أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الانتهاكات التي شهدتها بلدة سلوك شمالي محافظة الرقة، خلال الفترة من 26 إلى 28 أيار الجاري، مؤكدة توثيق مقتل أربعة مدنيين بينهم اثنان أُعدموا ميدانياً، إلى جانب إصابة ثمانية آخرين، ونزوح أكثر من 20 عائلة، إثر مواجهات اندلعت بين سكان البلدة ومقاتلي فصيل "صقور السنة".

ووفق تقرير صادر عن الشبكة اليوم، فقد بدأت الأحداث بعد حادثة اعتداء نُسبت لأحد عناصر الفصيل على مدني أثناء قيامه بتركيب جهاز تكييف، ما أثار حالة من الغضب الشعبي تطورت إلى احتجاجات واسعة واشتباكات مسلحة داخل الأحياء السكنية.

 تسلسل الأحداث:
في يوم الإثنين 26 أيار، شهدت البلدة توتراً بعد الاعتداء على المدني، تلاه تبادل لإطلاق النار، وتحركات مسلحة داخل مناطق سكنية، ما دفع الأهالي إلى إعلان إضراب عام، وفي يوم الثلاثاء 27 أيار: أقام السكان خيمة اعتصام وسط البلدة مطالبين بإخراج الفصيل، لكن قوات تابعة له اقتحمت المكان مساءً، ما أسفر عن اشتباكات دامية وانتهى بسيطرة الفصيل على البلدة، وحرق خيمة الاعتصام، واحتجاز 15 شاباً أُفرج عنهم لاحقاً بتدخل من "الفرقة 60" التابعة للحكومة الانتقالية.

وفي يوم الأربعاء 28 أيار، دخلت قوات من الشرطة العسكرية وفصائل أخرى تابعة لـ"الجيش الوطني" إلى البلدة لضبط الأمن، وسط استمرار التوتر، فيما أكدت الشبكة أن فصيل "صقور السنة" لا يزال خارج مظلة وزارة الدفاع.

انتهاكات جسيمة موثقة

ووثقت الشبكة عدداً من الانتهاكات الحقوقية، أبرزها، مقتل أربعة مدنيين، بينهم اثنان أُعدما ميدانياً بعد احتجازهما، وإصابة ثمانية مدنيين بجروح متفاوتة، واحتجاز تعسفي لـ15 شاباً، وحرق ثلاثة منازل ونهب متجر تجاري، ونزوح عشرات العائلات إلى مناطق أكثر أمناً.

تقييم قانوني
اعتبرت الشبكة أن ما جرى في سلوك يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن حالات القتل الميداني ترقى إلى القتل خارج نطاق القانون، وأن عمليات الاحتجاز تمت خارج إطار السلطة القضائية، ما يُشكل خرقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأشارت الشبكة إلى أن استخدام السلاح داخل الأحياء السكنية من دون ضوابط قانونية أو تهديد واضح يمثل إخلالاً بمبدأي التناسب والضرورة، ويُعرض المدنيين لمخاطر جسيمة، كما أن النزوح القسري الذي شهدته البلدة يعكس فقدان السكان لشروط الحياة الآمنة.

وطالبت الشبكة في ختام تقريرها بفتح تحقيق مستقل وشفاف حول حالات الوفاة والاحتجاز، وضبط ممارسات التشكيلات المسلحة وتقييد استخدام القوة، وحماية الممتلكات الخاصة وتعويض المتضررين، و تلبية احتياجات النازحين وضمان عودتهم الطوعية، وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة على مستوى الفصائل، وتوفير قنوات تظلّم فعالة للمواطنين.

وأكدت الشبكة أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يقوّض ثقة السكان في مؤسسات الحوكمة المحلية، ويهدد الاستقرار في مناطق يُفترض أنها تحت إدارة الجهات الرسمية للحكومة الانتقالية.