انتقد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد في دمشق "ماهر الأزعط"، نشرة الأسعار الجديدة الصادرة معتبرا أنها غير دقيقة وتم وضعها بهدف إرضاء المنتج ولم يتم إشراك جمعية حماية المستهلك على الرغم من أنها معنية بموضوع تحديد الأسعار، وفق تعبيره.

وذكر "الأزعط"، أن أسعار الألبان والأجبان في بعض المناطق في دمشق مثل منطقة باب سريجة على سبيل المثال أقل من الأسعار الصادرة في النشرة وكيلو الحليب هناك يباع حالياً بألفي ليرة سورية، وأكد أن الذين وضعوا النشرة شجعوا على الفساد بشكل أكبر من خلال فتح الباب للمنتج لتحقيق أرباح زائدة.

وأضاف أن الأسعار في النشرة ليست في مصلحة المواطن الذي يعاني من غلاء الأسعار، لافتاً إلى أن الشريحة الأكبر من المواطنين هم من الموظفين ومن ذوي الدخل المحدود والأسعار المحددة لا تتناسب مع دخل الموظف حالياً.

ولفت إلى أن الألبان والأجبان الموجودة في أسواق محافظة دمشق حالياً غير مطابقة للمواصفات النظامية وجميعها منتجة من حليب البودرة وليست من الحليب الخام باعتبار أن حليب البودرة أرخص من الحليب الخام، كما يقوم المنتجون بوضع مادة النشاء عند تصنيع اللبن وهذا أمر مخالف.

بالمقابل زعم عضو مجلس إدارة الجمعية الحرفية للألبان والأجبان "أحمد السواس"، إن لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق أصدرت نشرة أسعار جديدة للألبان والأجبان بالتنسيق مع الجمعية الحرفية للألبان والأجبان وتعتبر شبه مرضية له، وأن الأسعار تم تحديدها في النشرة بناء على سعر الحليب الخام.

وقدر "السواس"، انخفاض الطلب بحدود 30 بالمئة قياساً للأسابيع الماضية من شهر رمضان نتيجة توجه المواطنين لشراء مستلزمات العيد، متوقعاً أن تنخفض أسعار الألبان والأجبان بعد العيد ولفت إلى وجود مشكلة أساسية وهي عدم توفر حوامل الطاقة بالشكل الكافي نتيجة وجود تقصير بتأمينها للمنتجين.

من جهته لم ينكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق "سائر شيحا"، وجود فوضى في الأسواق قبل العيد، مشيراً إلى وجود عدة ضبوط طالت محال ومستودعات، وطالب بتعاون المواطنين هذه الفترة، مبيناً أن لذلك أهمية كبيرة لضبط المخالفين والجشعين ومنع حالات غشهم وتلاعبهم، وبرر ذلك بأن السكوت عن المخالفة يزيد الأمور تعقيداً.

في حين أشارت صحيفة تابعة لنظام الأسد عن عدم  تمكن شريحة واسعة من تأمين احتياجات العيد الأساسية، من ملابس وأحذية وحلويات وأطعمة في ظل الارتفاعات التي تشهدها الأسواق بأسعار السلع والمواد وسط غياب واضح للأجهزة الرقابية، فأسعار الملابس والأحذية والحلويات والموالح والبن أصبحت خارج حدود الاستيعاب وخرجت هذه المواد من ذهن المستهلك.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.