كشف رئيس منطقة العرقوب الصناعية في حلب "تيسير دركلت"، عن فشل دعوات النظام للصناعيين بالعودة، فيما أكد معاون وزير الصناعة "أسعد وردة"، طرح منشآت عامة للاستثمار على القطاع الخاص، وذلك تزامنا مع تصريح لمدير عام الموانئ العميد "سامر قبرصلي"، عن الإيرادات المالية المتحققة لغاية نهاية الشهر الرابع من 2022 الجاري.

وذكر "دركلت"، أن الصناعيين وصلوا إلى مرحلة من اليأس لدرجة أنهم لا يفكرون بتطوير منتجاتهم أو أسلوب عملهم، بل بالسؤال من أين سيؤمنون موادنهم ومحروقاتهم، مشددا على أن حكومة النظام لديها علم بأدق التفاصيل، وذكر أن التصدير أصبح صعباً جداً في ظل الإجراءات الحكومية.

ومع تكرار إعلام النظام دعوة الصناعيين والمستثمرين والتجار ورؤوس الأموال للعودة إلى مناطق سيطرته بزعمه توفير بيئة للعمل والاستثمار، كذّب "دركلت"، هذه الدعوات مؤكدا فشلها، بقوله إن في ظل انعدام وجود الكهرباء والغاز والبنزين لن يعود أحد، لأن بوصلة المستثمر أرباحه ومصلحته، وحين يرى أن الوضع قد تغير سيعود تلقائياً.

وأشار إلى أن الاستجابة الحكومية تكاد تكون معدومة، والإدارة للملف الاقتصادي سيئة جداً، وأضاف، أن الحكومة تركت الصناعيين يواجهون قدرهم، ولا تتعاون معهم إلا عبر الوعود، وأضاف: إذا أرادت الحكومة مكافحة التهريب، فعليها مكافحته بالقرارات وليس بالدوريات، ولفت إلى العقبات في التخليص الجمركي وحالياً هناك مواد تم إيقاف استيرادها وستفقد من الأسواق.

بالمقابل صرح معاون وزير الصناعة لدى نظام الأسد "أسعد وردة"،بأن الوزارة تعمل على إعداد سياسات صناعية لإعادة الشركات للعمل، بالتوازي مع إعادة النظر في نشاطها إلى مجال آخر أكثر جدوى اقتصادياً، وفق تعبيره.

ولفت إلى طرح أكثر من 38 منشأة للاستثمار الخاص، وذكر أن العروض قيد الدراسة، ولاتزال الوزارة تستقبل كافة العروض ليتم اختيار الأفضل لتحقيق الطموح المطلوب، منوّهاً أنه لم يتم التوقيع والموافقة لأي منها بعد، وزعم أن القطاع الغذائي والزراعي يتصدر القائمة كونه يمس معيشية المواطن اليومية.

ولم يذكر معاون وزير الصناعة لدى نظام الأسد الأرقام الجديدة للخسائر في القطاع الصناعي في ظل تغير الأسعار وسعر الصرف، إلا أن قدرها بآلاف المليارات حسب تعبيره، وفيما يتعلق بقدرة منتجات القطاع العام على المنافسة ادعى أن منتجات القطاع العام تتمتع بثقة المستهلك وجودة عالية.

في حين صرح مدير عام الموانئ لدى نظام الأسد "سامر قبرصلي"، أن الإيرادات المالية المتحققة لغاية نهاية الشهر الرابع من العام الجاري بلغت نحو مليار و93 مليون ليرة بينما شهدت إيرادات الاستثمار الموسمي للمديرية نمواً ملحوظاً العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة، وفق تقديراته.

وقال إن المديرية طرحت العديد من المواقع السياحية للاستثمار عبر المزادات العلنية شملت مناطق في مدينة اللاذقية ووادي قنديل وفي جبلة الشقيفات وفي بانياس وطرطوس وزعم أنها ستساهم في تقديم الخدمات اللازمة لرواد الشاطئ وتوفر عوامل الأمان والسلامة في منشآت السياحة الشعبية.

هذا وباتت خسائر الصناعة السورية من أهم القضايا التي تشغل الاقتصاديين، في وقت يتحدث فيه كثير من المراقبين عن تراجع الإنتاج المحلي وضعف كبير في الصادرات في سوريا جراء القرارات الحكومية الغير صائبة وغياب الدعم الحكومي لهذا القطاع.

وكانت ذكرت مصادر إعلامية أن الصناعيون يعانون من مخاوف وهواجس عديدة حيال المأزق الكبير الذي تقع فيه الصناعة الوطنية المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج، وقد قاموا بمطالبة الحكومة بالتحرك واتخاذ التدابير اللازمة لإخراجها من هذا المأزق، وحتى الآن لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤول قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد صرح بوقت سابق بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها كعدم قدرتهم على توفير الطاقة وعدم امتلاك المواطن الدخل المناسب للشراء وتصريف المنتجات، وفق تعبيره.