خفضت منظمة اليونيسيف "منظمة الأمم المتحدة للطفولة "، كمية المياه التي تقوم بضخها إلى مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية الأردنية، والذي يتعرض لحصار خانق منذ سنوات من قبل النظام وروسيا.

وقال نشطاء أن اليونسيف خفض كميات المياه الذي يقوم بضخها من الأراضي الأردنية إلى المخيم، معتبرين أن الكميات الحالية أقل بكثير من حاجة النازحين المقدر عددهم بنحو 7500 نازح، مؤكدين أن كميات المياه الموردة حاليا انخفضت إلى النصف.

واشار نشطاء أن تخفيض كميات المياه مع دخول فصل الصيف، في منطقة صحراوية قاسية وحارة للغاية، هو عقاب جماعي يهدف إلى قتل النازحين عطشًا، ويزيد من معاناتهم اليومية.

واعتبر النازحون في المخيم أن هذه الخطوة كارثية بكل ما للكلمة من معنى، حسب تعبيرهم، خاصة أنه لا يوجد مياه في هذه المنطقة، وإن كانت موجودة فستكون ملوثة وغير صالحة للإستخدام البشري، ويرى النازحون أن خفض الكمية يتسبب بموت المزروعات التي زرعوها حول خيامهم والتي يقتاتون منها، كما سيؤدي أيضا لنفوق المواشي.

من جانبه طالب أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني عبد المجيد بركات الأمم المتحدة بالتراجع الفوري عن قرار  تخفيض حصة مخيم الركبان من مياه الشرب، والعمل بشكل فعال على ضمان حياة كريمة لآلاف العائلات في مخيم الركبان المحاصر من قبل قوات النظام المجرم.

وقال بركات في تصريحات خاصة، إن حصار نظام الأسد لمخيم الركبان أدى إلى خلق أزمة غذائية وصحية، وهو ما يجب على الأمم المتحدة أيضاً منعه والتدخل فيه بشكل فعال؛ لأنه يشكل تهديداً لحياة النازحين داخل المخيم.

وأكد بركات أن نظام الأسد يستمر بتطبيق جريمة الحصار على مخيم الركبان كما طبقها على عدة مدن سورية سابقاً، بهدف السيطرة على المخيم والانتقام من قاطنيه.

وبيّن بركات أن أهالي المخيم يعيشون الآن بين خطرين، الأول في نقص الماء والغذاء والدواء في المخيم، والخطر الثاني هو الاعتقال والتغييب والتعذيب في حال سيطرة نظام الأسد على المخيم، موضحاً أن الأمم المتحدة تتحمل بشكل كامل مسؤولية سلامة العائلات هناك.

وأنشأ المخيم عام 2014 ويقع بالقرب من الحدود السورية الأردنية العراقية، ويخضع لسيطرة التحالف الدولي والذي لا يقدم أي مساعدات لهم، بينما تقوم فصائل معارضة مدعومة منه بإدارة شؤون المخيم، و غالبية قاطني المخيم هم من المعارضين للنظام السوري والذي نزحوا من أرياف الرقة وحمص وديرالزور.