اتفقت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع محافظة درعا على إعداد دراسة متكاملة لإعادة تأهيل معبر درعا القديم، وصيانة أوتستراد دمشق–درعا الدولي، في خطوة تعيد للمحافظة موقعها الاستراتيجي كبوابة الجنوب الاقتصادية لسوريا.

وجاء الاتفاق خلال جولة ميدانية نفذها رئيس الهيئة قتيبة بدوي برفقة معاونه للشؤون الجمركية ومدير العلاقات العامة في الهيئة، حيث كان في استقبالهم محافظ درعا أنور الزعبي والعميد شاهر عمران مدير إدارة قوى الأمن الداخلي في المحافظة.

وتضمنت الجولة زيارة معبر نصيب الحدودي للاطلاع على التحديثات الفنية والتنظيمية الجارية فيه، والجهود المبذولة لتسهيل حركة العبور للمسافرين والشاحنات بما ينعكس إيجاباً على التبادل التجاري وحركة الترانزيت بين سوريا والأردن.

كما شملت الزيارة المنطقة الحرة السورية–الأردنية المشتركة، حيث اطلع الوفد على واقع العمل فيها والفرص المتاحة لتوسيع النشاط الاستثماري والتجاري المشترك.

وعقب الجولة، تم الاتفاق على إعداد دراسة شاملة لإعادة تأهيل معبر درعا القديم ووضعه في الخدمة مجدداً بما يسهم في تخفيف الضغط عن معبر نصيب ودعم الحركة الاقتصادية في المحافظة، إلى جانب إعداد خطة لصيانة وتأهيل أوتستراد دمشق–درعا الدولي بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يعزز ربط المعابر الحدودية بشبكة النقل الوطنية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن هذه الجولات تأتي ضمن رؤية وطنية شاملة لتطوير البنية التحتية للمنافذ البرية والبحرية ورفع جاهزيتها، بما يخدم التكامل الاقتصادي ويحقق مصلحة الوطن والمواطن.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لإعادة تنشيط الحركة التجارية عبر المعابر الحدودية الجنوبية، ولا سيما معبر نصيب الذي يُعد الشريان التجاري الأهم بين سوريا والأردن، وواحداً من أبرز منافذ التبادل بين سوريا ودول الخليج.

وشهدت محافظة درعا خلال الأشهر الماضية تنفيذ عدد من مشاريع إعادة التأهيل للطرق والبنى التحتية في محيط المعابر والمنطقة الحرة السورية–الأردنية المشتركة، بالتنسيق بين وزارتي النقل والاقتصاد ومحافظة درعا، بهدف إعادة تموضع المحافظة كمركز لوجستي وتجاري رئيسي.

ويُنتظر أن تسهم هذه المشاريع في تحسين حركة الترانزيت وتعزيز الصادرات السورية، إضافة إلى تنشيط قطاع النقل البري والخدمات المساندة، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة