قدرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي وصول سعر الأسطوانة الفارغة في سوريا إلى 700 ألف ليرة سورية، ونقلت عن مصدر في وزارة النفط لم تسمه، تصريحات تضمنت تبرير فشل تأمين الأسطوانات، معلقا ذلك على شماعة الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه.

وذكر المصدر ذاته أن سعر أسطوانة الغاز الرسمي بحسب شركة محروقات هو 117 ألف ليرة، لكنها لا تتوفر في الشركة، ما يضطر الأهالي للحصول عليها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة في ظل انتظار الأهالي أشهراً عديدة للحصول على أسطوانة الغاز.

واعتبر أن الجهة المسؤولة عن توفير الأسطوانات فشلت في تأمينها "بسبب الحصار"، وزعم أنها جهة لم يسمها لا تتبع للوزارة مشيراً إلى أن الوزارة وشركة محروقات لا يمكنهما استيراد الأسطوانات من دون تفويض من تلك الجهة، التي تمتنع عن منحه لهما، وهو ما يؤخر تصنيع الأسطوانات الجديدة.

ولفت إلى أن تكلفة صيانة الأسطوانة اليوم تضاهي تكلفة الجديدة بفعل عوامل كثيرة، حيث ازداد مؤخراً عدد الأسطوانات التالفة، في ظل توقف عمليات الصيانة من قبل الشركات المعنية، وسط مزاعم لتأمين الأسطوانات اللازمة استمرار توزيع المادة.

وتقدر مدة انتظار البعض لرسائل الحصول للمخصصات من مادة الغاز وصلت إلى 130 يوم في ريف دمشق ونحو مئة يوم في مدينة دمشق، الأمر الذي تسبب بارتفاع الأسعار في السوق السوداء ليصل إلى ما بين 150 و175 ألف ليرة لأسطوانة الغاز الصناعي و100 و125 ألف لأسطوانة الغاز المنزلي.

وبحسب قرار لجنة الأسعار بدمشق، فإن التسعيرة الأخيرة لأسطوانات الغاز الصناعي والمنزلي، على البطاقة الإلكترونية تبلغ 43800 ليرة سورية، لأسطوانة الغاز الصناعي سعة 16 كغ، وسعر أسطوانة البوتان المنزلي على البطاقة الإلكترونية سعة 10 كغ بـ 10700 ليرة سورية.

هذا وأطلق نظام الأسد عبر مصدر مسؤول في شركة المحروقات تبريرات جديدة حول فقدان مادة الغاز المنزلي، وتوقف تعبئة المادة لأيام، بأن ذلك يعود إلى نقص أسطوانات الغاز الحديدية، لتضاف إلى ذرائع نقص العمال والتوريدات وسيارات النقل، فيما قرر وزير النفط إيقاف العمل بقسائم البنزين والمازوت المسبقة الدفع في كامل مناطق سيطرة النظام.