أكد وزير المالية السعودي "محمد الجدعان"، أن المجتمع الدولي بات يقف إلى جانب سوريا في مرحلة التعافي السياسي والاقتصادي، مشيراً إلى أن عدداً من الاستثمارات الكبرى يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها تمهيداً لإطلاقها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وفي تصريحات أدلى بها أمس الجمعة من واشنطن، على هامش الاجتماعات السنوية لـ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، شدّد الجدعان، الذي يترأس اللجنة التوجيهية للصندوق، على أن من واجب المجتمع الدولي دعم سوريا بعد عقود من العزلة والحرب، مضيفاً: "نقف إلى جانب سوريا، ونعتقد أنهم جادّون في عملهم وصادقون في جهودهم الرامية إلى القيام بما هو صواب لشعبهم".

رفع العقوبات يمهّد الطريق للاستثمار
وأوضح الجدعان أن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا شكّل نقطة تحول في المشهد الاقتصادي، حيث مهّد الطريق أمام القطاع الخاص العالمي للاستثمار في السوق السورية، لافتاً إلى أن "الكثير من الاستثمارات تسير الآن في هذا الاتجاه، وعدد كبير منها وصل إلى المراحل النهائية من التوقيع والتنفيذ".

وأشار الوزير السعودي إلى أن هذه الاستثمارات تمثل جزءاً من التوجه العربي والدولي الجديد نحو دعم الاقتصاد السوري وتعزيز فرص النمو والتنمية بعد سنوات من الدمار والانكماش.

 تعاون مؤسسي مع صندوق النقد الدولي
وفي السياق ذاته، أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الصندوق بدأ مرحلة جديدة من التعاون الفني مع الحكومة السورية والبنك الدولي، بهدف إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها البنك المركزي السوري.

وأوضحت جورجيفا أن فريقاً من صندوق النقد الدولي زار دمشق للمرة الأولى منذ عام 2009 لإجراء مشاورات فنية حول تطوير أدوات السياسة النقدية وتعزيز الشفافية المالية، مؤكدة أن الزيارة "جاءت في إطار تقييم شامل للاقتصاد السوري واحتياجاته المستقبلية".

كما كشفت عن أن وزير المالية السوري محمد يسر برنية وجّه إليها دعوة رسمية لزيارة دمشق، معربة عن استعدادها لتلبيتها فور اكتمال مراحل البناء المؤسسي الجاري العمل عليها.

استثمارات سعودية غير مسبوقة
وتأتي تصريحات الجدعان في وقت تشهد فيه العلاقات السورية – السعودية تحولاً اقتصادياً نوعياً، تجلّى في توقيع 47 مذكرة تفاهم استثماري بين الجانبين خلال منتدى الاستثمار السوري السعودي** الذي عُقد في دمشق في 24 تموز الماضي، بقيمة بلغت 24 مليار ريال سعودي (نحو 6.4 مليارات دولار أميركي).

وشملت الاتفاقيات مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتطوير العقاري والتقنيات المالية، وشارك فيها وفد سعودي رفيع برئاسة وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح، إلى جانب أكثر من 100 شركة سعودية خاصة و20 جهة حكومية.

وأوضح الفالح أن المنتدى شهد توقيع اتفاقيات لإنشاء **ثلاثة مصانع جديدة للإسمنت، ومذكرات تفاهم بقيمة 4 مليارات ريال بين وزارة الاتصالات السورية وعدد من شركات الاتصالات السعودية، منها STC وعِلم، مؤكداً أن المشاركة الواسعة "تعكس الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار السورية الجديدة".

 نحو مرحلة اقتصادية جديدة
ويرى مراقبون أن تصريحات الجدعان وتوجه صندوق النقد الدولي نحو دمشق تعكسان تبدلاً في المقاربة الدولية تجاه سوريا، من مرحلة العزلة والعقوبات إلى مرحلة إعادة الإدماج الاقتصادي والدبلوماسي، بما يفتح الباب أمام عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وتعافيها التدريجي عبر شراكات تنموية مستدامة.