دعا الاقتصادي "إبراهيم عدي"، إلى ضرورة استغلال نظام الأسد لتجميد العمل بقانون قيصر لفترة 6 أشهر والاستفادة من فتح الباب أمام الدول في تقديم مواد الإغاثة للمتضررين في مناطق الزلزال، مشيرا إلى أن كلفة إعادة الإعمار ستكون مخيفة، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات الدكتور في كلية الاقتصاد خلال اجتماع نظمته جامعة دمشق لتناول قرار تجميد العقوبات الجزئي والمؤقت لقانون قيصر الأميركي، ونوّه إلى ضرورة اعتبار حكومة النظام مركزاً معتمداً في تقديم المعونات.

وقال إن لا شك أن القانون كبله الكونغرس ببعض الإشكالات عبر منع التعامل مع بعض الشركات الكبيرة، لكن ما يهمنا الآن هو الاستفادة من التحويلات واستغلالها، إلا أن هذه التحويلات ستصطدم بعقبات كبيرة خاصة بنظام "سويفت" وهو الرابط بين بنوك العالم والبنوك السورية، والتي نفتقر نحن اليوم لمستلزماتها التقنية.

وأشار إلى ضرورة استغلال هذه الفترة باستيراد كل ما تحتاجه سوريا في مجال الصحة وعملية إعادة الإعمار من بلدوزرات وآليات وغيرها، بدوره، أضاف "عدنان سليمان" أستاذ في قسم الاقتصاد أن المسألة الأولى التي يجب الحديث عنها هي عجزنا حتى اللحظة عن تقدير حجم الخسائر وذلك من أجل تقدير حجم الكلف في إعادة الإعمار.

وكشف عن تقدير تقريبي لحجم الخسائر بين 500 – 1000 مليار ليرة، من دون قياس الأضرار المستقبلية لكارثة الزلزال وأشار إلى حجم الخسائر الكبيرة جداً جراء الزلزال والتي لا تقتصر فقط على الخسائر البشرية بل المادية أيضاً، والتي لا يمكن تحميلها على كارثة الزلزال وحده بل لوجود أسباب غير مباشرة مرتبطة بالعقوبات.

وصرح أنه لابد من التفكير اليوم بإعداد إحصائية للمهجرين وكلف الإعمار وحجم الخسائر، إضافة إلى أن هناك منازل مهددة بالهدم والسقوط أيضاً لابد من معرفة أعدادها، وذكر أن الأرقام ستكون مخيفة بسبب التضخم، فاليوم كلفة إنجاز أي بناء سكني تتجاوز المليار ليرة، وهناك أحياء كاملة في اللاذقية وجبلة وحلب دمرت بالكامل.

هذا وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب "حسن حزوري"  إن القرار جاء بناء على ضغط شعبي وعالمي أحرج حكومة الولايات المتحدة، وأهدافه سياسية أكثر منها اقتصادية، لكونه محدود المدة، حتى 8 آب من عام 2023 الجاري.