أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابان، أن وحدات الأمن الداخلي تعاملت بمسؤولية مع التظاهرات التي خرجت في بعض مناطق الساحل السوري، مشيراً إلى أن قوى الأمن عملت على تأمين التجمعات الاحتجاجية منعاً لأي حوادث طارئة قد تُستغل من جهات خارجية تسعى لنشر الفوضى في البلاد.

ضمان الحق بالتظاهر ضمن القانون
شدد البابان على أن وزارة الداخلية تحفظ حق المواطنين في التعبير عن الرأي ضمن إطار القانون، ودون الإخلال بالسلم الأهلي، مضيفاً أن الدولة السورية تقف على مسافة واحدة من جميع مكوّنات المجتمع، وتسعى لضمان الأمن والاستقرار في كافة المناطق.

تحذير من دعوات مشبوهة خارجية
لفت المتحدث إلى أن بعض الجهات التي تروج للفوضى، وتدعو للتصعيد في الساحل، تتواجد خارج البلاد ولا تمثل تطلعات أبناء الداخل، مشيراً إلى أن العبارات الطائفية التي صدرت في بعض التجمعات لا تعبّر عن المطالب الحقيقية للسكان.

دعوات انقسامية تقابلها أصوات وطنية
جاءت هذه التصريحات في أعقاب خروج مئات الشبان من أبناء الطائفة العلوية في محافظات اللاذقية وطرطوس وريف حماة، اليوم الثلاثاء، في تظاهرات رفعت شعارات تطالب بوقف ما سموه "القتل" وتطبيق "اللامركزية"، وذلك بدعوة من رجال دين أبرزهم موفق غزال، في ظل انقسام داخلي بين مؤيدين ورافضين لتلك الدعوات.

تعامل أمني مسؤول يُحدث صدىً واسعاً
أشاد نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة تعامل وحدات الأمن الداخلي مع التظاهرات، خاصة من حيث الامتناع عن استخدام القوة أو فض التجمعات بالقوة، مع حفاظها على النظام العام ومنع أي صدام، في مشهد اعتبره البعض تطوراً ملحوظاً في أسلوب التعامل الرسمي مع الحراك المدني.