أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل مادي يثبت أن الجريمة التي وقعت في حمص تحمل طابعاً طائفياً، موضحاً أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن العبارات المكتوبة في موقع الجريمة وُضعت بهدف التضليل, ولا تعكس أي خلفية طائفية.

وأضاف البابا في تصريح للإخبارية السورية أن جميع الاحتمالات ما تزال مطروحة أمام البحث الجنائي، وأن قوى الأمن الداخلي في حمص تتابع التحقيقات بنزاهة وشفافية لكشف ملابسات الجريمة والوصول إلى الفاعلين.

وأشار إلى أن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار في المدينة، ومن المتوقع عودة الهدوء الكامل مع الساعات الأولى من الفجر.

وبيّن المتحدث أن عشيرة ذوي الضحايا أظهرت موقفًا مسؤولًا ووطنياً من خلال بيان واضح وصريح، فيما يعمل الأمن الداخلي والجيش والشرطة العسكرية على تأمين المدينة ومنع أي محاولات للتصعيد.

وأكد وجود جهود مشتركة من الأهالي والوجهاء للحفاظ على السلم الأهلي وعدم السماح باستغلال الجريمة لإثارة التوتر.

ورجّح البابا أن تكون الجريمة جنائية وليست طائفية، مشدداً على أن محاولة إلباسها طابعاً طائفياً تهدف للتغطية على الفاعلين الحقيقيين.

ولفت إلى أن مباحث جنائية حمص تواصل عملها بجهود مميزة، وأن كشف الحقيقة سيتم قريباً.

وقعت جريمة القتل صباح الأحد في بلدة زيدل جنوب حمص، حيث عُثر على رجل وزوجته مقتولين داخل منزلهما، في حادثة أثارت توتراً في بعض الأحياء الجنوبية من المدينة. وعُثر في مكان الجريمة على عبارات تحمل طابعاً طائفياً، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى رفع مستوى الجاهزية وتنفيذ انتشار أمني مكثف، مع تأكيدها أن التحقيقات الأولية تُظهر أن هذه العبارات استُخدمت بهدف التضليل وليس بسبب خلفية طائفية.

وبالتوازي، عقدت محافظة حمص اجتماعاً طارئاً ضم قيادات من الجيش والأمن، ووجهاء عشائر وممثلي المؤسسات الدينية، لبحث تطورات الوضع ومنع أي استغلال للجريمة لزعزعة السلم الأهلي. وتشير المعطيات إلى أن الجهود الأمنية والقضائية مستمرة، وأن العمل يجري لتحديد الجناة وملاحقتهم وتقديمهم إلى القضاء المختص