قال وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، إنه وضع آلية استلام الأقماح من مناطق خارج سيطرة قوات الأسد لضمان عدم وصول إنتاج البذار "الفاسدة"، التي قدمتها "هيئة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية"، فيما وعد بتأمين مادة البرغل لدعم المجتمع المحلي وفق تعبيره.

وفرض نظام الأسد شهادة المصدر شهادة المرور، وذكر أن المناطق التي زرعت بالبذار الفاسد معروفة والمزارعون الذين قاموا بزراعتها معروفون وإنتاج هذه المناطق تحت الرقابة بما يضمن عدم وصولها إلى مراكز الاستلام، فيما زعم أن مسؤولي النظام يتخذون إجراءات تسهل عملية تسويق القمح.

وادعى أن توزيع المشتقات النفطية سيشهد تحسناً ملحوظاً مع وصول التوريدات، بحيث يعود توزيع المخصصات الزراعية إلى المحافظات كما كان، ولفت قطنا إلى توجيه النظام بضرورة تقيد الفلاحين بتسليم كامل إنتاجهم إلى مراكز الاستلام، موضحاً أنه تم السماح للفلاح بالاحتفاظ باحتياجه الشخصي وأن يسلم باقي الكمية إلى مراكز الاستلام الحكومية.

وأضاف، أن حكومة النظام كلفت السورية للتجارة بإنتاج مادة البرغل وبكميات كبيرة ليتم طرحه في الأسواق بأقل من سعر التكلفة دعماً للمجتمع المحلي، ولتأمين أي احتياجات إضافية للفلاحين من المادة بأسعار مدعومة عن طريق صالاتها المنتشرة في المحافظات.

وتحدث مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن منح مؤسسة الحبوب قرضاً قدره 500 مليار ليرة لشراء موسم القمح لعام 2022، ومنح مؤسسة إكثار البذار قرضاً بقيمة 180 مليار ليرة لتسديد قيمة المحاصيل الزراعية المتوقع شراؤها ومنح مؤسسة الصناعات النسيجية قرضاً بحدود 21 مليار ليرة لتمويل شراء كمية من القطن المحلوج، حسب تقديراته.

ووفقا لوزير تموين النظام عمرو "سالم"، فإن منذ أيام بدء استلام محصول القمح السوري وحتى اللحظة جرى استلام أكثر من 40 ألف طن، والأمور في هذا الصدد منتظمة وجيدة، وأضاف، نستورد القمح من دول صديقة وحليفة فقط ولم نستورد سابقاً من أية دولة تفرض عقوبات على سوريا، حسب وصفه.

ويذكر أن نظام الأسد يظهر استماتة عبر تصريحات المسؤولين بالحصول على محصول القمح لعام 2022 لا سيّما من مناطق شمال وشرق سوريا، رغم أن تسعيرة الإدارة الذاتية حددت بـ 2,200 ليرة سورية، وتسعيرة النظام بـ 2,000 ليرة، ويثير إعلام النظام الجدل مع دعوته الفلاحين في مناطق خارجة عن سيطرته لتسليم موسم القمح، إذ سبق أن هاجم البذور المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) للمزارعين شمال شرقي سوريا، وقال إنها فاسدة ولا تصلح حتى للأعلاف، ما دفع الوكالة إلى الرد على ادعاءات النظام وقتذاك.