أصدرت إدارة الهجرة والجوازات، يوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر، تعميماً موجهاً إلى رؤساء فروعها وأقسامها ومراكزها في دمشق وبقية المحافظات، تضمّن تعليمات جديدة تتعلق بآلية إصدار جوازات السفر للسوريين المقيمين خارج البلاد عبر ذويهم داخل القطر.

وأوضحت الإدارة في تعميمها أنّ الجوازات تُمنح بمدة صلاحية تصل إلى سنتين ونصف، بعد التأكد من وجود صاحب العلاقة خارج سوريا، وتشمل التعليمات الفئات التي غادرت البلاد بطريقة غير شرعية وكذلك المواطنين الذين صدرت بحقهم إجراءات خلال عام 2025 وما بعده.

كما تشمل التعليمات من صدرت بحقهم إجراءات قبل عام 2025 لصالح وزارتي الدفاع والداخلية، سواء كانوا عسكريين أم مدنيين، إلى جانب من لديهم إجراءات صادرة عن وزارة العدل أو محاكم الجنايات قبل أو بعد عام 2025، وفق التعميم المتداول.

وذكر التعميم أن معاملات هذه الفئات تُدرج سواء ضمن الدور العادي أو المستعجل، وذلك وفق نوع المعاملة إذ يسجل الطلب تحت بند "إصدار جواز سفر للمغترب بيد ذويه – دور عادي مع إجراء"، أو "إصدار جواز سفر للمغترب بيد ذويه – دور مستعجل مع إجراء".

في حين حددت إدارة الهجرة والجوازات الرسم القنصلي المستوفى عن هذه المعاملات، بحيث تبلغ كلفة الجواز بالدور المستعجل 400 دولار أمريكي، فيما تبلغ كلفة الجواز بالدور العادي 200 دولار أمريكي.

وافتتح وزير الداخلية في الحكومة السورية "أنس خطاب" مركز الهجرة والجوازات في مجمع يلبغا وسط دمشق، يوم الثلاثاء 9 أيلول/ سبتمبر في خطوة جديدة ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تطوير البنية الخدمية والإدارية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد "خطاب"، أن الهدف من المركز الجديد هو تخفيف الضغط عن المراكز القائمة وتسريع إنجاز المعاملات، في إطار التوجه نحو أتمتة شاملة لعمل الشؤون المدنية والإدارات التابعة للوزارة.

ويأتي هذا الافتتاح بالتوازي مع إجراءات أخرى أطلقتها الوزارة في عدد من المحافظات، من بينها دورة تدريبية في حلب لتأهيل كوادر شابة للعمل في دوائر الهجرة والجوازات، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المؤهلين.

كما تواصل مديريات الهجرة والجوازات في إدلب استقبال المراجعين يومياً، فيما يعزز مركز مطار دمشق الدولي جهوده لتسريع إجراءات الدخول والخروج وتخفيف الازدحام.

وفي الإطار التنظيمي، أعلن مدير إدارة الهجرة والجوازات العميد عثمان عبد الله هلال عن قرار صادر عن وزير الداخلية يقضي بإلغاء أكثر من 45 ألف إجراء قديم تعود إلى ما وصفه بـ"النظام البائد"، وذلك بعد مراجعة شاملة استهدفت تصحيح الأخطاء القانونية وضمان حقوق المواطنين.

هذا وتعكس هذه الخطوات، التي ترافقها لقاءات دورية للوزير مع المواطنين للاستماع إلى شكاويهم ومتابعة قضاياهم، توجه الوزارة نحو تطوير خدماتها الإدارية وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية عبر توفير بيئة خدمية أكثر شفافية وسرعة في الأداء.