كشفت مصادر إعلامية محلية عن تزايد حالات العثور على أطفال حديثي الولادة في مناطق سيطرة النظام، حيث قالت إنه عثر على طفل في ضواحي دمشق، فيما تحدث الطب الشرعي لدى نظام الأسد مؤخرا عن تسجيل 38 حالة منذ بداية العام الجاري.

وذكرت أن الأهالي في ناحية "جرمانا"، قرب دمشق عثروا على طفل حديث الولادة مساء الأحد الماضي، مفارق الحياة داخل أحد البساتين في حي القريات بعد أن قام برميه من قبل أحد أشخاص، وسط الحديث عن تحقيقات طالما تسجل ضد مجهول.

وقبل أيام كشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي الدكتور "زاهر حجو"، أنه تم توثيق 38 حالة عثور على لقطاء منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف آيار الحالي، وقال إن منهم 17 أنثى و21 ذكراً.

وقدر أن أكثر المحافظات التي وردت منها حالات العثور على لقطاء ريف دمشق بـ9 حالات ومن ثم حلب 6 بينما لم يتم تسجيل أي حالة في القنيطرة، فيما استعرضت صحيفة موالية  قانون العقوبات بهذا الشأن 

وحسب الصحيفة فإن الأب والأم اللذين يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولداً تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب الإعالة الذي يقع على عاتقهما أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه يعاقبان بالحبس مع التشغيل 3 أشهر على الأكثر وذلك وفقاً للمادة 487 من قانون العقوبات.

وسبق أن ظهرت زوجة رأس النظام الإرهابي "سيدة الجحيم"، خلال الأطفال المقيمين في مجمّع لحن الحياة بريف دمشق، ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن قضية مجهولي النسب تحتاج لتعزيز مسؤولية المجتمع وأن وسائل التواصل ساهمت بنشر حوادث لأطفال رضع تركوا في الشوارع وأمام أبواب الجوامع والمستشفيات دون أن تُعرف هوية نسبهم.

وذكرت أن "مجمّع لحن الحياة"، الذي زارته "أسماء الأخرس"، استقبلهم وأصبحوا جزءاً من أسرته، ويقيم في هذا المجمّع العشرات من مجهولي النسب من رضّع وأطفال ويافعين حيث يحصلون على الرعاية والحماية والتنشئة التي تساعدهم على مواجهة تحديات الحياة، وليكونوا فاعلين في مجتمعهم.

وتشهد مناطق سيطرة النظام العثور على العديد من حالات لأطفال يتم رميهم في المرافق العامة، ومع تزايد ظاهرة ترك الأطفال خرج عدد من المسؤولين في النظام لتبرير الحوادث وصولاً إلى نفي تحول الحالات إلى ظاهرة وابتكار حلول أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ذلك في تلميع صورة ضباط لدى النظام.

وصرح القاضي "يحيى الخجا" رئيس المحكمة الشرعية السادسة التابعة للنظام في دمشق بأن "حالات مجهولي النسب التي سُجلت بالسجل المدني ليست بالآلاف كما يروج البعض"، وأشار إلى أن "أرقام دعاوى تثبيت النسب ليست بالكبيرة مع أنها زادت خلال الحرب".

ومن الحلول المثيرة لمنع ترك الأطفال اقترح محامي في مناطق سيطرة النظام توزيع "وسائل منع الحمل لكل الأشخاص على شكل هدية"، حيث صرح المحامي "رامي عقيل" أنه لا يمكن إحصاء عدد مجهولي النسب بشكل دقيق، لكن المؤشرات تدل على أن الأعداد متزايدة بشكل تصاعدي.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن "باسل ميهوب"، عضو مكتب قطاع الصحة والشؤون الاجتماعية قوله إن "الخط البياني المتعلق بوجود أطفال متروكين في الشارع لا يدل على وجود ازدياد، وخلال مدة شهر إلى شهرين تبين أن الحالة نقطية، موضحاً أن الازدياد يعني تحول الحالة من سلوك إلى ظاهرة وإيجاد 4 – 5 حالات يومياً".

هذا وانتشرت مؤخراً عدة صور تظهر ضباط في شرطة النظام مع الأطفال ممن يُعثر عليهم في مشهد استغلالي واضح، دون أن يتم بذل أي جهود لمواجهة هذه الظاهرة، وكتب "محمد الحلو"، مصور وزارة الداخلية التابعة للنظام منشوراً قال فيه "من قلبي شكراً لمحافظة دمشق المهتمة بطفلة عثر عليها بدمشق واللواء حسين جمعة وللمقدم ياسين سرحان مدير فرع العلاقات العامة بوزارة الداخلية"، وفق وصفه.