مكرراً بروباغندا النظام بـ "دعوة الجميع للعودة" .. "عرنوس" يتعهد بإزالة العقبات أمام "المستثمرين" ● أخبار سورية
مكرراً بروباغندا النظام بـ "دعوة الجميع للعودة" .. "عرنوس" يتعهد بإزالة العقبات أمام "المستثمرين"

تعهد رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، اليوم الإثنين، بأنه "يضمن شخصياً إزالة كل العقبات وحل أي مشكلة تواجه المستثمرين أثناء التحضير للعمل الاستثماري" بمناطق سيطرة النظام، مجددا دعوة نظام الأسد ضمن البروباغندا الدعائية التي تتجدد في سياق تصريحات إعلامية كاذبة.

وزعم "عرنوس"، بأن "الجميع مدعوون للعودة إلى سورية، مستثمرين ومواطنين، وأن بابه وأبواب جميع المسؤولين مفتوحة أمام الجميع"، وادعى أن "ما يحدث اليوم من مشكلات في الاقتصاد العالمي، يحب أن يكون حافزاً إضافياً للمستثمرين السوريين للعودة إلى وطنهم لأنه الضمانة الأكبر لأي مواطن سوري"، وفق تعبيره.

وحول التصريحات الإعلامية المتجددة قال إن مرسوم العفو الأخير الذي أصدره رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "أزال كل معوقات العودة لجميع المواطنين السوريين وليس للمستثمرين فقط"، وذلك في تصريحات على هامش اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار لدى نظام الأسد. 

وزعمت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد أن الاجتماع تتبع واقع تنفيذ المشروعات الاستثمارية الحاصلة على إجازة استثمار وفق أحكام القانون 18 لعام 2021، والتي بلغ عددها 32 مشروعاً بتكلفة تقديرية 1,357 تريليون ليرة سورية وتؤمن 2875 فرصة عمل، وفق تقديراتها.

وفي سياق متصل نقلت إذاعة محلية موالية إعلان عن
موافقة مجلس محافظة دمشق على البدء بالتفاوض مع الشركة الراغبة باستثمار موقع مشروع المقسم 47 في منطقة البرامكة، وعلى المساحات المقرر إضافتها إلى العقار 1937 في برج إسلام باللاذقية لمصلحة وزارة السياحة وعلى استثمار فندق تراثي من مستوى ثلاث نجوم في مركز مدينة حماة، وسط سوريا.

يُضاف إلى ذلك مشروع تشييد فندق من مستوى ثلاث نجوم في محافظة حمص، كما قرر المجلس السماح بالإدخال المؤقت لأعداد محدودة من السيارات للمشروعات السياحية التي تتجاوز قيمتها 30 مليار ليرة والمتعاقد عليها مع الجهات العامة والوحدات الإدارية والمصدقة أصولاً وفق قرارات المجلس الأعلى للسياحة.

فيما زعم وزير الزراع لدى نظام الأسد بأن على المستثمرين إقامة مشاريعهم وفق ما نخطط وليس وفق ما يرغبون، وقال الوزير الزراعة "محمد قطنا"، أنه على المستثمرين أن يتقدموا بمقترحاتهم ومشاريعهم وفق المناطق المعلن عنها من وزارة الزراعة وليس وفق المناطق التي يرغبون بها، لأن لدينا محددات لا يمكن تجاوزها والأراضي الزراعية خط أحمر ولا يجوز تجاوز القوانين والأنظمة، مستدركاً بأن القوانين ليست مقدسة ويمكن النظر فيها.

وقال الباحث الاقتصادي الداعم للأسد "مجدي الجاموس"، إن قانون الاستثمار رقم 18 للعام 2021 هو قانون استثماري جيد من حيث التسهيلات الائتمانية وتبسيط الإجراءات والحماية التي يوفرها للمستثمرين، وأضاف: إن أهم عناصر الاستثمار وجود رأس المال والذي يتصف بالضعف محلياً لأسباب متعددة أبرزها الحصار وضعف الميزانية، وسياسة حصر السيولة المتبعة حالياً في البنوك للمحافظة على نوع من الاستقرار في سعر الصرف.

وذكر أن الصك التشريعي العقاري هو أوراق مالية مقسمة على حصص تطرح للاكتتاب، سواء اكتتاب خاص أو عام، ما يوفر الحصول على الأموال اللازمة للقيام بالمشروعات العقارية، ويخفض من التكلفة المتعلقة بالفوائد الكبيرة، مشيراً إلى أن هذه الأوراق المالية منخفضة التكلفة جداً مقارنة بتكلفة القرض العقاري طويل الأمد.

وزعمت مواقع إعلامية بأن المشاريع السياحية المتعثرة بدمشق عادت إلى الواجهة مجدداً ضمن اجتماعات مكثفة بين وزارة السياحة والمحافظة للتوصل إلى حلول وخاصة بعد مرحلة الاستعصاء التي رافقت ولادة هذه المشاريع نظراً لتداعيات الحرب على البلاد وفروقات الأسعار والكلف وغير ذلك من التبريرات التي أطلقها عدد من المستثمرين خلال الفترة السابقة.

وصرح معاون وزير السياحة لدى نظام الأسد "غياث الفراح"، عن معالجة المشاريع المتعثرة سابقا من خلال ملاحق عقود ومنح التسهيلات، منوهاً بعقد اجتماعات بين الوزارة والمحافظة نتج عنها إطلاق جميع العقود بالنسبة للمشاريع المتعثرة بدمشق، وأضاف بأنه تم توقيع محاضر الاجتماعات، وحالياً المشاريع في مرحلة ملاحق العقود ليصار إلى توقيعها وإعطاء أمر المباشرة خلال الفترة القريبة القادمة.

هذا وعدل نظام الأسد مدة الاستثمار لتصبح 45 سنة بدلاً من 33 سنة، مع السماح للشركة المستثمرة بالاستثمار الجزئي للأجزاء المنجزة كلياً والقابلة للتشغيل الجزئي خلال فترة تنفيذ المشروع بذات بدل الاستثمار المذكور شريطة ألا يؤثر ذلك في إنجاز باقي أعمال المشروع خلال مدة التنفيذ، والسماح للشركة المستثمرة بإدخال شريك إستراتيجي.

وكان مجلس الوزراء الأسد ناقش مشروع الصك التشريعي الخاص بموضوع الاستثمار في القطاع العقاري، وتوفيق أحكام التشريعات الناظمة لهذا القطاع مع أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 بهدف تبسيط إجراءات الاستثمار في التطوير العقاري والتنمية العمرانية.