اعتبر الباحث الاقتصادي "شادي أحمد"، في حديثه لموقع داعم للأسد أن موضوع حذف الأصفار من العملة السورية غير قابل للتطبيق، وذكر أن الوضع الاقتصادي في سوريا غير مهيأ لهذا الإجراء، فيما تواصل الليرة السوريّة تراجعها حيث وصلت إلى 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وذكر "أحمد"، أن الشروط الأساسية لعملية حذف الأصفار وإزالتها بشكل عام من العملات النقدية ترتبط بحجم التضخم حيث يُلجأ إليها عادة عندما يصل مستوى التضخم إلى أضعاف مضاعفة عن الحاصل في سوريا.

وأضاف، أن عملية حذف الأصفار أو إعادة تقييم العملة تستوجب أن يكون لدينا عدد أصفار يتجاوز الخمسة في العملة السورية حتى نعيد التوازن إلى ما كان عليه سعر الصرف قبل الزيادات الكبيرة.

واعتبر الباحث ذاته أنه عندما كنا نقول أن سعر صرف الدولار يساوي 50 ليرة سورية عام 2010 فيجب ألا يقل حالياً عن 50 ألف ليرة سورية حتى نتمكن من طرح سياسة حذف أصفار العملة بشكل منطقي، وفق تقديراته.

ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي في سوريا غير مهيأ وأن حذف أصفار من العملة المحلية غير قابل للتطبيق مُبيناً أنه لم يطرح بشكل رسمي حتى الآن وإنما عن طريق وسائل إعلام محلية فقط.

وقبل أيام أشارت مصادر إعلامية إلى وجود دعوات لحذف أصفار من العملة السورية، تتصاعد بين الأوساط الشعبية، مع فقدان الليرة للمزيد من قيمتها الشرائية، بينما حذر محللون اقتصاديون من اتخاذ مثل هذا الإجراء، لأنه لن يحل المشكلة سوى لفترة مؤقتة بحسب قولهم.

وذكرت صحيفة موالية للنظام، أن السوريين بدأوا يحذفون أصفاراً من الورقة النقدية، خلال تعاملاتهم المالية الشفهية، كأن يقول لك البائع 500 ليرة بدلاً من 5 آلاف ليرة، مشيرة إلى أن ذلك يعبر أكثر عن القيمة الحقيقية للسلعة ويريح الزبون نفسياً في تقبل السعر الجديد.

ونقلت الصحيفة عن الباحثة الداعمة للأسد "رشا سيروب"، قولها إن عشرات الدول لجأت إلى إزالة الأصفار من عملتها للحد من الضغوط التضخمية، لكن ما لبثت أن عادت مشكلة الأصفار بسرعة، فاضطرت لإعادة هذا الإجراء أكثر من مرة.

واعتبرت أن قرار إزالة الأصفار من الليرة السورية سيكون مجازفة خطيرة للاقتصاد، قد تؤدي إلى انهياره، نظراً لأن الاقتصاد السوري لم يبدأ بعد بالتعافي مع ارتفاع مستمر ومزمن في الأسعار وعدم استقرار في سعر صرف الليرة السورية، إضافة إلى الإفراط في المعروض النقدي الناجم عن سياسة التمويل بالعجز، فضلاً عن غياب وضعف الثقة في أي قرار حكومي.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,841 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,800 ليرة سورية.