نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق "خالد موسى"، حديثه عن شطب أطباء من النقابة "بسبب عدم وطنيتهم"، وجاء ذلك في تصريح إعلامي تضمن تجديد الترويج لإصدار تعرفة طبية جديدة، وتزامن ذلك مع حديث نقيب الصيادلة "وفاء كيشي"، عن العمل على تشريع لمحاسبة الطبيب الذي يصف أدوية مهربة، وفق تعبيرها.

وحسب "موسى"، فإنّ التأخر في إصدار التعرفة الطبية يفتح باب الفوضى على مبدأ المثل القائل "من أمن العقوبة أساء الأدب"، وذكر أنه لا يمكن محاسبة أي طبيب على تجاوزه للتعرفة الحالية التي لا تتجاوز 700 ليرة مع أسعار المواد الطبية وتدهور المعيشة.

وتحدث عن انتظار إصدار التعرفة الطبية، رغم عدم التقيد بها وفق صفحات إخبارية موالية، وتطرق نقيب أطباء ريف دمشق إلى مزاعم دراسة طلبات اعتراضات رفع الدعم عن الأطباء، لافتا إلى أن ريف دمشق من أكثر المحافظات التي حدث فيها تهجير للأطباء، وفق تقديراته.

وأشار إلى أنه يحق للطبيب السفر مغادرة مناطق سيطرة النظام سواء للدراسة أو بعقد عمل مع علم النقابة بذلك والتزامه بدفع الرسوم النقابية المترتبة عليه سنوياً، وقدر أن عدد الأطباء المسجلين حالياً في النقابة أكثر من 2400 طبيب، كما أن هناك 500 طبيب مغترب كانوا ملتزمين بدفع الرسوم السنوية المترتبة عليهم وتحدث عن شطب عدد قليل من الأطباء نتيجة "انتماءاتهم غير الوطنية"، حسب كلامه.

بالمقابل اعتبرت نقيب الصيادلة لدى نظام الأسد "وفاء كيشي"، أن معدلات الأدوية المهربة بالسوق المحلية متدنية جداً ولا تتجاوز 5 بالمئة ومعظم من يحفز على وجود الأدوية المهربة بالسوق المحلية هم بعض الأطباء الذين يصفون الأدوية الأجنبية والمهربة وحالياً يتم العمل على تشريع لمحاسبة الطبيب الذي يصف أدوية مهربة.

فيما أعلنت المديرية العامة للجمارك لدى نظام الأسد عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية في مستودع بريف دمشق، وتحدث مصدر في الجمارك أنه إضافة إلى معظم حالات تهريب الأدوية التي تتم عن طريق إدخال أدوية من خارج البلد إلى السوق المحلية، فإن هناك تهريب أدوية سورية صنعت محلياً إلى لبنان.

واعتبر أن معظم الأدوية المهربة تكون منتهية الصلاحية وتتم مصادرتها وتنظيم قضية جمركية وإعلام والتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتعامل تموينياً مع مخالفة انتهاء صلاحية الأدوية، متحدثا عن حالة تشدد في التعامل مع المهربات وهو إجراء مستمر ويتناغم مع ضرب المهربات بهدف مصلحة الاقتصاد الوطني، حسب زعمه.

وصرحت "عليا الأسد"، نقيب صيادلة دمشق، ومديرة مركز نقل الدم في جامعة دمشق، بأن المرسوم الذي أصدره الإرهابي "بشار الأسد"، مؤخرا حول تمديد إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية، من الرسوم الجمركية والضرائب، يساهم في استقرار السوق الدوائية من حيث توافر الدواء، وأيضاً أسعار الدواء.

وكذلك زعمت بأن هذا الاستقرار ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع والمواطن في الوقت ذاته، لكون الدواء سلعة لا يمكن الاستغناء عنها، وهي سلعة ضرورية لحياة الإنسان، وتشكل هاجساً لدى الكثيرين خوفا من فقدانها، أو من شح وجودها في السوق، وغالباً خشية من عدم مقدرتهم على الحصول عليها نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين بسبب "الحصار"، وفق تعبيرها.

وأعلنت نقابة الصيادلة التابعة لنظام الأسد معالجة مسألة نقص حليب الأطفال خلال الفترة الماضية، حيث كشف "فراس الكردي"، مندوب فرع دمشق لنقابة الصيادلة خلال جلسة المحافظة عن استيراد كميات كافية وجيدة من المادة، على أن تضخ في السوق خلال الفترة القريبة القادمة.

وذكر المسؤول ذاته أن أي نشرة أسعار دوائية تصدر عن وزارة الصحة، مبيناً وجود 12 ألف صنف دوائي، وحول انتقادات اختلاف الأسعار بين الصيدليات، واعتبر "الكردي" أن 90 بالمئة من صيدليات دمشق تمتلك برامج محاسبة، مضيفاً بالقول: ليطلب المواطن فاتورة للأدوية، وفق تعبيره.

وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية لملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.