صادق البرلمان الألماني (البوندستاغ)، الجمعة، على قانون يعلّق عمليات لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على “الحماية الثانوية” لمدة عامين، في خطوة تهدف إلى تقليص الهجرة، وتنفذ تعهدًا انتخابيًا لحكومة المستشار فريدريش ميرتس. ويُعد اللاجئون السوريون من أبرز الفئات المتضررة من هذا القرار الجديد.

نال مشروع القانون دعمًا واسعًا داخل البرلمان، حيث صوّت لصالحه 444 نائبًا مقابل 135، وسط ترجيحات بأن يصادق عليه المجلس الاتحادي (البوندسرات) في يوليو/تموز المقبل، ما يمهد لتحوله إلى قانون ساري المفعول.

دوافع القرار الحكومي

برّر وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت القرار بأن قدرة ألمانيا على استيعاب اللاجئين ودمجهم وصلت إلى حدودها القصوى، لا سيما في قطاعي التعليم والسكن، مضيفًا: “الهجرة يجب أن تكون لها حدود… ونترجم ذلك سياسيًا”.

ويستهدف القرار بشكل مباشر اللاجئين الحاصلين على ما يُعرف بـ”الحماية الثانوية”، وهم من لا تنطبق عليهم شروط اتفاقية اللجوء لكنهم معرضون للأذى الجسيم أو التهديد في حال أعيدوا إلى بلدانهم. ويُسمح لهم بالبقاء في ألمانيا، لكن حقوقهم محدودة، وأهمها الحق في لمّ الشمل الذي جُمّد سابقًا عام 2016، ثم أعيد جزئيًا عام 2018 بمعدل ألف حالة شهريًا فقط.

السوريون في الواجهة

ويبلغ عدد السوريين الحاصلين على الحماية الثانوية في ألمانيا حاليًا نحو 388 ألف لاجئ، أي النسبة الأكبر من إجمالي هذه الفئة. ويواجه هؤلاء ظروفًا قانونية صعبة، إذ لا يملكون حماية كاملة، ولا يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الحاصلون على وضع اللاجئ السياسي.

ومع هذا القرار، ستتأجل آمال آلاف الأسر السورية في الاجتماع مع أبنائها أو أزواجها لأجل غير معلوم، كما سيضطر كثيرون للبقاء في ظروف معيشية صعبة ومشتتة.

أصوات رافضة واحتجاجات ميدانية

عشية التصويت، تظاهر نحو 200 لاجئ وناشط حقوقي أمام البوندستاغ، أعربوا عن رفضهم للقرار الذي وصفوه بـ”غير الإنساني”. وقالت الطبيبة السورية وفاء محمد: “أطفالنا هم كل حياتنا… من الصعب فصل العائلات”.

أما اللاجئ أحمد شيخ علي، فقد انخرط في البكاء وهو يروي أنه ترك ابنه في تركيا “يحبو”، والآن “أصبح يمشي ولم أره منذ عامين ونصف”. وأكد أن العودة إلى سوريا، رغم التغييرات السياسية وسقوط الأسد، لا تزال غير آمنة.

من جهتها، أعلنت منظمة “برو أزول” المؤيدة للهجرة أنها ستراجع دستورية القرار، وستدعم إجراءات قانونية للطعن فيه إذا تبيّن أنه ينتهك حقوق الإنسان.

واقع السوريين والحلول البديلة

في ظل هذا القرار، يواجه السوريون تحت الحماية الثانوية واقعًا قانونيًا معقّدًا. ومع استبعاد إمكانية لمّ الشمل خلال العامين القادمين، يبرز خيار واحد قابل للتطبيق، وإن كان صعبًا ويأخذ وقتًا طويلًا: التحول من الحماية الثانوية إلى إقامة عمل.

ويستلزم هذا الخيار أن يندمج السوري بشكل كامل في المجتمع الألماني، من خلال تعلم اللغة، والحصول على عمل دائم بدوام كامل، مما يؤهله لاحقًا للحصول على إقامة أكثر استقرارًا تسمح له بلمّ شمله بأسرته.

لذلك، يرى مراقبون أن الحل في هذه المرحلة هو عدم الاعتماد على المساعدات الحكومية، بل الاستثمار في التعليم والتدريب والعمل، وبناء مسار مهني مستقل، خاصة أن سوق العمل الألماني يعاني نقصًا في الكفاءات، ويمكن للسوريين أن يملؤوا هذا الفراغ إذا حصلوا على الدعم اللازم.

وفي وقت يتزايد فيه الضغط السياسي لتقليص الهجرة، تبقى الفرص الفردية والتأهيل الذاتي السبيل الأنجع أمام السوريين لتحقيق الاستقرار ولمّ شمل أسرهم، رغم صعوبة الطريق.