قالت مواقع ومصادر اقتصادية إن أسعار المواد الغذائية لا سيّما التموينية والخضار والفواكه والألبان سجلت مستويات قياسية جديدة غير مسبوقة، وذلك مدعومة بنشرة الأسعار الخيالية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد.

ونقلت المواقع عن تجار قولهم إن آخر نشرة رسمية صادرة عن تموين النظام سعرّت كيلو البندورة البلاستيكية نوع أول بـ 4300 ليرة سورية، فيما بلغ سعرها في السوق خلال فترة العيد نحو 4800 ليرة سورية، لتصل سعراً قدره 4500 ليرة سورية بعد انتهاء العطلة.

وفيما يخص أسعار باقي الأصناف فقد بلغ سعر كيلو الخيار نحو 3000 ليرة سورية للنوع الأول، بينما وصل سعر كيلو البطاطا إلى 2700 ليرة سورية  ، و وفق ما توقع تجار في سوق هال دمشق فإن الأسواق ستبقى مضطربة قليلاً ريثما تستعيد نشاطها من ناحية قطف وتجميع وشحن المحاصيل إلى السوق بعد عطلة العيد.

وأما فيما يخص الفواكه فلا تزال أغلبها غائبة عن نشرة التسعير الأخيرة الصادرة عن الوزارة الأمر الذي تركها مشرعة للتسعير الكيفي إذ سجل كيلو المشمش في دمشق نحو 20 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلو الموز 4200 ليرة سورية للبلدي أرخص من البندورة و 6000 ليرة سورية للمستورد.

فيما سجلت أسعار مشتقات الألبان و الأجبان ارتفاعاً جديداً في أسواق العاصمة دمشق و ذلك بعد نهاية عطلة العيد، بدون أي مبررات واضحة من التجار، ليصل سعر كيلو اللبنة إلى 12 ألف ليرة بارتفاع 2000 ليرة.

ووفقا لموقع اقتصادي موالي فقد سجل كيلو الحليب سعراً قدره 2500 ليرة سورية ، في حين استقر سعر كيلو اللبن على مبلغ قدره 2800 ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلو اللبنة حوالي 12  ألف  ليرة سورية مقارنة بـ 10 آلاف ليرة سورية قبل العيد، و وصل سعر علبة اللبنة  زنة 500 غرام 5500 ليرة سورية بغض النظر عن نوعها.

وسجلت علبة الجبنة القابلة للدهن سعراً قدره 5700 ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلو الجبنة البلدية نحو14 ألف ليرة سورية مقارنة بـ 12 ألف ليرة سورية قبل العيد ،و الجبنة الشلل نوع أول فقد وصل سعرها حد 15 آلاف ليرة سورية للكيلو الواحد.

وفيما يخص الجبنة الحلوم فقد وصلت إلى سعر 17 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد، في حين بلغ سعر صحن البيض في  أسواق العاصمة دمشق  نحو 15 ألف ليرة سورية للصحن زنة 2 كيلو غرام، وتراوح  سعر  البيضة بين 500 لـ 550 ليرة سورية.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.