عقدت وزارة التربية والتعليم ورشة عمل نوعية بعنوان "نحو قانون ناظم للتعليم المهني أكثر جودة وفاعلية"، بحضور معاون وزير التربية والتعليم الأستاذ يوسف عنان، والمستشار القانوني في الوزارة، ومديرة التعليم المهني، ومديرة الشؤون القانونية.

وحضر الورشة عدد من معاوني مديري التربية لشؤون التعليم المهني ورؤساء دوائر التعليم المهني في المحافظات وجاء هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة التعليم المهني وجعلها أكثر انسجاماً مع متطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية الوطنية.

وتركزت محاور الورشة على مراجعة وتحديث القانون رقم /38/ لعام 2021 بما يتناسب مع المرحلة الراهنة، ويسهم في رفع جودة التعليم المهني ومستوى خريجيه، بحيث يصبح أكثر قدرة على تلبية حاجات سوق العمل المتجددة.

وتم خلال النقاش التطرق إلى آليات تطوير برامج التدريب العملي وافتتاح مراكز تدريب متخصصة موجهة لغير الطلاب، إضافة إلى دراسة آلية صرف أجور المعلمين والطلاب والمشرفين العاملين في مشروعات الثانويات المهنية، بما يضمن العدالة والتحفيز، ويعزز روح الإبداع والإنتاجية.

كما ناقش المشاركون سبل وضع نظام عقود مرن بين الثانويات المهنية وقطاع الأعمال، يتيح مزيداً من التفاعل بين مؤسسات التعليم وسوق العمل، ويحول التعليم المهني إلى منصة حقيقية للتطبيق العملي والشراكة مع المجتمع الاقتصادي.

هذا وشهدت الورشة تبادلاً واسعاً للأفكار والملاحظات حول أبرز الصعوبات والثغرات التي واجهت تطبيق القانون الحالي، وذلك بهدف تلافيها في مشروع القانون الجديد المزمع إعداده.

واختتمت الورشة بالتأكيد على أهمية بلورة رؤية وطنية شاملة للتعليم المهني تركز على الجودة والكفاءة وربط المخرجات التعليمية باحتياجات الاقتصاد الوطني، وبما يضمن إعداد جيل مهني مؤهل يسهم بفاعلية في مسيرة التنمية والبناء في الجمهورية العربية السورية.