أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان 2023، وقالت إنَّ سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين والنازحين وعلى السلطات اللبنانية إيقاف عمليات ترحيل اللاجئين السوريين.

سجَّل التقرير في نيسان مقتل 99 مدنياً، بينهم 8 أطفال و7 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 1 من الكوادر الإعلامية. كما سجل وقوع ما لا يقل عن 4 مجزرة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 158 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 5 أطفال، و8 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق ثم درعا.

وبحسب التقرير فقد شهد نيسان ما لا يقل عن ثلاث حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، اثنتان منها كانت على يد قوات النظام السوري و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. كان 1 من هذه الهجمات على منشأة تعليمية و1 على منشأة طبية.

سجل التقرير في نيسان استمرار عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على شمال غرب سوريا، ورصد عمليات قصف متفرقة تركزت على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي وريف اللاذقية الشمالي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما طال القصف قرى وبلدات ريف إدلب الشرقي والجنوبي وريف حلب الغربي البعيدة عن خطوط التماس، متسببة بخسائر بشرية. 

رصد التقرير استمرار سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات حلب وحماة ودير الزور، بلغت حصيلة ضحايا الألغام في نيسان 32 مدنياً بينهم 3 أطفال و4 سيدات.

 وسجل التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، متسببةً بمقتل 37 مدنياً بينهم 1 طفل و1 سيدة، من بينهم 15 مدنياً في محافظة درعا.  

كما رصد التقرير مقتل 64 مدنياً بينهم 1 طفل و5 سيدة، في شهر نيسان، وذلك خلال قيامهم بجني فطر الكمأة، لتصبح حصيلة الضحايا الذي قتلوا خلال جمعهم فطر الكمأة منذ بداية عام 2023، 156 مدنياً بينهم 6 أطفال و6 سيدة، قتلوا إما جراء انفجار الألغام المزروعة من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، أو تم قتلهم على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، وتتراوح المسؤولية بين جهتين هما عناصر من قوات النظام السوري أو ميليشيات إيرانية من جهة ومجموعات تنتمي لتنظيم داعش من جهة ثانية.
 

وفقاً للتقرير، لا يزال الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني يشهد حالة من التدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث شهدت هذه المناطق حالة تدهور حاد في الوضع الخدمي، وعلى صعيد أزمة الكهرباء لا زالت سياسة التقنين تُطبق من قبل حكومة النظام السوري ما يزيد من معاناة قاطني تلك المناطق. 

وذكر التقرير أن مناطق سيطرة قوات النظام السوري لا تزال تشهد ارتفاعات مستمرة في كافة الأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، وقد وصلت الارتفاعات على الأسعار، وخصوصاً المواد الغذائية، خلال شهر رمضان إلى 15 ٪.

قال التقرير إنَّ قوات سوريا الديمقراطية صعدت من تضيقها على أهالي مدينتي منبج وعين العرب، شمال شرقي محافظة حلب، التي تشهد احتجاجات على سياستها، ورصد التقرير شحاً في وصول بعض المواد التموينية إلى تلك المناطق وعلى رأسها مادة الطحين مما تسبب في انخفاض كميات الخبز المنتجة في الأفران بالتزامن مع ارتفاع أسعارها. 

ذكر التقرير قيام قوات النظام السوري بتضييق حصارها على منطقة الشهباء في مدينة حلب، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والمحاصرة من قبل قوات النظام السوري منذ عام 2018، ومنعت دخول المحروقات والمواد الغذائية إلى المنطقة خلال هذا الشهر، ما تسبب في انخفاض طاقة عمل المشافي وهناك مخاوف من توقفها عن العمل بشكل كلي، إضافةً إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المخيمات الموجودة في المنطقة. 

كما رصد التقرير استمرار الوضع المعيشي والأمني في منطقة شمال شرق سوريا بالتدهور، حيث لا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات. وفي منطقة شمال غرب سوريا رصد التقرير استمرار معاناة النازحين على الصعيدين المعيشي والإنساني، حيث لا تزال المنطقة تشهد تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6/ شباط على كافة المستويات، إضافةً إلى استمرار اندلاع حرائق في تلك المنطقة. أما عن مخيمات شمال شرق سوريا، قال التقرير إن الحكومة الكندية قامت في نيسان باستعادة 10 أطفال و4 سيدات من الرعايا الكنديين المتواجدين في مخيمات شمال شرق سوريا.

وحول عمليات الإعادة القسرية للاجئين السوريين من لبنان، قال التقرير إن الجيش اللبناني بدأ بحملات مداهمة للمناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات.

 وثق التقرير إعادة قسرية لما لا يقل عن 168 لاجئاً سورياً في لبنان، قرابة ثلثهم من الأطفال والنساء، قامت مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية باعتقال شخصين من بينهم، وأكد التقرير أن أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين في ظل بقاء النظام السوري برئاسته الحالية وببنية أجهزته الأمنية المتوحشة هو انتهاك للقانون العرفي الملزم لجميع دول العالم بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللجوء عام 1951.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.