عقد محافظ حلب المهندس عزّام الغريب اجتماعاً موسعاً ضمّ نوابه ومعاونيه ورؤساء المناطق والكتل الإدارية، إضافة إلى مدير الإدارة المحلية والبيئة المهندس أحمد إحسان كردي، لبحث آليات تطوير العمل الخدمي وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وأوضح المحافظ خلال الاجتماع أن التحديات التي تواجه الخدمات العامة تتطلب خططاً عملية ترفع مستوى الأداء وتسهم في تسريع تنفيذ المشاريع، مؤكداً ضرورة الانتقال إلى إدارة ميدانية فاعلة تعتمد المتابعة اليومية بدلاً من التقارير الورقية التقليدية.

وشدد على أهمية الإصغاء المباشر للمواطنين وتقديم حلول عاجلة لمشكلاتهم، لافتاً إلى أن ذلك يمثل قاعدة أساسية للارتقاء بالخدمات العامة كما دعا إلى تفعيل نظام الشكاوى الإلكتروني داخل المؤسسات الحكومية بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة، وقياس مستوى رضا المواطنين بشكل مستمر.

وأكد أن محافظة حلب تتجه نحو تبني نموذج إداري حديث يقوم على تفاعل مباشر ومستمر مع المجتمع، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يضمن تطوير الخدمات ورفع كفاءتها بما يلبي احتياجات السكان.

واتخذت محافظة حلب يوم الجمعة 17 تشرين الأول/ أكتوبر، قراراً يقضي بإحداث خمس كتل إدارية في المحافظة حرصاً على تعزيز التواصل المجتمعي وتسريع الاستجابة لتلبية الاحتياجات الخدمية للمواطنين.

وحسب قرار صادر عن محافظ حلب "عزام الغريب" تقسم مدينة حلب إلى خمس كتل إدارية، ويتولى متابعة شؤون كل كتلة مسؤول إداري ممثلاً عن المحافظة، يشرف على أعمال المؤسسات الحكومية ضمن الكتلة، ويكون صلة الوصل بين المجتمع والمحافظة.

ووفقًا للمكتب الصحفي للمحافظة، سيعين لكل كتلة مسؤول إداري يمثل المحافظة، يشرف على عمل المؤسسات الحكومية ضمنها ويتابع احتياجات المواطنين بشكل مباشر، بما في ذلك المشاريع الخدمية المتعلقة بالصرف الصحي والكهرباء والنظافة والبنى التحتية.

وأوضح المكتب أن هذا التقسيم يسهم في توزيع الموارد بشكل أفضل ومعالجة الاختناقات الإدارية في المناطق الأكثر ازدحامًا أو التي تعاني من نقص الخدمات، مما يزيد من كفاءة العمل ويقلل الفجوة بين المواطنين والدوائر الرسمية، ويجعل المسؤولية أكثر وضوحًا لكل مواطن.

بدوره عيّن محافظ حلب، محمد ياسر مولوي مسؤولًا عن الكتلة الأولى في المدينة، وحمود علي الشيخ كياري للإشراف على الكتلة الثانية، وأحمد عبد الناصر ترمانيني مسؤولًا عن الكتلة الثالثة، ومحمد بكري منافيخي مشرفًا على الكتلة الرابعة التي تشمل الأحياء الجنوبية، بينما تولى هيثم الهاشمي الإشراف على الكتلة الخامسة التي تضم ضواحي المدينة والمناطق الجديدة.

ونشرت المحافظة عبر صفحاتها الرسمية السير الذاتية للمسؤولين المعيّنين، مبرزة خبراتهم الإدارية والأكاديمية التي تؤهلهم لمتابعة مهامهم الجديدة.

تفاوتت آراء أهالي المدينة حول هذا التقسيم؛ فبينما رأى البعض فيه فرصة لتحسين الخدمات وتقريب صلة المواطن بالمؤسسات الرسمية، أعرب آخرون عن تخوفهم من أن يبقى إجراء شكليًا ما لم ترافقه خطوات عملية واضحة.

وأكد عدد من السكان أهمية أن تكون هذه الخطوة مصحوبة بتحسين ملموس في الخدمات الأساسية وتفعيل دور المسؤولين الإداريين ليكونوا فاعلين في متابعة قضايا المواطنين اليومية.

هذا ويرى الأهالي أن نجاح التقسيم يعتمد على قدرة المسؤولين على التنسيق بين المؤسسات المختلفة وتوفير الموارد الكافية لكل كتلة، مؤكدين أن الحكم الحقيقي على الخطوة سيكون من خلال النتائج الملموسة على أرض الواقع، ومدى انعكاسها على حياة الناس وخدمات المدينة.