أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 21 لعام 2022 المتضمن رفع الرسوم المترتبة على المركبات عند تجديد ترخيصها وإجراء المعاملات المتعلقة بها، فيما برر معاون وزير النقل لدى نظام الأسد القانون معتبرا أن "بعض الضرائب تدفع بشكل إلكتروني ما يوفر على المواطنين عناء الذهاب للدوائر الحكومية".

وحسب إعلام النظام الرسمي فإن القانون جاء بهدف توحيد القوانين والمراسيم الصادرة حول رسوم المركبات وتعديل قيم الرسوم المفروضة على السيارات السياحية وتوحيد بعض الرسوم، فيما يفرض رسوم على المركبات الآلية وملحقاتها عند تسجيل المركبات العاملة على البنزين لمرة واحدة.

يُضاف إلى ذلك رفع الرسوم على المركبات الآلية وملحقاتها عند تسجيل المركبات العاملة على المازوت وعند تجديد الترخيص سنوياً شاملة لرسم صيانة الطرق ورسم المازوت والرسوم التي تستوفى لصالح الجهات العامة وفق القوانين النافذة المتضمنة قيمة هذه الرسوم.

وحدّد النظام تخصيص نسبة وقدرها 15٪ من الرسوم المذكورة في المادة /2/ من هذا القانون لصالح وزارة الإدارة المحلية والبيئة وتوزع بقرار يصدر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة على المحافظات والوحدات الإدارية حسب القوانين والأنظمة النافذة.

وتستبدل جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات والدراجات الآلية العاملة على البنزين بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره 9 ليرات سورية تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مباع.

وحول القانون الذي أصدره رأس النظام تحدث معاون وزير النقل عمار كمال الدين بان القانون هو حصيلة مجموعة من القوانين والمراسيم التي صدرت سابقاً، كما طرأت بعض التعديلات على هذه القوانين، مثل تجميع هذه القوانين والمراسيم في قانون واحد لسهولة الرجوع سواء للموظف أو للمواطن.
 
ولفت إلى إعادة النظر بـ رسوم السيارات ذات السعات العالية فوق الـ (3000 سي سي) لتتلائم مع الأسعار الحالية، وإضافة بعض الميزات التي تساعد المواطنين في الحصول على الخدمات، مبررا رفع الرسوم والضرائب.

وصرح بأن القانون الجديد يضم بنداً يسمح لموظفي النقل بتنظيم بيوع المركبات خارج مديريات النقل بناءً على طلب صاحب المركبة مقابل رسم مقداره 10 آلاف ليرة، ما يوفر على المواطنين عناء الذهاب إلى مديريات النقل، ويتم تسديد الرسوم عن طريق الدفع الإلكتروني، وفق تعبيره.

هذا وقدرت وزارة النقل التابعة لنظام الأسد بأن مجموع المبالغ المحصلة من بداية انطلاقته في أيار 2020  لغاية تشرين الثاني 2021 الماضي مايقارب الـ 137 مليار ليرة سورية، إذ يتباهى النظام في كشف هذه المبالغ وسط تفاقم أزمة المواصلات بشكل كبير بمناطق سيطرته.

وكانت نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "رويدة النهار"، مديرة السلامة البيئية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة للنظام نية الأخير رفع الغرامات على "السيارات التي تصدر دخاناً كثيفاً يسبب التلوث"، على حد قولها، في الوقت الذي يبرر النظام أزمة النقل الخانقة في مناطق سيطرته.