شدد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على أن “حمل السلاح في سوريا من مسؤولية الدولة وحدها”، في إشارة مباشرة إلى الاشتباكات المتصاعدة في محافظة السويداء.

وأضاف الشيباني في تصريحات لقناة “العربية/الحدث”، أن “لا أحد مخول بالتدخل في شؤوننا الداخلية”، مؤكدًا أن سوريا “تستعيد تدريجيًا مكانها الطبيعي في المحيطين العربي والدولي”.

وتجدر الإشارة أن مجموعات مسلحة في السويداء تتبع بشكل أساسي لحكمت الهجري وميليشيات المجلس العسكري، ترفض تسليم سلاحها وتعتبر نفسها الحاكم الفعلي للسويداء، وعملت على التضييق عل المدنيين خاصة أبناء عشائر البدو.

كما أن ميلشيات قسد ترفض تسليم سلاحها للدولة السورية، وتحاول الالتفاف على الإتفاقيات التي وقعت بينها وبين دمشق، وهنا يبدو أن كلام الشيباني أيضا موجها لها في سياق حديثه عن أحداث السويداء.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، شددت في بيان رسمي على أن قوى الأمن السورية، التي حاولت تطويق التوتر واحتواء الفتنة، تعرضت لكمائن وعمليات خطف مسلحة، الأمر الذي وصفته بأنه “دليل على وجود جهات منظمة تسعى لجر المحافظة إلى فوضى أمنية خطيرة، وتعطيل دور مؤسسات الدولة”.

وأكد البيان التزام الدولة السورية بخيار “الحكمة وضبط النفس”، داعيًا جميع الأطراف المحلية إلى “تحكيم العقل، والتوقف الفوري عن أعمال العنف، وتسليم السلاح غير المشروع، وإفشال محاولات تفكيك النسيج الوطني السوري”.

وشددت الحكومة على أن “كل الملفات الأمنية والعسكرية، وعلى رأسها مسألة السلاح، يجب أن تبقى تحت سلطة الدولة السورية حصرًا”، محذرة من تحول أي منطقة إلى ساحة للفوضى أو ساحة نفوذ خارجي، ومؤكدة على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

كما دعت الوزارة جميع الدول والمنظمات إلى الامتناع عن دعم “الحركات المتمردة الانفصالية”، مقدمة شكرها إلى من وصفتهم بـ”الدول الشقيقة والصديقة” التي أبدت دعمها لوحدة سوريا واستقلالها وحقها المشروع في فرض سيادة الدولة.