كشفت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن تصاعد الضبوط التموينية المسجلة بحق محطات الوقود، يُضاف إلى ذلك حرمان نحو 3 آلاف وسيلة نقل في دمشق وريفها بالمحروقات منذ بداية العام، مع تشديد العقوبات على وسائل النقل العامة، فيما يتحدث نظام الأسد الاتجاه لأتمتة المحطات والربط الالكتروني ضبطاً للغش ومنعاً للفساد حسب زعمه.

وصرح عضو المكتب التنفيذي في دمشق "شادي سكرية"، أنه تم ضبط نحو مئات السرافيس بمخالفة عدم تخديم الخط، وذكر أن الإجراء المتخذ هو إيقاف البطاقة الذكية للتزود بالمادة مدة شهر كأقصى حد، مع إعادة تفعيل البطاقة مع تعهد بالالتزام بعمله لتخديم المواطنين.

وقال عضو المكتب لقطاع المحروقات في ريف دمشق "عامر خلف"، إن المحافظة تعتبر الأولى التي اتخذت إجراءاتها بحق المخالفين، عبر سحب البطاقات ومنع التزود بالمادة، وزعم آخر أن جميع السرافيس تحصل على مخصصاتها اليومية من المادة، بحيث يحصل السرفيس سعة 14 راكباً على 30 ليتراً يومياً.

وقدر عدد البطاقات التي تم إيقافها منذ بداية العام وصل إلى 3000 بطاقة، مع تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة وتصل لحجز الآلية، ونوه إلى أنه بمجرد ورود أي كتاب بسحب أي بطاقة تسحب على الفور، مع حصر الأمر بأكثر من جهة تشمل مراقبي الخطوط ورئيس البلدية ومديري الناحية أو المنطقة.

وقرر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، "تشديد الرقابة على وسائل النقل المتوقفة عن تأدية خدماتها للمواطنين وتعمل على بيع مخصصاتها من البنزين والمازوت المدعوم من قبل الدولة في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وحرمان المواطنين من خدمة النقل"، وفق تعبيره.

وشدد بيان "سالم"، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وتغريمهم بمبالغ كبيرة تكون رادعة وفق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 إضافة إلى توقيف مخصصاتهم وإلغاء تراخيصهم، وفقا لما ورد في بيان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد.

ومع تفاقم أزمة النقل الخانقة تزايدت الضبوط التموينية المسجلة بحق محطات الوقود، حيث قال مدير التجارة الداخلية في حماة "رياض زيود"، إن التموين ضبط محطة وقود في ريف سلمية بالتصرف باحتياط المازوت والبنزين حيث تم تغريم المخالف بـ 71 مليون ليرة سورية، يضاف إلى ذلك 12 مليوناً غرامات أغذية فاسدة.

بالمقابل صرح مدير التشغيل والصيانة في شركة "محروقات" "عيسى عيسى" بأن هناك خطة لأتمتة محطات الوقود وربطها بنظام إلكتروني ذكي بهدف منع عمليات السرقة والتلاعب والإتجار بالمحروقات في السوق السوداء، والتي اتسعت مؤخراً بشكل فج للغاية.

وذكر أن المشروع الجديد الذي سيطبق على المحطات الحكومية في المرحلة الأولى ليتم تعميمه على كامل المحطات تدريجياً يعمل على معايرة المضخات والخزانات في المحطات آنياً بشكل إلكتروني لضمان تطابق الكميات الظاهرة على شاشة المضخات مع الكميات المسحوبة من الخزانات، ما يمنع التلاعب بالكيل والإتجار بالمواد المدعومة.

وأضاف، بأن اللجان المشتركة التي شكّلت بالتعاون مع التجارة الداخلية ضبطت مخالفات جسيمة تتعلق بالبيع خارج البطاقة، والتصرف بالاحتياطي الاستراتيجي للاستفادة من موجة ارتفاع أسعار المحروقات 
وأشار إلى أن انتقال المواد النفطية المدعومة للسوق السوداء لم يعد مقبولاً على الإطلاق، وسيتم وضع حد له قريباً، لما يشكّله من عبء وإساءة للاقتصاد الوطني، وفق تعبيره.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.