تحدثت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن التعاقد مع "شركة وطنية" لإعادة تأهيل وصيانة عدة شركات مدمرة منها شركتي الرقة ومسكنة، لمدة 40 عاماً، في إطار التشاركية التي أعلن عنها النظام وتضمنت طرح مئات المنشآت الصناعية المدمرة على شركات إيرانية.

وصرح "سعد الدين العلي"، مدير عام المؤسسة العامة للسكر بأن شركة مسكنة متوقفة منذ عام 2012، مشيرا إلى أنها تخضع لسيطرة قوات الأسد منذ عام 2017، وقال إن شركة الرقة متوقفة منذ عام 2013 ولم تتم المباشرة بصيانتها حتى الآن.

وزعم "العلي"، بأن آلية الاستثمار من قبل "الشريك الوطني"، تشمل كل أعمال البناء والصيانة والاستثمار إضافة إلى عمليات الزراعة بكافة متطلباتها والتصنيع وتكون حصة المؤسسة 15 بالمئة من الإنتاج الفعلي بعد بدء التشغيل، وسط تشكيك بهذه المزاعم لا سيّما وأن إيران وضعت يدها على معظم المنشآت المدمرة.

وأضاف، أن منذ كانون الأول من العام الماضي يتم العمل بإعادة بناء وصيانة واستثمار معمل خميرة شبعا بعد توقفه منذ 2015 إضافة إلى طرح معمل خميرة حلب للتشاركية أو الاستثمار يضاف إلى ذلك معمل حرستا، وشركة سكر تل سلحب في حماة، متهما من وصفها "المجموعات الإرهابية المسلحة"، بتدمير هذه المنشآت.

في حين نقلت وسائل إعلام النظام عن "ياسين صهيوني"، رئيس الاتحاد المهني للصناعات الغذائية دعوته الإسراع بعملية تأهيل شركات صناعة السكر والخميرة وبالتوازي تقديم كافة مستلزمات إحياء زراعة الشوندر السكري والعمل على توسيع المساحات المزروعة في مناطق الغاب وريف حلب ودير الزور والرقة.

وكان صرح وزير الصناعة لدى نظام الأسد "زياد صباغ"، بأنه تقدم للوزارة في حكومة النظام 12 عرضاً لاستثمار 8 منشآت من أصل 38 منشأة مدمرة، وأن تلك العروض "قيد الدراسة حالياً"، وفقا لقانون الاستثمار على التشاركية، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن عرض نظام الأسد هذه المنشآت للاستثمار يأتي وفق متابعون تمهيدا إلى استحواذ شركات تتبع لروسيا وإيران عليها لا سيّما مع ذكره في البيان بأن العرض للمشاركة مع الدول الصديقة، وكان استحوذ كلا من الجانبين على مشاريع استثمارية ضخمة في ظل تزايد النشاط الاقتصادي الروسي والصيني والإيراني خلال عقود طالما تكون طويلة الأمد.