نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد تصريحات حول مناقشة "مجلس التصفيق"، أداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والقضايا المتصلة بعملها، لدى النظام وتضمنت عرض قدمه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد الخليل"، حمل جملة من التناقضات حول نمو التجارة الخارجية في سوريا.

وفي حديثه عن واقع التجارة الخارجية في سوريا خلال السنوات العشر السابقة، تشير البيانات التي قدمها إلى تناقضات كبيرة في الأرقام، وخصوصاً حديثه عن تراجع فاتورة الاستيراد بنسبة 77 بالمئة في الفترة بين عامي 2011 و2021، رغم إقراره بأن سوريا أصبحت مستوردة بشكل شبه كامل للنفط والقمح، حسب ما أكده موقع "اقتصاد"، المحلي.

كما زعم تراجع فاتورة الاستيراد بنسبة 14 بالمئة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيار الماضي، وبنفس الوقت أشار إلى أن عدد مستوردي البطاريات ارتفع في نفس الفترة بنسبة 1000 بالمئة، وعدد مستوردي ألواح الطاقة الشمسية ارتفع بنسبة 1700 بالمئة، وذكر أن عدد المستوردين في العام الماضي بلغ نحو 4 آلاف مستورد فيما ارتفع عدد إجازات الاستيراد إلى 19800 إجازة بزيادة قدرها 6 بالمئة عن العام الذي سبقه.

وكذلك أقر بأن ارتفاع أسعار النفط العالمية والقمح أثر كثيراً على قيمة مستوردات سوريا الخارجية، وهو ما يثير التساؤل حول حقيقة التراجع في نسب الاستيراد التي قدمها، ومدى دقتها، ونوه موقع اقتصاد المحلي بأن الوزير لم يقدم أية أرقام "دولارية" لعمليات الاستيراد، واكتفى بالقول إن التصدير رغم تحسنه في الأعوام الأربع الأخيرة، إلا أنه ظل دون المليار دولار، مشيراً إلى أن العجز في الميزان التجاري تراجع بنسبة 66 بالمئة بين عامي 2011 و2021.. وهو ما دفع بعض المعلقين لوصف هذا الرقم بأنه حديث خرافي لا يمت للواقع بصلة.

وذكر أن مركز خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار السورية منح منذ صدور قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 وحتى تاريخه 32 إجازة استثمار بقيمة موجودات للمشاريع الاستثمارية بلغت نحو 1357 مليار ليرة تؤمن 3000 فرصة عمل وهناك إجازات قيد الإصدار، وأن المشاريع شملت توليد الطاقة وإنتاج الأدوية السرطانية والخميرة والقطر الصناعي والحقن والكحول الطبي والأسمدة والشواحن والإنفيرترات وأغلبها في ريف دمشق وهناك سعي لزيادة المشاريع في حلب.

وحول برنامج دعم أسعار فائدة القروض للمشاريع ادعى وزير الاقتصاد أنه تم تحديد 37 برنامجاً فرعياً ضمن هذا البرنامج شملت مشاريع عدة منها المباقر وإنتاج النشاء والخيوط والأقمشة ومستلزمات الري الحديث وغيرها وفق معايير محددة منها المعيار المكاني والتقاني ونوع المشروع وإعادة تشغيل المشاريع المتضررة وأن قيمة الدعم بالفوائد بلغت خلال الأشهر 5 الأولى من العام الجاري 900 مليون ليرة سورية.

وكان أدلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد "محمد الخليل"، بتصريحات إعلامية تضمنت حديثه عن احتمالية كبيرة لولادة نظام اقتصادي جديد غير مبني على الدولار الأمريكي، بالوقت ذاته كشفت مصادر إعلامية مؤخرا عن إغلاق مصنع في اللاذقية ما يعكس مدى التناقض بين الواقع ومزاعم النظام المنفصلة عن الواقع.

وكشف "علي كنعان" الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، في تصريحات نقلتها صحيفة مقربة من نظام الأسد عن نتائج عدة إجراءات صدرت عن حكومة النظام إذ أسفرت عن عزوف التجار عن العمل وسط تجدد شكاوى تجار وصناعيين من الصعوبات والمعوقات التي أدت إلى إغلاق عدد من المنشآت وارتفاع أسعار المنتجات.

واشتكى صناعيون من الإجراءات والتعقيدات الروتينية وخاصة فيما يتعلق بقروض الطاقة الشمسية، وطالبوا بتخفيض الفوائد المصرفية على مختلف أنواع القروض وتفعيل دور المصارف الخاصة والتعامل مع الصناعيين والمستثمرين والسعي مع وزارة المالية لتخفيف الضريبة المالية إلى الحد الأدنى.