اتهم النائب اللبناني، بلال عبد الله، حكومة نظام الأسد، أنها لاتريد عوة اللاجئين في لبنان "لأسباب ديموغرافية طائفية"، معتبراً أن تسليم بيانات اللاجئين للسلطات اللبنانية لا يحل المشكلة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن النائب اللبناني قوله، إن آخر لائحة أرسلها مدير الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم إلى سوريا قبل أشهر، ضمت خمسة آلاف طلب للعودة، لكن دمشق لم توافق إلا على عودة 600 شخص.

ولفت إلى أن بعض السوريين يريدون العودة الطوعية وسجلوا أسماءهم بإرادتهم، لكن دمشق رفضت طلبهم، ما يشير إلى أن المشكلة ليست عند المجتمع الدولي ولا لدى أي جهة أخرى.

وعبر النائب عن رفضه الحملات الأمنية التي تشن لإجبار السوريين على العودة إلى بلادهم، والتي تهدف إلى إظهار كأن هناك طرفاً لا يريد عودتهم، في حين أنها تصب في مصلحة دمشق.

وكانت أكدت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين لدى لبنان، دلال حرب، أن المنظمة الأممية تعارض عودة اللاجئين إلى سوريا لأسباب أمنية، مشيرة إلى أنها تتعامل مع تسليم بيانات اللاجئين بحذر.

وكانت قالت 20 منظمة لبنانية ودوليّة بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان مشترك، إنّ الجيش اللبناني رحّل مؤخرًا مئات السوريّين بموجب إجراءات موجزة إلى بلادهم، حيث يواجهون خطر الاضطهاد أو التعذيب. 

ولفت البيان إلى إن عمليات الترحيل هذه  تأتي في خضمّ تصاعد مقلق للخطاب المناهض للاجئين في لبنان وإجراءات قسريّة أخرى تهدف إلى الضغط على اللاجئين كي يعودوا إلى بلادهم.

وقالت إنه منذ بداية أبريل/نيسان، نفّذ الجيش مداهمات تمييزيّة لمنازل يقيم فيها لاجئون سوريون في أحياء في كلّ أرجاء لبنان، بما في ذلك في جبل لبنان وجونيه وقب إلياس وبرج حمّود، ثمّ رحّل معظمهم على الفور. والعديد من الذين أعيدوا قسرًا مسجّلون أو معروفون لدى “المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين” (المفوضيّة). وقال لاجئون لمنظمة العفو الدوليّة إنّهم لم يُمنحوا فرصة للتحدّث إلى محامٍ أو المفوضيّة، وحُرموا من الحق في الاعتراض على ترحيلهم والدفاع عن حقهم في الحماية.

وقالت المنظمات الـ 20: “أساءت السلطات اللبنانيّة عن عمد إدارة الأزمة الاقتصاديّة في البلاد، ما تسبّب في إفقار الملايين وحرمانهم من حقوقهم. لكن، وبدلاً من تبنّي إصلاحات ضروريّة للغاية، عمدت السلطات إلى استخدام اللاجئين ككبش فداء للتغطية على إخفاقها. ليس هناك ما يُبرّر إخراج مئات الرجال والنساء والأطفال من أسرّتهم بالقوّة في ساعات الصباح الباكر، وتسليمهم إلى الحكومة التي فرّوا منها.”

وقال الأشخاص الذين أجرِيَت معهم مقابلات، ومنهم لاجئون مسجّلون لدى المفوضيّة منذ 2012، للمنظمات إنّ الجيش اللبناني اقتاد المرحّلين إلى الحدود وسلّمهم مباشرة إلى السلطات السوريّة. بعضهم اعتُقلوا أو اختفوا بعد عودتهم إلى سوريا.

وتُواصل المنظمات اللبنانية والدوليّة توثيق الانتهاكات المروّعة التي يرتكبها الجيش السوري وقوات الأمن ضدّ العائدين السوريين، بمن فيهم الأطفال، مثل الاحتجاز غير القانوني أو التعسّفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيّئة، والاغتصاب والعنف الجنسي، والإخفاء القسري.

وقالت إن عمليّات الترحيل ترافقت مع إجراءات أخرى ترمي إلى إرغام اللاجئين السوريين على العودة إلى سوريا. فرضت بلديات عدّة في كل أنحاء لبنان إجراءات تمييزيّة ضدّ السوريين، مثل حظر التجوّل للحدّ من تنقلّهم، وتقييد قدرتهم على استئجار المنازل. إضافة إلى ذلك، فرضت بعض السلطات المحليّة على السوريين تزويدها ببياناتهم الشخصيّة، مثل وثائق الهويّة، وبطاقات الإقامة، وإثبات السكن، وهدّدت بترحيلهم إذا لم يفعلوا ذلك.

وقد تفاقم المناخ الضاغط والمعادي للاجئين بسبب الارتفاع المقلق للخطاب المناهض لهم الذي تؤجّجه أحياناً السلطات المحليّة والشخصيات السياسية، حيث تعرّضت وسائل إعلام لبنانيّة للانتقاد بسبب استخدامها عبارات وكلمات معيّنة عن السوريين، ممّا عمّق التوتّر بين المناطق المضيفة واللاجئين.

أدّت هذه التطوّرات الأخيرة إلى إرساء جوّ من العداء، ما تسبّب في حالة من القلق والذعر في صفوف السوريين في لبنان. وذكر لاجئون في لبنان أنّهم يعيشون في خوف من الترحيل أو التعرّض لهجمات، والكثير منهم قالوا إنهم لم يغادروا منازلهم لأسابيع.

قالت المنظمات: “تصاعد الخطاب المناهض للاجئين، الذي يعتمد في جزء كبير على معلومات مضلّلة، يُساهم في العنف والتمييز ضدّ اللاجئين. يتعيّن على وسائل الإعلام والشخصيات السياسيّة حماية حقوق جميع الناس في لبنان، بما في ذلك اللاجئون، وليس التحريض على العنف ضدّهم."

وأوضحت أن لبنان وبصفته دولة طرفاً في “اتفاقية مناهضة التعذيب”، يلتزم بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرّض لخطر التعذيب، وبمبدأ عدم الإعادة القسرية المكفول في القانون الدولي العرفي الذي يقضي بعدم إعادة أي شخص إلى مكان قد يتعرّض فيه لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وبموجب القانون اللبناني، لا يُمكن إصدار قرارات ترحيل إلّا من قبل سلطة قضائيّة أو بقرار من المدير العام للأمن العام في حالات استثنائية وبناء على تقييم فرديّ، وفق بيان المنظمات.

ويتعيّن على لبنان وقف عمليّات الترحيل بموجب إجراءات موجزة إلى سوريا تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسريّة. ينبغي على السلطات الامتناع عن فرض تدابير تمييزيّة واستخدام عبارات مهينة ضدّ اللاجئين السوريين. كما يتعيّن عليها احترام الاصول القانونية والتأكّد من أنّ كلّ من يواجه خطر الترحيل إلى سوريا لديه فرصة لمقابلة محام، ومقابلة المفوضيّة والدفاع عن حقه في الحماية من الترحيل أمام محكمة مختصّة. ينبغي على المحاكم حظر أيّ ترحيل يرقى إلى الإعادة القسريّة.

ويتعيّن على المجتمع الدولي أيضًا الوفاء بالتزاماته، بما في ذلك زيادة المساعدات، وبخاصة برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، بغية مساعدة لبنان على التعامل مع وجود ما يُقدّر بـ1.5 مليون لاجئ على أراضيه. في 2022، أعادت 13 دولة توطين 7,490 لاجئًا سوريًا فقط مقيمًا في لبنان.