كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد عن قضايا التهريب الجمركية المحققة نحو 14 مليار ليرة سورية وذلك خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الجاري 2022.

وقال "فرحان سموري"، مدير الجاهزية في جمارك النظام إن عدد القضايا المحققة خلال الفترة المحددة، بلغت 1774 قضية تتنوع المواد المصادرة فيها ما بين مواد الغذائية والكهربائيات وقطع التبديل ومواد التجميل والألبسة وغيرها.

وادّعى أن مكافحة التهريب تأتي على رأس سلم أولويات عمل الجمارك العامة لأن ذلك يسهم في حماية المنتجات والصناعات المحلية من المنافسة غير المشروعة من قبل المنتج الأجنبي إلى جانب حماية المواطنين من المواد الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري والمغشوشة والمضرة بالصحة العامة، وفق زعمه.

وكشف وزير المالية لدى نظام الأسد "كنان ياغي"، عن أن الإيرادات الجمركية بلغت خلال شهر واحد نحو 100 مليار ليرة دون أن يحدد ماهو الشهر وفي أي عام، مؤكداً أن إيرادات الجمارك بشكل عام زادت بنحو 4 أضعاف خلال الفترة الأخيرة.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.