ارتكبت من قبل أجهزته".

وسبق أن أعلن وزير الشؤون الاجتماعيّة اللبنانية هيكتور حجّار، أن بلده أبلغ الأمم المتحدة بعدم قدرته على تحمل ملف اللاجئين السوريين من أجل مصلحة دول أخرى، وقال إن "الدولة اللبنانية ملتزمة بمبدأ عدم الإعادة القسريّة للنازحين (اللاجئين السوريين)، ولكن الوضع لم يعد يُحتَمَل".

وأضاف أن "الدولة اللبنانية لم تعد قادرة على تحمّل كلفة ضبط الأمن في مخيّمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها، ولا أن تحمل وزر هذا الملفّ من أجل مصلحة دول أخرى"، مشددا على أنه "لطالما تلقّت الدولة اللبنانية مساعدات (أممية) أقل من الحاجات التي يصُرّح عنها سنوياً، على الرغم من أن 35 بالمئة من مجمل السكّان هم من النازحين واللاجئين (سوريون وفلسطينيون وغيرهم)".

وأشار الى أن لبنان تكبّد خسائر كبيرة على مدى سنوات، جراء استفادة النازحين من دعم الحكومة لسلع أساسية كالدواء والخبز والمحروقات بالإضافة إلى اكتظاظ السجون والتفلّت الأمني ومنافسة اليد العاملة اللبنانية ومسؤوليّة ضبط الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة.

والجدير بالذكر أن المسؤولين اللبنانيين دائما ما ربطوا بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشلهم الذريع في إدارة البلاد، والشهر الماضي جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، خطابه العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، معتبراً أن أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020، "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.