قال وزير الإسكان في حكومة نظام الأسد إن عملية التنظيم المزمع تنفيذها من قبل النظام تشمل كافة المناطق المدمرة حتى ولو كانت منظمة قبل تضررها، فيما دعا محافظ النظام بريف دمشق الشباب إلى العودة للمشاركة بإعادة الإعمار وفق تعبيره.

وحسب وزير الأشغال العامة والإسكان "سهيل عبد اللطيف"، فإن تنظيم المناطق المتضررة، في إطار إعادة الإعمار، ستشمل الضواحي المنظمة قبل 2011 التي لها سجل عقاري أيضاً، في إشارة إلى المناطق "المدمرة من قبل نظام الأسد".

واعتبر أن إعادة الأعمار لا يمكن أن تكون بشكل عشوائي لذلك لا بدّ من التخطيط لها، لافتاً إلى وجود دراسات تنظيمية حالياً وبعدها سنكون قيد الإنجاز، وأن التخطيط التنظيمي الجديد سوف يسهم في معالجة مناطق السكن العشوائي وإعادة هيكليتها وتنظيمها بما يخدم هذه المناطق.

وذكر أن بعض المناطق "المدمرة"، كانت تحتوي أبنية مخالفات وتعدّيات ومن الطبيعي ألّا نعيد بناءها من دون تخطيط سليم مبني على أسس سليمة، ولفت أنه إذا كانت المنطقة منظمة تعاد دراسة مخططها التنظيمي وفي حال كانت ضمن المخالفات يوضع مخطط تنظيمي لها، حيث بدأنا في الواقع بعملية التخطيط على كل مستوياته ومن الأعلى.

وصرح الوزير ذاته خلال معرض "بيلدكس" الأسبوع الماضي، بأن إعادة الإعمار بالأساس ستتم بأيادٍ وشركات مقاولات سورية، والمساحة في هذا المجال واسعة وستكون الأولوية في إعادة الإعمار للأصدقاء، مشيراً إلى وجود لجنة سورية- روسية مشتركة يتم من خلالها تبادل الآراء ودراسة الوضع الراهن والمستقبلي لوضع كل الإمكانات وفتح الساحة أمام الشركات الروسية للمساهمة في إعادة الإعمار.

وحدد محافظ نظام الأسد بريف دمشق معتز أبو النصر جمران، دعوته فئة الشباب للعودة إلى "حضن الوطن"، لإعادة البناء والإعمار وجاء ذلك على وقع الدبكات والأغاني التي تمجد النظام خلال حفل إطلاق "تسوية"، بمدينة النبك ضمن منطقة القلمون بريف دمشق، وحسب موقع موالي فإن ضابطاً روسياً شارك بتأدية الدبكة، بمساعدة وتعليمات المحافظ.

وفي مارس/ آذار الماضي قال وكيل الشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إن "الدمار الذي شهدته سوريا لا مثيل له في التاريخ المعاصر".

وكانت نقلت جريدة مقربة من نظام الأسد تصريحات إعلامية عن الباحث الاقتصادي الداعم للأسد "معن ديوب"، ضمن نظريات حول الاستثمار وإعادة الإعمار خلص خلالها إلى نتيجة مفادها بأن إعادة الإعمار يستوجب إعادة الأموال التي هاجرت خارج سوريا، حسب تعبيره.

وكان اعتبر أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها "أكرم الحلاق"، بأن البيئة الاستثمارية في سوريا حالياً أفضل بمئات المرات من الأردن ومصر والجزائر ودول أخرى، وتزامن ذلك مع إغلاق شركات كبرى بسبب نقص المحروقات وغيرها من الأسباب، فيما أعلنت تموين النظام عن ترخيص شركات خاصة بصلاحيات متعددة.

ويذكر أن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" صرح قبل أيام بأن هناك شركات -وليس دول- عبّرت عن رغبتها، للاستثمار بأساليب فيها التفاف على العقوبات، وأضاف، "لكن إذا أردنا أن نتحدث عن إعادة الإعمار بمعناها الواسع، لا أستطيع أن أقول بأن الظرف الحالي لا السياسي، ولا الأمني، ولا الاقتصادي، يسمح بإعادة الإعمار بالمعنى الواسع" على حد قوله.