أعلنت النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا، أمس الأربعاء، أن السوري المشتبه به في تنفيذ عملية الطعن في مدينة بيليفيلد غرب البلاد، في 18 أيار/مايو الماضي، ينتمي إلى تنظيم داعش  منذ عام 2014، ويواجه تهماً بالإرهاب والشروع في القتل والتسبب بأذى جسدي جسيم.

ووفق بيان صادر عن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، فإن المشتبه به، المدعو “محمود م.” (35 عاماً)، كان ناشطاً في صفوف تنظيم داعش في مدينة الرقة السورية، معقل التنظيم السابق، حيث عمل كحارس حتى ربيع عام 2016، قبل أن ينتقل إلى ألمانيا في وقت لم يُعلن عنه.

وأضاف البيان أن المتهم “يتبنى فكراً جهادياً إسلاموياً متطرفاً”، وأنه قرر تنفيذ “حرب جهادية عالمية” باسم تنظيم داعش، من خلال استهداف أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين يختارهم بشكل عشوائي.

ووفق التحقيقات، أقدم المتهم في صباح يوم 18 أيار/مايو، على طعن أربعة أشخاص أمام حانة في وسط مدينة بيليفيلد، كانوا من مشجعي فريق كرة القدم المحلي، ما أدى إلى إصابتهم بجروح خطيرة.

وأكدت النيابة أن دوافع الهجوم دينية، وأصدرت مذكرة توقيف جديدة بحقه تتضمن تهم “الانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية”، و”محاولة القتل”، و”الضرر الجسدي الخطير”.

وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة من الهجمات التي شهدتها ألمانيا خلال الأشهر الأخيرة، تضمنت اعتداءات بالسلاح الأبيض وعمليات دهس، تزامنت مع أجواء مشحونة قبيل الانتخابات التشريعية التي جرت في شباط/فبراير الماضي، وأسهمت وفق مراقبين في صعود حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف والمعادي للهجرة، الذي حل في المرتبة الثانية خلف التحالف المحافظ بزعامة المستشار فريدريش ميرتس.

وقد أثارت هذه الهجمات قلقاً متزايداً داخل الأوساط السياسية والمجتمعية بشأن تداعياتها السلبية على اللاجئين المقيمين في ألمانيا، لا سيما السوريين، حيث يخشى كثيرون أن تُستغل هذه الحوادث لتأجيج خطاب الكراهية وتشديد السياسات تجاه طالبي اللجوء والباحثين عن الأمان، رغم أن الغالبية العظمى منهم تفر من ذات التنظيمات التي تورط عناصرها في مثل هذه العمليات.

وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على تحديات أمنية تواجهها ألمانيا ودول أوروبية أخرى، في ظل استمرار مخاطر الخلايا النائمة وعودة بعض المقاتلين السابقين من مناطق النزاع في سوريا والعراق، ما يطرح مجدداً تساؤلات حول فعالية سياسات الرقابة وإعادة التأهيل للمقاتلين السابقين.