نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات إعلامية نقلاً عن شخصيات اقتصادية في مناطق سيطرة النظام تنوعت بين تسويق التبريرات والمزاعم حول تردي الوضع الاقتصادي المتجدد فيما انتقدت بعض الشخصيات إجراءات حكومة النظام التي فاقمت الوضع المعيشي المتدهور.

وصرح "ياسر أكريم"، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بأن توفر معظم المواد الاستهلاكية في الأسواق، لكن بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع دخل المواطن، مشيراً إلى وجود سوق سوداء واحتكار للمواد الاستراتيجية من سكر وزيت وأرز، نتيجة عدم فتح باب الاستيراد إلا لعدد قليل جداً من المستوردين.

وأشار لضرورة فتح باب استيراد المواد الاستراتيجية وعدم حصرها بأشخاص محددين بهدف تأمين مخزون إستراتيجي من هذه المواد، ولكي ينخفض سعرها في السوق، ولفت إلى أن السماح بالاستيراد لكل من يرغب، يفتح باب المنافسة في المنتجات وبالتالي ضبط الأسعار وانخفاضها.

وأقر نائب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد دمشق "ماهر الأزعط"، عدم وجود أي دور مؤثر لوزارة التجارة الداخلية بحكومة النظام، في تأمين المواد الأساسية، مؤكداً أن السوق السوداء والاحتكار لا يزالان موجودين ولم يتم ضبطهما.

وقال الباحث الاقتصادي الداعم للأسد "عابد فضلية"، إن على السوريين الاطمئنان حول أزمة الغذاء العالمية المرتقبة والتي ستعصف بدول العالم، لأنها لن يكون لها ذلك التأثير على سوريا، وفق تعبيره.

واعتبر أن سوريا لن تعاني من أزمة غذاء وهي من أقل الدول التي ستتأثر بأزمة الغذاء العالمية، وبالتالي "لسنا من الدول المهددة بالجوع أو نقص الغذاء"، وزعم بأن دليل تصريحاته: "اقتصادنا زراعي ويمتاز بالمناخ المناسب لكل أنواع الزراعات".

فيما زعم مدير عام المؤسسة السورية للتجارة "زياد هزاع"، بأن السورية للتجارة تساهم في محاولة زيادة الطلب واستجرار المواد، لكنها ليست الجهة المعنية الوحيدة والمسؤولة عن تصريف الإنتاج، على حد قوله.

في حين قال نظيره "طلال قلعة جي"، إن القطاع الغذائي السوري قادر على كفاية السوق المحلية مع فائض كبير للتصدير، وأن المنتجات السورية يتم تصديرها إلى ما يقارب من 80 إلى 120 دولة في العالم.

وحسب "حسان عزقول"، المسؤول في غرفة تجارة دمشق فإن المنتج السوري يشهد حاليا نسب تصدير كبيرة إلى أوروبا، إضافة إلى البلدان العربية، الأمر الذي يسهم في تحسين القطع الأجنبي، مشيرا إلى أن غرف التجارة تعمل على تشجيع الصناعيين والحرفيين من خلال المشاركة في الدعاية للمنتجات.

ونقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في سوق الهال بدمشق "محمد العقاد" حديثه عن تصدير 10 برادات إلى دول الخليج الإمارات والبحرين والسعودية والعراق وغيرها بشكل يومي.
 
وأضاف أن من خلال حساب الأرقام الصادرة عن حركة عبور الخضار والفواكه عبر معبر جابر إلى دول الخليج خلال أسبوع، تبين أنه تم تصدير نحو 34 سيارة شاحنة محملة بالخضار والفواكه بلغ وزنها نحو 850 طناً، وفق تقديراته.

مما جانبها استنكرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد ما يتم طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ملفات تتعلق بالفساد وإلقاء اللوم على الوزارة لعدم تحركها لمحاسبة الفاسدين.

وقالت الوزارة إن البعض يحاول تنصيب أنفسهم كمحاربين للفساد والفاسدين على حد تعبيرهم متجاهلين أن قضايا الفساد لها جهات عديدة يمكن أن يتواصلوا لحلها إن كانوا صادقين وأرادوا محاربة الفساد".

هذا ويواصل إعلام النظام الرسمي والموالي تصدير المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، ومنذ 24 شباط/ فبراير الفائت، أضاف مسؤولي النظام ذريعة الحرب الروسية على أوكرانيا كسبب رئيسي ومباشر للتدهور الاقتصادي، وصولا إلى انقسام بعض التصريحات بين مؤكد لتأثير الحرب وآخر ينفي، ولم يمنع ذلك ابتكار مزاعم جديدة وصلت إلى "قناة السويس" في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.