نفى ياسر السليمان، المتحدث باسم وفد "الإدارة الذاتية" في مفاوضاته مع الحكومة السورية، صحة الأنباء المتداولة حول وجود اتفاقية "استلام وتسليم" مع دمشق، مشددًا على أن جوهر العملية يتمثل في دمج المؤسسات ضمن رؤية تستهدف الحفاظ على وحدة البلاد. 

وقال السليمان، في تصريح لموقع "نورث برس"، إن الاجتماعات الأخيرة في مدينة الحسكة والتي استمرت يومين، جرت بحضور قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، وممثلين عن مؤسسات مدنية وعسكرية، إلى جانب عدد من الشيوخ والاتحادات والنقابات.

ضمانات للكوادر وتجنب التصعيد الداخلي
أوضح السليمان أن المناقشات تمحورت حول مستقبل الكوادر التي عملت ضمن "الإدارة الذاتية"، وخاصة من أبناء المنطقة، مشيرًا إلى أن الحاضرين أكدوا ضرورة تقديم ضمانات بعدم التعرض لهم مستقبلاً، والحفاظ على حقوقهم. 

وأضاف: "اتفاق العاشر من آذار لا يتحدث عن تسليم، بل عن دمج المؤسسات، وهذه الخطوة تأتي ضمن إطار رؤية وطنية لتحقيق وحدة سوريا". كما شدد على أهمية تجنّب الاقتتال بين المكونات السورية، وضمان الحقوق المتساوية لجميع الأطراف.

لقاءات في الشدادي: بحث مستقبل دير الزور
وفي سياق متصل، شهدت مدينة الشدادي جنوبي الحسكة، يوم السبت، اجتماعًا موسعًا في القاعدة الأميركية، ضم قيادات من "قسد" وممثلين عن المجلسين المدني والعسكري لمحافظة دير الزور، بالإضافة إلى وجهاء عشائر وشخصيات ثقافية. 

وكشفت مصادر موقع "تلفزيون سوريا" أن الاجتماع ناقش مستقبل دير الزور، حيث أكد مظلوم عبدي أن أي تقارب مع حكومة دمشق يجب أن يجري ضمن شروط واضحة، في مقدمتها الحفاظ على هيكل "الإدارة الذاتية" ودمج القوات العسكرية ضمن ترتيبات متفق عليها.

تصريحات عبدي: تسليم تدريجي لمؤسسات الدولة
أبرز ما جاء في تصريحات عبدي كان إعلانه عن بدء لجان من "قسد" خلال أيام سلسلة لقاءات مع الحكومة السورية، بهدف تسليم مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسات العسكرية، انطلاقًا من محافظة دير الزور، على أن يتبعها لاحقًا كل من الرقة والحسكة. 

وتمثل هذه التصريحات تحولًا واضحًا في موقف "قسد" بعد توقيع الاتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بما يعكس مقاربة جديدة في إعادة ترتيب العلاقة بين المركز والمناطق الشرقية.

وسبق أن كشفت مصادر كردية مطّلعة عن تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً عقده في العاصمة الفرنسية باريس بين ممثلي الحكومة السورية ووفد من "الإدارة الذاتية"، وذلك بناء على طلب مباشر من "التحالف الدولي"، الذي نقل القرار رسمياً إلى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مشيراً إلى أن عقد اللقاء في الظروف الراهنة "قد يضر بمسار التفاوض".

وأكد مصدر كردي مشارك في التحضيرات، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الاجتماع أُلغي بطلب من جهة حكومية نتيجة تطورات أمنية متسارعة في محافظة السويداء جنوب البلاد، والتي اعتُبرت مؤشراً على هشاشة الوضع الأمني وعدم قدرة الحكومة على ضبط المشهد، على حد قوله.

وأوضح المصدر أن اللقاء المُرتقب كان نتيجة ترتيبات عُجّلت عقب اجتماع عمّان في 19 تموز الجاري، الذي جمع بين المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وقائد "قسد" مظلوم عبدي.

وأشار إلى أن التحالف الدولي رأى أن تسريع الخطى نحو مفاوضات موسّعة قد لا يكون مفيداً في هذه المرحلة، لا سيما مع اقتراب الإعلان عن خطوات تنفيذية لاتفاق العاشر من آذار.

وأثارت تقارير إعلامية مؤخراً جدلاً في الأوساط الكردية حول وجود مهلة مدتها 30 يوماً لدمج "قسد" ضمن الجيش السوري، بدعم تركي-أميركي، حيث نفت المصادر الكردية وجود مثل هذه المهلة أو طرحها في أي اجتماع رسمي، مشددة على أن أي تقدم في المفاوضات يحتاج إلى تفاهمات واضحة وواقعية.

وفي التاسع من تموز الجاري، عقد اجتماع رفيع في دمشق، جمع وفدين من "الإدارة الذاتية" والحكومة السورية، بمشاركة المبعوث الأميركي نيكولاس غرينجر والفرنسي فرانسوا غيوم. وتم الاتفاق على سلسلة خطوات أولية، أبرزها التحضير لاجتماع عسكري رسمي بين "قسد" ووزارة الدفاع السورية، وبحث إدارة المعابر الحدودية، وعودة المهجرين إلى عفرين ورأس العين وتل أبيض.