أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم، أنه سيباشر باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق معتقلي تنظيم "داعش" الذين تم نقلهم مؤخراً من سوريا، مؤكداً أن جميع المتهمين سيخضعون حصرياً لسلطة القضاء العراقي، وفقاً للدستور والقوانين الجزائية النافذة.

وجاء في بيان صادر عن المجلس أن هذه الخطوة تأتي على خلفية التطورات الأمنية في سوريا، والتي أدت إلى نقل عدد من المعتقلين من السجون التي كانت تحت إدارة "قسد"، إلى العراق. ولفت البيان إلى أن المتهمين سيُودَعون في المؤسسات الإصلاحية المختصة فور تسلمهم، تمهيداً لبدء الإجراءات القضائية بحقهم.

وشدد مجلس القضاء على أهمية توثيق الجرائم الإرهابية المرتكبة بشكل منهجي، بالتعاون مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، لتثبيت وقائع الجرائم العابرة للحدود، وتعزيز أطر التعاون القضائي الدولي، وضمان عدم إفلات الجناة من العدالة.

وأكد المجلس أن جميع المتهمين، دون استثناء أو تمييز في الجنسية أو الدور داخل التنظيم، سيُحاكمون وفق القانون العراقي، بما يضمن العدالة لضحايا الإرهاب، ويعزز مبدأ سيادة القانون في البلاد.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تمثل التزاماً عراقياً بمحاسبة عناصر التنظيم المتورطين بجرائم ضد المدنيين والبنى التحتية، والمساهمة في ترسيخ العدالة على المستويين الوطني والدولي.

الجيش الأميركي يبدأ نقل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق
وكان أعلن الجيش الأميركي، إطلاق مهمة أمنية لنقل معتقلي تنظيم داعش من سوريا إلى العراق، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم ملف الاحتجاز ووضع المعتقلين في مراكز توصف بأنها أكثر أمناً، ضمن إطار منع عودة نشاط التنظيم.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية، في بيان رسمي، إن العملية تتم بالتنسيق مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة وبالتعاون المباشر مع الحكومة العراقية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مشتركة للتعامل مع التحديات الأمنية المرتبطة بمعتقلي داعش.

وأضاف البيان أن التقديرات الأميركية تشير إلى أن عدد المعتقلين الذين سيجري نقلهم قد يصل إلى نحو سبعة آلاف شخص، ما يجعل العملية من أوسع التحركات المرتبطة بملف التنظيم خلال الفترة الأخيرة.