أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن اكتشاف مخالفات مالية وفنية بعشرات مليارات الليرات السورية في عقود توريد النفط والغاز التي جرى توقيعها خلال فترة النظام البائد، مؤكدةً استمرار التحقيقات لمحاسبة المسؤولين والمتورطين في الهدر والفساد.

وأوضحت الهيئة، في بيانٍ رسمي، أن بعثة تفتيشية مختصة قامت بتدقيق العلاقة العقدية بين إحدى الشركات العامة العاملة في قطاع النفط والغاز ومؤسسة عامة لتجارة المعادن ومواد البناء، وذلك ضمن عقود توريد شملت أكثر من 2500 بند من المواد والتجهيزات عالية القيمة.

وبيّنت نتائج التدقيق أن المؤسسة التجارية تعاقدت مع موردين ثانويين لتأمين احتياجات معامل الشركة النفطية في بادية حمص، نتيجة نقص المواد في مستودعاتها، حيث استعانت البعثة بعدة لجان فنية لمراجعة الأسعار والمواصفات وفق القيم الرائجة في السوق المحلية خلال فترة التنفيذ.

وكشفت الهيئة أن أعمال التحقيق أظهرت وجود فروقات سعرية كبيرة تجاوزت 32 مليار ليرة سورية (ما يعادل نحو 2.83 مليون دولار) إلى جانب ملاحظات فنية تتعلق بعدم مطابقة بعض المواد للمواصفات المطلوبة.

وبناءً على حجم الأضرار التي لحقت بالأموال العامة، اتُخذت إجراءات احترازية بحق المعنيين من الإدارتين والموردين الثانويين، شملت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر إلى حين استكمال التحقيقات النهائية.

ويأتي هذا الكشف بعد أقل من شهر على إعلان الهيئة، في أيلول الماضي، ضبط قضايا فساد تتجاوز قيمتها مليون دولار في معامل الدفاع، تعود جميعها إلى فترة النظام البائد، في إطار حملة وطنية شاملة لمكافحة الفساد واسترداد المال العام