وافق البرلمان التركي خلال جلسة عامة عقدها يوم الثلاثاء، على المذكرة الرئاسية المقدَّمة من الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي تنص على تمديد تفويض القوات العسكرية التركية لتنفيذ عمليات عبر الحدود في كل من سوريا والعراق لمدة ثلاث سنوات جديدة، اعتباراً من 30 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

تهديدات أمنية واستمرار العمليات عبر الحدود
وجاء في نص المذكرة التي حملت توقيع أردوغان أن “التهديدات الإرهابية المستمرة في المناطق الحدودية الجنوبية لتركيا، وعدم تحقيق الاستقرار الدائم فيها، ما زالت تشكل خطراً مباشراً على الأمن القومي التركي”، مؤكدة على ضرورة استمرار العمليات العسكرية الاستباقية لملاحقة الجماعات الإرهابية خارج الحدود.

وأوضحت المذكرة أن أنقرة تلتزم باحترام سيادة ووحدة أراضي العراق وسوريا، مشددة في الوقت ذاته على حقها في اتخاذ جميع التدابير العسكرية والأمنية اللازمة لمواجهة المخاطر التي تهدد أمنها القومي، وذلك “بما يتماشى مع تطلعات واحتياجات الإدارة السورية الحالية وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة”.

كما أكدت الوثيقة على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي في دعم الاستقرار داخل سوريا، مشيرة إلى أن التحركات التركية تهدف إلى منع إعادة تموضع الجماعات الإرهابية وتأمين الحدود الجنوبية بشكل كامل.

 تمديد مهام القوات التركية في لبنان
وفي السياق ذاته، صادق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية ثانية تنص على تمديد مهام القوات التركية المشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لمدة عامين إضافيين اعتباراً من 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025**.

وأكدت المذكرة أن مشاركة تركيا في "اليونيفيل" تأتي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر في 11 آب/أغسطس 2006، الذي يهدف إلى دعم الاستقرار على الحدود اللبنانية وضمان وقف الأعمال العدائية.

سياسة تركية مستمرة لتعزيز النفوذ الإقليمي
ويرى مراقبون أن التمديد الجديد يعكس استمرار السياسة التركية في تثبيت وجودها العسكري خارج حدودها الجنوبية، في إطار ما تعتبره أنقرة “استراتيجية دفاعية وقائية” ضد التنظيمات المصنفة إرهابية، وفي الوقت نفسه تأكيداً لدورها الفاعل ضمن منظومة الأمن الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات ميدانية وسياسية متسارعة، خاصة في شمال سوريا والعراق، حيث تواصل تركيا تنفيذ عمليات أمنية ضد حزب العمال الكردستاني وفصائل مرتبطة به، وسط دعوات دولية لضبط العمليات ضمن الأطر القانونية والسيادية.