أكد وزير العدل السوري مظهر الويس، إحراز تقدم ملموس في النقاشات الجارية مع الجانب اللبناني بشأن اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستستند إلى مبادئ العدالة واحترام السيادة الوطنية، وستسهم في معالجة الملفات القضائية والإنسانية العالقة منذ سنوات.

وأوضح الويس خلال مؤتمر صحفي مشترك في بيروت جمعه مع وزير العدل اللبناني عادل نصار ونائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري، أن وجهات النظر بين دمشق وبيروت متقاربة، وأن المباحثات تسير في إطارها القانوني والمؤسسي الصحيح.

وأشار الوزير السوري إلى أن المفاوضات تناولت ملفات حساسة تتعلق بـ المعتقلين السوريين في لبنان، والمطلوبين الفارين من وجه العدالة في كلا البلدين، إلى جانب القضايا الأمنية القديمة المرتبطة بحوادث وقعت على الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن فرقاً فنية وقانونية متخصصة تم تشكيلها لمتابعة هذه الملفات وضمان تحقيق العدالة وفق المعايير القانونية والإنسانية.

من جانبه، قال الوزير اللبناني عادل نصار إن عملية صياغة الاتفاقية القضائية قطعت مراحل متقدمة، مشدداً على أنها لا تشمل المتورطين في جرائم القتل أو الاغتصاب أو الجرائم ذات الطابع الإرهابي، مؤكداً أن الاجتماع مع الوفد السوري كان بنّاءً وإيجابياً، وتناول ملفات أساسية مثل قضية الفارين من العدالة، وجرائم الاغتيال التي ارتكبها نظام الأسد البائد، وقضية المغيبين قسراً.

ولفت نصار إلى أن الجانبين أبديا التزاماً مشتركاً باحترام الأطر القانونية والسيادية، مشيراً إلى وجود رغبة سياسية قوية لتطوير التعاون بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين السوري واللبناني.

بدوره، شدّد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري على أن العلاقة بين لبنان وسوريا تشكّل الإطار الأساس لمعالجة قضية الموقوفين السوريين في لبنان، موضحاً أن الحكومة اللبنانية تملك إرادة حقيقية لإنهاء معاناة الموقوفين وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.

وأضاف متري أن وزير العدل السوري سيزور اليوم سجن رومية للاطلاع على أوضاع الموقوفين السوريين، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق التنسيق القانوني الطبيعي بين الدولتين، حيث يقدّر عدد الموقوفين والمحكومين السوريين في السجون اللبنانية بنحو 2300 شخص.

وبيّن أن الاجتماعات القادمة الخاصة بهذا الملف ستُعقد بالتناوب بين دمشق وبيروت، ضمن سلسلة لقاءات تنسيقية تشمل أيضاً قضايا الحدود واللاجئين السوريين، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين أعمق من مجرد اتفاقية قضائية، وأن التواصل بين الحكومتين مستمر على مستويات متعددة.

وتأتي زيارة الوفد السوري برئاسة الوزير مظهر الويس إلى بيروت في إطار تعزيز التعاون القضائي ودعم الجهود المشتركة لـ رفع الظلم عن المعتقلين وتحقيق العدالة، وذلك بعد زيارة سابقة أجراها وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، ما يعكس تطوراً تدريجياً في العلاقات السورية اللبنانية نحو مرحلة جديدة من التنسيق والتفاهم المشترك.