أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، يوم الإثنين، قرارين جديدين يستهدفان تنظيم وضبط سوق الذهب والمعادن الثمينة في سوريا، حيث قضى الأول بتفويض الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة صلاحية سحب تراخيص المحال والورشات التي تتورط بشراء الذهب المسروق أو تخالف المعايير المعتمدة، بالإضافة إلى الباعة الجوالين الذين يروجون لمنتجات غير مطابقة للمواصفات.

ضوابط صارمة لمخالفات السوق
وأشار القرار إلى أن الهيئة باتت مخولة بسحب التراخيص والأختام من الجهات المخالفة، ضمن الأطر القانونية والإدارية المعمول بها، وذلك في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الانضباط المهني في هذا القطاع الحساس، والحد من عمليات التلاعب والاتجار غير المشروع بالذهب.

إحداث ضابطة خاصة تابعة للهيئة
ونص القرار الثاني على إحداث ضابطة خاصة بالصاغة تتبع مباشرة للهيئة، وتتولى مهمة ضبط الأسواق من خلال تنفيذ جولات رقابية، وسحب عينات للتحقق من مطابقة العيارات للمواصفات القياسية السورية، إضافة إلى متابعة المخالفات، وفحص الفواتير، والتأكد من الالتزام بالتسعيرة الرسمية.

مهام الضابطة وتشكيلها الفني
ووفقاً لنص القرار، تتكون الضابطة من كوادر فنية متخصصة ذات كفاءة عالية في التعامل مع المخالفات، وتقوم بتوجيه الإنذارات وتنظيم الضبوط اللازمة، كما تتخذ الإجراءات المناسبة مثل إتلاف القطع غير المطابقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن التطبيق الصارم للقرارات والتعليمات الصادرة.

تعزيز الرقابة على المعادن الثمينة
يُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تأسست في 12 شباط 2025، بهدف تطوير قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتنظيمه ضمن إطار مؤسساتي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، بما يسهم في تعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وضمان بيئة تجارية آمنة وشفافة.