أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، اليوم الثلاثاء 9 أيلول/سبتمبر 2025، بشدة العدوان الجوي الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي مستهدفًا عدة مواقع في محافظتي حمص واللاذقية، واصفةً الهجوم بأنه “انتهاك فاضح للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن “هذه الاعتداءات تمثل خرقًا صارخًا لسيادة الجمهورية العربية السورية، وتشكل تهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها الإقليمي”، مشيرة إلى أن الغارات تأتي ضمن سلسلة من “التصعيدات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل ضد الأراضي السورية”.

وشدد البيان على أن سوريا “ترفض بشكل قاطع أي محاولات للنيل من سيادتها أو المساس بأمنها الوطني”، محملةً الاحتلال الإسرائيلي “المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن تبعات هذه الاعتداءات”. كما دعت الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى “اتخاذ موقف واضح وحازم يضع حدًا لهذه الاعتداءات المتكررة، ويضمن احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها”.

وكان الطيران الإسرائيلي قد استهدف، مساء الاثنين 8 أيلول/سبتمبر، مواقع عسكرية في محيط مدينتي حمص واللاذقية. وأفادت قناة “الإخبارية السورية” بأن الغارات طالت كلية الدفاع الجوي في منطقة الأوراس بحمص، في حين أكدت مصادر محلية أن إحدى الغارات ضربت كتيبة دفاع جوي تابعة لـ”الفوج 19” في قرية شنشار جنوب شرقي حمص، بينما أصابت غارة أخرى مستودع أسلحة في قرية مسكنة على طريق تدمر.

وفي ريف اللاذقية، قصف الطيران الإسرائيلي ثكنة عسكرية للجيش السوري في بلدة سقوبين، ما أدى إلى إصابات بين العسكريين وأضرار مادية في منازل المدنيين المحيطة.

سجل الغارات الإسرائيلية على سوريا 

أشارت معطيات ميدانية وبيانات رسمية متعاقبة، منذ سقوط نظام بشار الأسد وتولّي الرئيس أحمد الشرّاع، إلى أنّ سلاح الجو الإسرائيلي واصل تنفيذ ضربات جوية وصاروخية داخل الأراضي السورية، مستهدفًا على نحوٍ رئيس مواقع عسكرية ومنظومات دفاع جوي ومخازن أسلحة وخطوط إمداد، وشملت الضربات محافظات عدة من بينها ريف دمشق وحمص وحماة ودير الزور وتدمر والبادية ودرعا.

 واستغلّ الاحتلال الإسرائيلي مرحلة الانتقال السياسي ليكثّف عملياته العسكرية داخل العمق السوري. وبحسب مصادر ميدانية وسياسية متطابقة، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية من داخل الأجواء السورية نفسها، بعدما دمرت بشكل كامل الدفاعات الجوية السورية القديمة التي كانت منتشرة حول دمشق وحمص وحماة.

وقد أدى هذا التفوق الجوي الإسرائيلي إلى توغلات مباشرة في محافظة القنيطرة، حيث سيطرت القوات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات القريبة من خط وقف إطلاق النار، متذرعة بوجود “خلايا معادية” في المنطقة. كما نفذت عمليات قصف مركزة على البنى العسكرية في عموم المحافظات السورية، إضافة إلى استهداف مستمر لمستودعات الأسلحة والذخيرة.

وترافق ذلك مع سياسة واضحة للاحتلال تقوم على “تقليم قدرات الدفاع السوري”، عبر استهداف مواقع الرادار ومنظومات الدفاع الجوي، وهو ما جعل الأجواء السورية مكشوفة أمام الغارات المتكررة.

التفاوض بين سوريا واسرائيل

على المستوى السياسي، ورغم تصاعد الاعتداءات، أبقت الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرّاع على موقف ثابت يتمثل بالمطالبة بانسحاب إسرائيل الكامل إلى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن 242 و338. وتشير مصادر دبلوماسية إلى وجود قنوات اتصال غير مباشرة بين دمشق وتل أبيب برعاية أطراف دولية، تهدف إلى إعادة إحياء اتفاق فصل القوات لعام 1974 وتثبيت هدنة جديدة على حدود الجولان، لكن دون أي تنازلات عن السيادة السورية.