أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، في موجز بحثي صدر في فيينا، أن التصنيع غير المشروع واسع النطاق لمخدر “الكبتاغون” في سوريا تعرّض لاضطراب كبير منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، عقب سقوط نظام الأسد في البلاد، والتزامات السلطات السورية الجديدة بتفكيك مرافق الإنتاج غير القانوني.

وأوضح الموجز البحثي، الذي يتضمن نتائج أولية لتقرير أوسع سيصدر عام 2026 حول تطور سوق المخدرات الاصطناعية في الدول العربية، أن سوريا كانت خلال العقد الماضي المصدر الرئيسي لمعظم حبوب الكبتاغون المتداولة في المنطقة، مشيرًا إلى أن ما يقارب 80 بالمئة من المضبوطات التي جرى الإبلاغ عنها بين عامي 2019 و2025 كانت تُنسب إلى منشأ سوري.

تفكيك معامل إنتاج ومرافق تخزين داخل سوريا

وبحسب التقرير، أفادت السلطات السورية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأنها قامت، منذ ديسمبر 2024، بتفكيك 15 معملاً على المستوى الصناعي لإنتاج الكبتاغون، إضافة إلى 13 منشأة أصغر كانت تُستخدم لأغراض التخزين. وأكد التقرير أن هذه الإجراءات أدت إلى تعطيل البنية الصناعية الواسعة التي كانت قائمة قبل تغيير النظام.

وأشار الموجز في الوقت نفسه إلى أن بعض أشكال التصنيع غير المشروع، على نطاق غير معروف، قد تكون ما تزال مستمرة داخل سوريا أو في دول مجاورة، إلا أنه أكد أن التصنيع الصناعي الواسع الذي كان سائدًا في السابق قد تعرّض لاضطراب كبير.

مخزونات سابقة ما تزال تغذّي التهريب

لفت التقرير إلى أن الإنتاج المكثف الذي سبق ديسمبر 2024 أسفر عن تراكم مخزونات كبيرة من الكبتاغون، موضحًا أن تقديرات غير مؤكدة تشير إلى أن الإنتاج اليومي في تلك الفترة قد يكون بلغ ملايين الحبوب. وذكر أن هذه المخزونات قد تكون كافية للاستمرار في تغذية عمليات التهريب في المنطقة لعدة سنوات إذا لم يتم اعتراضها.

وأوضح أن الأمم المتحدة تمكنت، منذ ديسمبر 2024، من التحقق من اعتراض ما لا يقل عن 177 مليون حبة كبتاغون، أي ما يعادل نحو 30 طنًا، في مختلف أنحاء المنطقة العربية، مع التأكيد أن هذه الأرقام تمثل حدًا أدنى، نظرًا إلى أن البيانات الوطنية الكاملة لم تُجمع بعد.

الخليج سوق رئيسي ومسارات تهريب أكثر تعقيدًا

أكد الموجز أن دول الخليج لا تزال تمثل السوق الرئيسية للكبتاغون، إلا أن شبكات التهريب باتت تعتمد، منذ تعطّل الإنتاج واسع النطاق في سوريا، مسارات أكثر تنوعًا وتعقيدًا. وتشمل هذه المسارات نقاط تحويل وإعادة توضيب تمر عبر غرب ووسط أوروبا وشمال إفريقيا، مع الجمع بين الطرق البرية والبحرية.

وأشار التقرير إلى استخدام وسائل جديدة في التهريب، من بينها الطائرات المسيّرة والبالونات، إضافة إلى لجوء بعض الشبكات إلى استخدام القوة أو التهديد بالسلاح لتأمين مرور الشحنات عبر الحدود.

مؤشرات نقص وتحولات محتملة في السوق

ورصد التقرير مؤشرات على نقص في الكبتاغون داخل عدد من أسواق المقصد، موضحًا أن ذلك قد يكون نتيجة لزيادة عمليات الاعتراض خلال العام الماضي. وأشار إلى تسجيل ارتفاع في الأسعار في بعض الدول، إضافة إلى تراجع نقاء الحبوب المضبوطة حيثما توفرت تحاليل جنائية.

في المقابل، أوضح التقرير أن الوضع داخل سوريا لا يزال صعب التقييم بسبب نقص البيانات المنتظمة حول الأسعار والتحاليل المخبرية، مع ورود تقارير غير منهجية تفيد باستمرار توافر حبوب منخفضة السعر في بعض المناطق.

تداخل مع الميثامفيتامين ومخاطر صحية متزايدة

وبيّن الموجز أن تعطّل سوق الكبتاغون قد يدفع بعض الشبكات والمستهلكين نحو الميثامفيتامين وغيره من المخدرات الاصطناعية. وذكر أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا سريعًا في سوق الميثامفيتامين في الشرق الأوسط، مع تسجيل ارتفاع حاد في كميات المضبوطات.

وأشار التقرير إلى رصد شحنات مختلطة من الكبتاغون والميثامفيتامين، إضافة إلى معلومات عن عمليات تبادل بين الشبكات الإجرامية في المنطقة، محذرًا من أن هذا التحول قد يفاقم المخاطر الصحية والاجتماعية.

تعاون إقليمي وتوصيات أممية

وأوضح التقرير أن تعطّل إنتاج الكبتاغون داخل سوريا، إلى جانب التزام السلطات الجديدة بتفكيك المعامل، أسهم في إطلاق جهود متجددة للتعاون الإقليمي، شملت تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ عمليات مشتركة، ما أدى إلى تحقيق بعض أكبر الضبطيات المسجلة خلال عام 2025.

وختم الموجز بالتأكيد على أن تعطيل إنتاج وتهريب الكبتاغون خلال فترة قصيرة يُظهر أن الإرادة السياسية والتعاون الدولي يمكن أن يؤديا إلى إرباك أسواق مخدرات معقدة، مشددًا في الوقت ذاته على أن التركيز على جانب العرض وحده غير كافٍ.

ودعا إلى تعزيز برامج الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل المبنية على الأدلة العلمية، بالتوازي مع استمرار جهود إنفاذ القانون، لمنع تحوّل السوق نحو مواد أكثر خطورة.