أصدر وزير الداخلية في الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، القرار رقم (1/ش.ق)، القاضي بتخفيض الرسوم القنصلية الخاصة بمنح وتجديد جوازات ووثائق السفر للمواطنين السوريين، سواء المقيمين داخل البلاد أو خارجها، وذلك استنادًا إلى المرسوم رقم 119 لعام 2025، وبعد اجتماع مشترك ضم وزراء الداخلية والخارجية والمغتربين والمالية.

ويأتي القرار في سياق ما وصفته الوزارة بـ”الحرص على تخفيف الأعباء عن المواطنين”، وضمان حصولهم على جوازات السفر بأيسر السبل، في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وأبرز ما جاء في القرار أنه تم تخفيض الرسوم القنصلية للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية أو الموفدين رسميًا أو أحد ذويهم حتى الدرجة الرابعة، وفق ما يلي:
 • الجواز الفوري: 400 دولار أمريكي بدلًا من 800.
 • ضمن نظام الدور: 200 دولار أمريكي بدلًا من 300.
كما خفضت الوزارة رسم الجواز الفوري داخل سوريا ليصبح 1,600,000 ليرة سورية بدلًا من 2,000,000 ليرة.

ونوهت الوزارة أنه لن يكون نضاف أية رسوم إلى الرسوم المذكورة، بما في ذلك رسوم الإدارة المحلية، إلا أن القرار نص على خضوعها لرسم التسجيل القنصلي في الخارج في حال لم يكن صاحب الطلب مسجلاً لدى البعثة مسبقًا، اعتبر القرار نافذًا من تاريخ صدوره في 26 حزيران/يونيو 2025.

خطوة جاءت بعد ضغط حقوقي ومطالب شعبية

ويأتي هذا القرار عقب تصريحات المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، السبت الماضي، التي أكد فيها عزم الحكومة تخفيض رسوم إصدار الجوازات بنسبة تتراوح بين 50 إلى 70 بالمئة، مشيرًا إلى أن التخفيض المرتقب يستهدف تخفيف العبء الاقتصادي وتقديم خدمة ميسّرة للمواطنين.

وتزامنت هذه التصريحات مع مطالبات حقوقية واسعة، أبرزها من “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، التي دعت إلى إصلاح جذري في منظومة الجوازات، معتبرة أن الرسوم المرتفعة سابقًا كانت تمثل انتهاكًا لحق حرية التنقل، خاصة في ظل واقع معيشي يرزح فيه معظم السوريين تحت خط الفقر.

وكانت رسوم الجواز العادي في الخارج تصل إلى 300 دولار، وترتفع إلى 800 دولار للخدمة الفورية، فيما كانت تصل داخل سوريا إلى أكثر من 2 مليون ليرة، وهي أرقام اعتُبرت باهظة مقارنة بمتوسط دخل الموظف الحكومي، الذي لا يتجاوز في كثير من الحالات 1.5 مليون ليرة سورية شهريًا.

وطالبت الشبكة الحقوقية بتحديد الرسوم بما لا يتجاوز 50 دولارًا للجواز العادي و100 دولار للعاجل، إضافة إلى إطالة مدة صلاحية الجواز، وإعفاء الفئات الأضعف، وإطلاق منصة إلكترونية شفافة، وإنهاء ظاهرة “السماسرة” والتأخيرات المصطنعة.

ويُنظر إلى القرار الأخير على أنه خطوة مبدئية في الطريق نحو إصلاح أوسع، يُراعي المعايير الدولية والحقوق الأساسية للمواطنين، ويعكس تحوّلاً في سياسات ما بعد سقوط نظام الأسد.