أصدرت "هيئة ثائرون للتحرير"، التابعة للجيش الوطني السوري، أمراً إدارياً يقضي بإحالة المدعو "حميدو الجحيشي" القيادي في الجيش الوطني، المتورط بإطلاق سراح شبيح مقابل دفع غرامة 1500 دولار أمريكي، إلى القضاء العسكري لاستكمال التحقيقات والإجراءات القضائية.

ونص القرار الصادر اليوم الإثنين 23 أيار/ مايو، على إحالة "محمد يحيى خضير" الملقب "حميدو الجحيشي"، إلى القضاء العسكري، وذلك عطفاً على القرار الصادر والقاضي بتوقيف "الجحيشي"، بقرار من القائد العام للهيئة "فهيم عيسى".

وأصدرت "هيئة ثائرون للتحرير"، قبل أيام قراراً يقضي بإحالة المدعو "محمد يحيى خضير"، الملقب بـ"حميدو الجحيشي"، إلى اللجنة المسلكية الداخلية، على خلفية ورود اسمه في قضية إطلاق سراح المجرم "محمد المصطفى"، للتحقيق واتخاذ الإجراء المناسب".

ويوم أمس الأحد رضخت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، لمطالب الفعاليات الشعبية في مدينة الباب بريف حلب، معلنة عبر قرار رسمي إقالة العقيد "عبد اللطيف الأحمد" من منصب رئيس فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، وتعيين الرائد "عبيدة المصري" خلفاً له، وسط استمرار المطالب بالمحاسبة.

بدورها أكدت الفعاليات الثورية والشعبية في مدينة الباب على محاسبة جميع المتورطين في قضية إطلاق سراح شبيح ارتكب جرائم قتل واغتصاب، حيث أصدرت المعتصمين في "خيمة الكل" البيان رقم 3 حول ما تقوم به الشرطة العسكرية بمدينة الباب بريف حلب الشرقي.

واستهل البيان عبر الإشادة بمؤازرة الحراك الشعبي من قبل الثوار في مدن إعزاز ومارع وعفرين وتادف، ومن جميع الهيئات والفعاليات الشعبية والثورية في مدينة الباب، ولفت إلى أن بعد الاحتجاجات السلمية والاعتصام والتكاتف الشعبي التي كانت رداً على اطلاق سراح الشبيح "محمد المصطفى"، تم تلبية مطلب إقالة العقيد عبد اللطيف الأحمد وإحالته للتحقيق مع جميع المتورطين في القضية.

وأشار نشطاء الحراك الثوري إلى بقاء مطلب محاسبة المدعو "حميدو الجحيشي" في عهدة قادة الجيش الوطني والمؤسسات العسكرية وعلى عاتقهم، وأعلنت الفعاليات القائمة على الاعتصام والاحتجاج فك خيمة الاعتصام وإنهاء الاحتجاج، ومتابعة إجراءات محاسبة "الجحيشي" مع القضاء العسكري وهيئة ثائرون للتحرير، وفق نص البيان.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بتاريخ 19 مايو/ آيار الحالي قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب.

والجدير ذكره أن قضية إطلاق سراح عسكري سابق في قوات النظام، من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، لا تزال تتفاعل بشكل كبير، لا سيّما مع تسريب محضر اعترافات المتهم بالعديد من الجرائم، يُضاف إلى ذلك تسجيلات صوتية لقيادي في  فرقة السلطان مراد برر حادثة إطلاق سراح العسكري بأنه "مختل عقليا"، إلا أن ناشطون تداولوا حديثا تسجيل لحفل زواج العسكري المشار إليه في مارس/ آذار الماضي دون أن يبدو عليه مظاهر الخلل العقلي.